أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 حزيران 2024، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروعي "قانون أساس" متطابقين، يحظران فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف لخدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

جاءت المبادرة لهذا القانون بعد إبداء نية إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، خدمة للفلسطينيين.

إلا أن تاريخ طرح مشروع القانون والمصادقة عليه، جاء في الذكرى الـ 57 لعدوان حزيران 1967، وأيضاً بعد أيام قليلة من صدور قرار من وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بمنع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية المحتلة، تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين من القدس المحتلة والضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف اسبانيا بالدولة الفلسطينية.

بادر للقانون الأول، النائب زئيف إلكين، من كتلة "اليمين الرسمي"، لكن حينما طرح مشروع القانون في مطلع آذار 2023، كان مع كتلته ضمن تحالف "المعسكر الرسمي" المعارضة، في حينه.

وبادر للقانون الثاني النائب دان إيلور، من "كتلة الليكود" الحاكم.

وفي رد الحكومة على مشروعي القانون، قالت إن التقدم في المسار التشريعي يتم بموافقتها، كذلك ليس مضموناً أن توافق الحكومة على سن القانون لاحقاً كقانون أساس.

مبادر أول: زئيف إلكين ودان إيلوز

رقم القانون: 2437/ف/25 + 3570/ف/25

آخر معالجة: تمهيدية 6 حزيران 2024

تصنيف أول: احتلال