قدم النائب عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وآخرون، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة بنسبة 1%، على كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية، أو ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية- المدنية". إن كان متهربا من الخدمة، أو أن قانون التجنيد لا يسري عليه. على أن تستمر هذه الضريب الإضافية، حتى يبلغ الفرد عمر 40 عاما، وهو العمر الذي يتوقف فيه جنود الاحتياط، عن أداء خدمة الاحتياط السنوية.

ويطلب القانون تحويل هذه الضريبة، لصرفها "رفاهية الجنود".

المبادرون

وإلى جانب النائب فورير، شارك في المبادرة، النواب من كتلته: إيلي أفيدار ويوليا ميلينوفسكي، ويفغيني سوبا.

احتمالات القانون

طرح مشروع القانون هذا أيضا في الولاية الـ 20، وعلى الرغم من موجة التشريعات العنصرية في الكنيست، إلا أن هذا القانون يفرض غرامة، على من لا يلزمهم القانون أساسا بأداء الخدمة، ولذا فإنه سيكون من الصعب تمريره.

• الجيش الإسرائيلي
• الخدمة العسكرية الإلزامية