(القانون يستهدف كل شخص أو جمعية أو مركز، يشارك في أطر دولية، وأوساط شعبية عالمية، مناهضا للسياسات الإسرائيلية)
المبادر عنات بيركو (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 4774/20/ف
قدمت النائبة عنات بيركو من كتلة "الليكود"، ومعها 13 نائبا من كتل الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفرض السجن سبع سنوات، على كل منظمة أو مركز أو شخص، يسيء لمكانة ومصالح إسرائيل في العالم. والسجن 10 سنوات،
من فعل هذا بقصد مسبق.
وفي تفسير القانون، يتأكد أن المستهدف كل المراكز والجمعيات الحقوقية والسلامية، والشخصيات السياسية التي تتحرك في العالم، ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية، وسياسة الحرب والاحتلال.
المبادرون
وشارك في المبادرة للقانون الى جانب النائبة عنات بيركو، النواب: دافيد بيطان وميكي زوهر وأورن حزان ونوريت كورين ودافيد امسالم ويوآف كيش (الليكود). وطالي فلوسكوف ويفعات ساسا بيطون (كولانو) ويوآف بن تسور ويعقوب مارغي (شاس). ومناحيم موزس ويسرائيل آيخلير (يهدوت هتوراة). ومردخاي يوغيف (البيت اليهودي).
احتمالات القانون
هذا القانون جاء على خلفية نشاط مراكز حقوقية إسرائيلية وفلسطينية في الداخل، في الحلبة الدولة ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية وجرائم الاحتلال. ولكن جاء بالذات بعد زيارة وفد مؤلف من اربعة نواب من القائمة المشتركة، الى برلمان الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني 2017، لغرض اطلاع البرلمان على قانون القومية العنصري، وسلسلة القوانين العنصرية الأخرى.
في ظل الأجواء العنصرية التي تسود الكنيست، فإن احتمالات القانون تبقى واردة.
