(يقضي مشروع القانون بفرض أحكام بالسجن 5 سنوات و10 سنوات، على كل من ينشط في القدس الشرقية المحتلة، من قبل السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، واحتمالات القانون واردة جدا، لكونه سيحظى بدعم من نواب المعارضة أيضا)
المبادر: بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وآخرون
مشروع قانون رقم 5923/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، و28 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بفرض أحكام بالسجن 5 سنوات و10 سنوات، على كل من ينشط في القدس الشرقية المحتلة، من قبل السلطة الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية.
ويبرز جوهر القانون أساسا في تفسيره المرفق معه، وهو يطلب فرض السجن 5 سنوات على كل من ينشط من قبل السلطة الفلسطينية، و10 سنوات على من يمارس التهديدات تجاه فلسطينيين عملاء، أو جنائيين.
تفسير القانون- ترجمة حرفية
وفي ما يلي تفسير القانون بحسب ما ورد في مشروع القانون: "إن قانون تطبيق الاتفاق المرحلي، بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد نشاط) للعام 1994 (لاحقا: القانون)، تم تشريعه قريبا من موعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو، بهدف ضمان التزام منظمة التحرير الفلسطينية "م.ت.ف"، بتقييد نشاطها في مجال السلطة الفلسطينية، ومنع نشاط ذي طابع سياسي أو سلطوي، ونشاطات أخرى، مشابهة لها في مجال دولة إسرائيل".
يحظر القانون على السلطة الفلسطينية، وكل شخص يعمل من طرفها، أو برعايتها، أو يستخدم اسمها، تفعيل ممثلية، أو عقد اجتماع، أو نشاط ذي طابع سياسي أو سلطوي، أو أي نشاط آخر شبيه لهذا، لا يتماشى مع احترام سيادة دولة إسرائيل، في مجال دولة إسرائيل.
فعلى الرغم من الاتفاق الذي وقعت عليه السلطة الفلسطينية، وبخلاف واضح للقانون، فإن السلطة الفلسطينية تقوم على مر السنين بأنشطة سيادية، وبضمنها، إقامة "وزارة لشؤون القدس"، القيام باعتقالات لسكان إسرائيل المشاركين ببيع أراض لليهود، والتدخل في جهاز التعليم في شرق القدس، دفع مخصصات لعائلات أبنائها مشاركين بالإرهاب في مناطق دولة إسرائيل، وفرض قوانين جنائية بين عرب شرقي القدس وغيرها.
وفي الآونة الأخيرة بلغ السيل الزبى، حينما أصدر محافظ القدس، بحسب كنيته في السلطة الفلسطينية، استدعاءات لسكان إسرائيل، وطلب بالتهديدات، الوصول إلى مكاتب التحقيق في رام الله، بشأن صفقة عقارات، الأمر الذي يخرق بشكل فظ، ما ورد في القانون، وما يمس بسيادة دولة إسرائيل.
إن السلطة الفلسطينية، أو ممثلين عنها، يمارسون التهديدات على إسرائيل، والذين يتعاونون مع اليهود، بشأن بيع أراض. فمثلا، يقرر ممثلو السلطة أن الإسرائيليين الذين يتعاونون، يتم اعتبارهم خونة، ولا يحظون بدفن ديني مناسب في نطاق إسرائيل.
يتعرض إسرائيليون مشبوهون بالتعاون مع اليهود، لعنف، وتهديدات وتحريض، بضمن ذلك من خلال وسائل الإعلام، تجاههم وتجاه أبناء عائلاتهم، على خلفية عنصرية، ويضطرون للانصياع لطلبات ذوي الصلاحيات في السلطة الفلسطينية. كما أن ممثلي السلطة الفلسطينية الرسميين، يدعون للتحقيق، ومحاكمة المشبوهين بالتعاون مع اليهود، بموجب القضاء الفلسطيني؛ بينما جهات أخرى تبحث في شؤون المتعاونين، ظاهريا.
كل هذا يتم من خلال دوس السلطة الفلسطينية على سيادة دولة إسرائيل، وممارسة صلاحيات سيادية، من دون أي ترخيص، أو صلاحية من حكومة إسرائيل، وبخلاف تام للقانون الإسرائيلي، من خلال الدوس على القيم الأساسية لدولة إسرائيل، كدولة الشعب اليهودي.
وعلى الرغم من الحظر الواضح في القانون، بأن لا يمارَس أي نشاط يخل بالسيادة الإسرائيلية، فإنه لم يتم تحديد أي عقوبة، الأمر الذي يخلق صعوبة على قدرة تطبيق هذا القانون، ويجعله من دون تأثير.
بناء عليه، فإنه مقترح عقوبة، شبيهة بعقوبات لمخالفات مماثلة في قانون العقوبات. فمن يخرق هذا القانون، يفرض عليه السجن خمس سنوات؛ ومن يخرق القانون من خلال التهديدات، أو من خلال التحريض على العنصرية، كما جاء في قانون العقوبات من العام 1977، فيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
المبادرون:
ويشارك في المبادرة للقانون، إلى جانب بتسلئيل سموتريتش النواب: وشولي معلم ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي". ويوآف كيش وآفي ديختر ودافيد بيطان، ودافيد امسالم وأمير أوحانا ويهودا غليك، ونوريت كورين، وشيران هسكيل، وميكي زوهر، وأبراهام نغوسا، ويفعات ساسا بيطون، وعنات بيركو، ونافا بوكير من كتلة "الليكود. ويعقوب مارغي، ويتسحاق فاكنين، ودان سيدا، ويانون أزولاي، وميخائيل ملكيئيلي، ويوآف بن تسور من كتلة "شاس". وأوروي ماكليف، ومناحيم موزس من كتلة "يهدوت هتوراة". وروبرت إيلاطوف وعوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو". وروعي فولكمان، وطالي فلوسكوف، وأكرم حسون من كتلة "كولانو".
احتمالات القانون:
احتمال كبير لهذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية، لأنه قد يحظى بدعم من نواب في المعارضة.
