قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إن عملية وضع إشارات على منتجات المستوطنات التي تسوق في دول الاتحاد ستدخل حيز التنفيذ في شهر تشرين الأول المقبل. وأوضح أن هذه العملية مستمرة منذ سنتين ونصف السنة، لكن لأن إجراءات كهذه تستوجب موافقة واسعة، فإنها باتت ناضجة الآن فقط. وأشار إلى أنه لا تزال هناك عدة أمور تقنية – قانونية ينبغي إنهاؤها، مثل كيفية الإشارة إلى هذه المنتجات، مؤكدا أن هذا العمل سينتهي في منتصف الشهر المقبل.

ووفقا للمسؤول الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي رصد لجما للبناء في المستوطنات ورحب بذلك، وعبر عن أمله بأن يستمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في هذه السياسة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يأخذ بالحسبان احتمال أن ترد إسرائيل على عملية وضع إشارات على منتجات المستوطنات من خلال الإعلان عن توسيع أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدد بأنه "في هذه الحالة سنستمر في الإجراءات ضد المستوطنات، وسيكون وضع الإشارات على المنتجات البداية وحسب".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أنه يوجد رضى في الاتحاد الأوروبي من أن هناك مصانع غادرت المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"، وبينها مصنع "صودا ستريم". وقال إنه صحيح أنه نتيجة لمغادرة مصانع سيفقد فلسطينيون أماكن عملهم، لكن سيكون هناك عدد كبير من المستوطنين الذين سيبقون بدون عمل وعندها سيتراجع المحفز على السكن في المستوطنات.

وقال المسؤول الأوروبي "نحن نحاول فقط أن نصلح ما تفعله حكومة إسرائيل. فهي تمنح محفزات اقتصادية للسكن خلف الخط الأخضر ونحن نحاول إجراء توازن مقابل ذلك".

وعقبت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوطوفيلي، بغضب على أقوال المسؤول الأوروبي، وقالت إنه "يجب تسمية الأمور باسمها، ووضع إشارات هي مقاطعة ودولة إسرائيل لن تسمح بذلك". وزعمت كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، في ردها بالقول "نحن نؤيد استئناف المفاوضات (مع الفلسطينيين)، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة" علما أن هذه الكتلة البرلمانية تمثل المستوطنين بالأساس وتعلن من خلال برنامجها السياسي معارضتها لقيام دولة فلسطينية.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أول من أمس، الأحد، أن رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، طالبت نتنياهو، بصفته وزير خارجية أيضا، بإلغاء تعيين رئيس مجلس المستوطنات السابق، داني دايان، سفيرا لإسرائيل في البرازيل، على خلفية سكنه في مستوطنة وكونه أحد قادة المستوطنين.

وقالت الصحيفة إن الرئيسة البرازيلية مررت رسائل إلى إسرائيل عبر قنوات دبلوماسية، تطالب بإلغاء تعيين دايان تحسبا من أن استقبال البرازيل له سيظهرها كمن تؤيد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ويشار إلى أنه وفقا للقواعد الدبلوماسية، فإنه عندما تعين حكومة سفيرا فإنها تحول اسمه إلى الدولة المضيفة وتطلب موافقتها. ورغم أن رفض الدولة المضيفة استقبال سفير هو أمر نادر لكن في حال رفض سفير فإنه يتم نقل رسائل عبر قنوات دبلوماسية منعا للحرج.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس، عن أن مجموعة من النشطاء اليساريين الإسرائيليين، بينهم ثلاثة سفراء سابقين، توجهت إلى حكومة البرازيل وطالبتها بعدم استقبال دايان كسفير.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء المجموعة اليسارية أجروا محادثات مع سفيري البرازيل في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأوضحوا لهما أن استقبال دايان كسفير يعني منح شرعية دولية للمشروع الاستيطاني.

ويطلق على مجموعة اليساريين اسم "اللجنة السياسية لمنتدى منظمات السلام". والدبلوماسيون السابقون الثلاثة الذين حثوا الحكومة البرازيلية على عدم استقبال ديان كسفير هم: مدير عام وزارة الخارجية الأسبق وسفير إسرائيل في جنوب أفريقيا وتركيا، الدكتور ألون ليئيل؛ سفير إسرائيل السابق في جنوب أفريقيا، إيلان باروخ؛ سفير إسرائيل السابق في باريس، ايلي بار نافي.

وقال ليئيل لـ"هآرتس" إنه "قلنا للبرازيليين إن دايان هو وزير خارجية المستوطنات". وأضاف أنه سوية مع السفيرين الآخرين سينشرون مقالا ضد تعيين دايان في إحدى الصحف البرازيلية الكبرى، في الأيام المقبلة.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه في حال تراجع نتنياهو عن تعيين دايان سفيرا في البرازيل فإن هذا الأمر سيكون بمثابة صفعة مدوية لإسرائيل ونتنياهو، لكن إذا أصر على التعيين وقوبل برفض برازيلي علني ورسمي فإن أمرا كهذا من شأنه أن يعكر العلاقات بين الدولتين، علما أن نتنياهو يرى في البرازيل، الدولة العظمى الصاعدة، غاية إستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز العلاقات معها.

وكانت 40 منظمة كبيرة في البرازيل قد وقعت مؤخرا على عريضة، تطالب روسيف بعدم المصادقة على تعيين دايان كسفير لإسرائيل، في الوقت الذي ندد فيه أعضاء برلمان برازيليون بقرار إسرائيل تعيين مستوطن سفيرا في بلادهم، ووصفوا هذه الخطوة بأنها تشكل تحديا للسيادة البرازيلية ولموقف البرازيل الرسمي الذي يرى أن المستوطنات غير شرعية.

• ملحق المشهد العدد 365