قدمت عضوة الكنيست شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مقترح قانون تفصيلي يهدف الى تضييق الخناق أكثر على الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وبعد سلسلة بنود لتعريف من هو الأسير، أو "السجين الأمني"، بحسب ترجمة نص القانون، يدعو مشروع القانون إلى ما يلي:
- كل طلب لأسير يتم تقديمه مباشرة لسلطة السجن، وليس من خلال أسير آخر.
- لا يتم وضع الأسرى في الغرف بناء على الانتماء الفصائلي، كذلك لا يتم وضع الأسير في ذات الغرفة التي فيها أحد أبناء عائلته.
- لا يبقى الأسير في ذات الغرفة لأكثر من 4 أشهر، ويحق لمفوض سلطة السجون تمديد الفترة، لكن لا تكون الفترة الإجمالية أكثر من 6 أشهر.
- لا يتم تحويل أموال لحساب الأسير من السلطة الفلسطينية، وعلى جهاز المخابرات إبلاغ سلطة السجون عن الأسرى الذين خرقوا هذا البند.
- يحق للأسير تلقي مبلغ حتى 800 شيكل (228 دولارا) شهريا لحسابه فقط من أحد أبناء عائلته، من الدرجة الأولى.
- في حال تم تحويل أموال لحساب الأسير من جهة أخرى، يتم تجميد حساب الأسير لمدة شهرين، ومصادرة المبلغ الذي تم تحويله.
- يحق للأسير اقتناء مواد غذائية مشمولة في القائمة التي أعدها الوزير، بمصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية. وشراء المواد الغذائية فقط من مركز المشتريات في السجن ذاته.
- حظر تناول الطعام بشكل جماعي في أقسام السجن، كما أن الطبخ وتناول الطعام يتم فقط في غرفة السجين.
- لا يحق للأسير البقاء خارج غرفته يوميا لأكثر من ساعتين.
- محظور على الأسير البالغ أن يتقدم لامتحانات التوجيهي، إن كان حسب المنهاج الإسرائيلي، أو منهاج السلطة الفلسطينية. ويشمل الحظر الدراسات الأكاديمية.
- الأسير القاصر يحق له التقدم لامتحانات التوجيهي حسب المنهاج الإسرائيلي أو منهاج السلطة الفلسطينية فقط.
- لا يحق للأسير المشاركة في برامج إعادة تأهيل الأسرى، إلا في حالات استثنائية جدا، يصادق عليها مفوض سلطة السجون، بالتنسيق مع مندوب جهاز المخابرات العامة، وأن يتم توثيق البحث في الموضوع.
- يحق للأسير زيارة واحدة كل شهرين كحد أقصى، على أن تستمر الزيارة 30 دقيقة فقط.
- زيارة الأسير، بما فيها زيارة ممثل جمهور، وزيارة محام، لا تشمل اتصالا جسديا مباشرا بين الأسير والزائر، بل تتم من خلال اتصال تلفوني من خلف حاجز فاصل.
- خلال الزيارة يتم حظر نقل أغراض أو مواد غذائية، باستثناء وثائق يتم نقلها بموجب الأنظمة من خلال سلطة السجون.
مبادر أول: شيران هسكيل
رقم القانون: ف/25/705
آخر معالجة: إيداع 19 كانون الأول 2022
تصنيف أول تنكيل بالأسرى
المستهدفون الفلسطينيون
الرابط: ف/25/705
