قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "يمينا" مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من البحث في التماسات ضد مضمون قرارات أقرتها مؤسسات رسمية، إذا لم يكن الملتمس متضررا شخصيا من القانون، وعليه إثبات ما هو الضرر الشخصي عليه كفرد من هذا القرار. ولا تبحث المحكمة في التماسات من جهات أو مجموعات، باسم جمهور عام.

والهدف من هذا القانون منع مراكز حقوقية وأعضاء كنيست من تقديم التماسات على قوانين وقرارات تتعارض مع حقوق إنسان، وغيرها من القوانين. فعلى سبيل المثال، فإنه لا يمكن لمراكز حقوقية أيا كانت، إسرائيلية أو فلسطينية، أن تقدم التماسات ضد قرارات تتعلق بالفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967. كما لا يمكن تقديم التماسات باسم مراكز حقوقية ضد قوانين وقرارات تضر بحقوق الإنسان.