(القانون يجيز فرض أحكام بالسجن على من أدينوا بعمليات قتل وهم دون سن 14 عاما، والقانون مؤقت لمدة ثلاث سنوات لغرض الفحص)
المبادر: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست فجر يوم الثلاثاء 29 آذار 2016، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمحاكم فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشرة، في حال ارتكبوا عملية قتل، على أن يتم زجهم في "ملجأ مغلق"، الى حين بلوغ الفتى سن 14 عاما، لينقل الى السجن. والقانون هو أمر مؤقت لثلاث سنوات، لفحص التجربة، كما جاء في قرار الحكومة.
وبحسب القانون، يجوز للمحكمة أن تفرض عمليا أحكاما بالسجن على طفل دون سن 14 عاما، ولكن لا يتم وضع الطفل في السجن، بل في "ملجأ مغلق" إلى حين يتمم 14 عاما من عمره، حينها ينقل شأنه ثانية إلى المحكمة، لتقرر بناء على تقارير مختصين، إذا ما يتم نقل الطفل إلى السجن، أو يتم إبقاؤه في الملجأ المغلق، أو تقصير فترة الحكم عليه.
وحسب القانون الإسرائيلي القائم، فإن جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، والاولاد تحت هذا الجيل لا يُعاقبون. وبدءا من جيل 12 حتى 14 يمكن اعتقال ولد والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة ويبقى فيها الى أن يبلغ 20 عاما. وفي هذه الاثناء يمكن فرض عقوبة السجن فقط على الأولاد الذين يبلغون 14 عاما عند إعطاء قرار الحكم..
وتستند إسرائيل في اقتراح القانون، إلى ما هو قائم في بعض الدول المتطورة، ويجيز محاكمة الأطفال. فمن بين 45 دولة أوروبية، هناك 38 دولة لا تسمح بالسجن الفعلي للقاصرين تحت سن 14 عاما. وفي دول كثيرة منها فنلندا والتشيك واليونان وآيسلندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد فإن الحد الادنى للسجن هو 15 عاما. وفي الدول القليلة التي يسمح فيها بسجن أطفال تحت جيل 14 عاما، فإن الحديث يدور عن حالات استثنائية فقط، في بعضها هناك تحفظ قانوني من أن السجن يتم فقط في حال أن البلوغ النفسي للقاصر يسمح بذلك. في بريطانيا يمكن سجن أولاد تحت جيل 14 عاما فقط في حالة القتل، أو اذا كان خارجا على القانون بشكل دائم. كما أن فرنسا وهولندا تسمحان بسجن الأطفال، لكن في حالات استثنائية فقط.
التصويت واحتمالات القانون
جرت عملية التصويت فجر يوم الثلاثاء 29 آذار 2016، وهذا كما يبدو انعكس على عدد الحاضرين من النواب. وقد أيد القانون 19 نائبا وعارضه 13 نائبا. وهو سينتقل الى لجنة القانون
والدستور والقضاء لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين، وهذا ما قد يتم في الدورة الصيفية في العام الجاري 2016.
وقد أيد القانون 19 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم.
وعارض القانون 13 نائبا كالتالي: "المعسكر الصهيوني" (5 نواب)، "القائمة المشتركة" (4 نواب)، "ميرتس" (3 نواب) و"يوجد مستقبل" (نائبة واحدة).
وتغيب عن الجلسة كامل نواب "يسرائيل بيتينو" الستة.
