أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة لـ "السجين الأمني"- (الأسرى السياسيين) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
وحسب تقارير تصدر تباعًا، فإن سجون الاحتلال تشهد حالة اكتظاظ شديدة، وأن المساحة المتاحة للأسير الواحد لا تصل إلى 3 أمتار مربعة، عدا ظروف أسر لم ترد في القوانين، مثل الحرمان من أسرّة نوم، وثياب ملائمة وطعام كاف.
وكان هذا القانون واحدًا من قوانين الطوارئ التي أقرت في شهر تشرين الأول 2023 وينتهي مفعوله يوم 22 كانون الثاني 2024، ولهذا تم تمديده حتى يوم 18 نيسان 2024.
مبادر أول: الحكومة
