أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 10 تموز، بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، إذ أن مشروع القانون لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية، فالقانون برمته هو أحد قوانين الضم الزاحف.
وحصل القانون على تأييد 38 نائباً من نواب الائتلاف وبعض نواب المعارضة، ومعارضة 27 نائباً من كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل"، و"العمل".
وكان قد بادر لمشروع القانون النائب عميت هليفي من كتلة الليكود.
ومشروع القانون كان قد أدرج على جدول أعمال الكنيست بدءًا من الولاية البرلمانية الـ 20 (2015- 2019)، ولاحقاً، من قبل نواب كتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه المرّة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع.
مبادر أول: عميت هليفي
رقم القانون: ف/ 25/ 2346
آخر معالجة: تمهيدية 10 تموز 2024
