قدمت النائبة ميخال وونش من كتلة "أزرق أبيض" ومعها ثلاثة نواب من الكتلة ذاتها: إيتان غينزبورغ، عيناف كابالا وتهيلا فريدمان مشروع قانون يقضي بجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية مرجعية لكل القوانين، ولا يكون قانون يتناقض مع أحد بنودها.

في ظاهر المبادرة، وكأن القانون جاء ليحل مكان قانون القومية الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، ويعتبر فلسطين التاريخية أنها أرض إسرائيل، ولا يسمح بحق تقرير المصير فيها سوى لما أسماه القانون "الشعب اليهودي"، ويشطب كليا بند المساواة في الحقوق، لا المدنية ولا القومية، ويقلل من شأن اللغة العربية، التي كانت حتى يوم إقرار القانون لغة رسمية ثانية.

ولا تنص وثيقة الاستقلال التي تقر بالمساواة بالحقوق المدنية، على الحقوق القومية، كما أن كل صيغة الوثيقة، لا تخرج عن جوهر قانون القومية، الذي ينفي وجود شعب آخر في فلسطين، وبضمن هذا تثبيت وعد بلفور، الذي ينفي وجود شعب فلسطيني في فلسطين، ويعتبر الشعب الفلسطيني مجموعة أديان وطوائف.