يعرض بحث أكاديمي إسرائيلي جديد أجراه باحثون في الجامعة العبرية في القدس ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب معطيات عن ارتفاع في معدل طالبي العلاج النفسي، بعد أحداث وعمليات وإطلاق صواريخ، كما حددها البحث، تعرضوا لها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقارن البحث بين المعالَجين الذين حضروا إلى الطوارئ في مستشفى إيخيلوف بمن وصلوا إلى الخدمات النفسية العامة، وفقاً للسبب الذي جاء بهم لتلقي العلاج في طوارئ بالمستشفى، قربهم من مكان الأحداث، درجة تعرضهم للأحداث وخصائصهم السريرية - أي التشخيص الأساسي والتشخيص في الطوارئ. وتم جمع المعلومات من الملفات الطبية ومقارنتها بالمرضى في نفس الفترة من العام السابق 2022.
وجد الباحثون من كلية الصحة العامة في الجامعة العبرية بالتعاون مع مستشفى إيخيلوف أنه بعد شهر من أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هناك زيادة بنسبة 46% في عدد المعالَجين الذين جاءوا إلى قسم الطوارئ في المستشفى لغرض التقييم أو لتلقي علاج نفسي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. واللافت أن معظم المعالَجين الذين وصلوا إلى الطوارئ هذه الفترة لم يكن لديهم سجل تشخيص نفسي سابق. وبحسب نتائج البحث وصل 256 مريضاً إلى غرفة الطوارئ في شهر تشرين الثاني 2023، حيث أفاد 64% أن وصولهم كان بسبب الأحداث أو إطلاق الصواريخ الذي تعرضوا له منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأن 68% من المعالَجين لم يكن لديهم تشخيص نفسي سابق عند وصولهم.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة 10% في ما يتعلق بالوصول إلى قسم الطوارئ مع أصدقاء أو عائلة على نسبة 28% في تشرين الثاني 2022. وتم كذلك تشخيص 14% من المعالجين كمن يعانون من صدمة الكرب الحاد، في حين أنه لم يكن هناك أي تشخيصات كهذه في تشرين الثاني 2022. و43% يعانون من اضطراب الكرب الحاد في مقابل 1% فقط قبل عام. ووجد الباحثون أيضاً أن 15% من المعالَجين لديهم خلفية لتشخيص خطير مثل الفصام، و3% لديهم اضطراب ثنائي القطب.
إقرار قانون إحياء يوم الصحة النفسية بتأخير كبير عن العالم
لفت الانتباه أنه في ظلّ هذه المعطيات والأوضاع، صادقت الهيئة العامة للكنيست أواسط تموز الأخير بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "يوم الصحة النفسية" للعام 2024 وأيده 16 عضو كنيست بدون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.
لكن إقرار إحياء هذا اليوم في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية من خلال قانون مستقل وعينيّ، قد جاء بتأخير كبير جداً عما هو سائد في العالم، مما يدلّ على شدة حضور قضية المصاعب والضائقة النفسية. فقد كانت أول مرة تم فيها إحياء يوم الصحة النفسية في العام 1992 بمبادرة الاتحاد العالمي للصحة النفسية، الذي يضم أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدا. ووفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية: يتيح اليوم العالمي للصحة النفسية 2023 فرصة للأفراد والمجتمعات المحلية لنصرة موضوع "الصحة النفسية كحق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل تحسين المعارف وإذكاء الوعي والدفع قدماً بالإجراءات التي تعزز وتحمي الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.
وتضيف: إن الصحة النفسية حق أساس من حقوق الإنسان المكفولة للجميع. ولكل شخص، أيا كان وأينما كان، الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة النفسية يمكن بلوغه. ويشمل ذلك الحق في الحماية من مخاطر الصحة النفسية، والحق في الحصول على رعاية في المتناول وميسورة ومقبولة وذات نوعية جيدة، والحق في الحرية والاستقلال والإدماج في المجتمع المحلي.
يقضي اقتراح قانون الكنيست الإسرائيلي بإحياء يوم الصحة النفسية سنويا في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، موعد إحياء هذا اليوم حول العالم، من أجل رفع مستوى الوعي لمجال الصحة النفسية، تعزيز الاعتراف بحقوق من يواجهون أعراضا نفسية والحد من الوصمات السلبية. ووفقاً لما نص عليه الاقتراح سيتم إحياء هذا اليوم في الكنيست، ديوان رئيس الدولة، جهاز الصحة، وزارة الرفاه وجهاز الرفاه في السلطات المحلية، مؤسسة التأمين الوطني، وزارة العمل، الإسكان، العدل، الهجرة والاستيعاب، الثقافة والرياضة، الجهاز القضائي، الجيش الإسرائيلي، الشرطة، السلطات المحلية، وأيضا في أطر التعليم غير الرسمي. كما سيتم إحياء هذا اليوم في جهاز التربية والتعليم إذا قرر وزير التربية والتعليم القيام بذلك.
ومما جاء في تفسير اقتراح القانون: "على مر السنين، حدث تقدم سواء في طرق التعامل مع قضايا الصحة النفسية والخدمات المقدمة لمن يواجهون أعراضا نفسية، أو في الوعي العام بمجال الصحة النفسية بشكل عام وأهمية دمج الأشخاص الذين يواجهون أعراضا نفسية في المجتمع بشكل خاص. وعلى الرغم من ذلك، حتى في يومنا هذا فإن الوصمات السلبية ضد الأشخاص الذي يواجهون أعراضا نفسية ما زالت شائعة، وهم يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع ويعانون من التمييز. ويأتي اقتراح القانون هذا من أجل النهوض بالوعي والمعرفة وتعزيز تقبل الآخر ودمج المختلف في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك ينص الاقتراح على تخويل الحكومة صلاحية إقرار أنشطة إضافية لإحياء هذا اليوم".
بين عدم الاستقرار الاقتصادي وتدهور الصحة النفسية
منظمة "لتيت" (عطاء) الناشطة في مجال الأمن الغذائي والعوز الغذائي، ربطت في تقريرها الأخير (نيسان 2024) بين عدم الاستقرار الاقتصادي في مجال الغذاء وبين تدهور الصحة النفسية. فقد أفاد 30.7% من الإسرائيليين أن وضعهم الاقتصادي تدهور مقارنة في العام الماضي، وشهد 14.9% أن دخل الأسرة تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب. وترسم نتائج استطلاع للمنظمة صورة قاتمة لتدهور ملحوظ في الوضع الاقتصادي للإسرائيليين، وخصوصاً سكان الجنوب والشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في الحرب.
تقرير المنظمة تطرّق إلى الوضع الصحي والظروف والإمكانيات المتعلقة بمواجهة أمراض وحالات مرضية، جسدية ونفسية. إذ أفاد 21.3% من المشاركين في الاستطلاع أن حالتهم الصحية ساءت أو ساءت كثيراً مقارنة بحالتهم الصحية قبل الحرب. وأشار 38.6% من أفراد العينة إلى أن حالتهم النفسية ساءت أو ساءت كثيراً مقارنة بحالتهم قبل الحرب، حيث وصف 30.1% حالتهم النفسية بأنها ليست جيدة، و27.5% بأنها ليست جيدة جداً، و2.6% قالوا إن حالتهم النفسية ليست جيدة على الإطلاق.
وعلى الرغم من ذلك، أفاد 12% فقط من المشاركين أنهم تلقوا علاجاً في مجال الصحة النفسية بعد الحرب أو أنهم في مراحل العلاج، وتم تشخيص 5.6% منهم رسمياً منذ الحرب على أنهم يعانون من القلق و/ أو اضطراب ما بعد الصدمة. وشهد 10.2% أنهم يعانون منه، لكن لم يتم تشخيصهم رسمياً.
وفي الاستطلاع الخاص بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق الجنوب والشمال، يتضح من تقرير وتقييم المنظمة أن الوضع أكثر صعوبة في هذا المجال أيضاً. إذ شهد 43.2% من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن تدهور حالتهم الصحية مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، وأفاد 66.5% عن تدهور حالتهم النفسية، وبالتفصيل: أكثر من نصفهم (52.9%) قالوا إن حالتهم النفسية ليست جيدة، و41.8% ليست جيدة كثيراً، بينما أفاد 11.1% من هؤلاء المستطلعين أن حالتهم النفسية ليست جيدة بالمرة.
ومع ذلك، ففي مقابل الرقم المنخفض في الاستطلاع العام، شهد 41.6% من الأشخاص المستطلعين الذين تم إجلاؤهم أنهم تلقوا علاجات صحية نفسية. ومن حيث التشخيص، فإن الرقم بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أكبر بثلاث مرات مما كان عليه في الاستطلاع العام، حيث تم تشخيص 15.3% رسمياً منذ الحرب على أنهم يعانون من القلق و/ أو اضطراب ما بعد الصدمة. بينما أفاد 22.2% أنهم يعانون من تلك الأعراض والحالات النفسية ولكن لم يتم تشخيصهم رسمياً.
وزير الصحة: حرب "السيوف الحديدية" تحمل تداعيات نفسية واسعة!
في شهر تموز الفائت، أيضاً، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بحصول المصاب بمرض نفسي على استرداد مالي كامل لتكاليف الإسعاف إلى المستشفى، وأيد الاقتراح 25 عضو كنيست بدون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الصحة من أجل بحث وإعداد اقتراح القانون.
وقال وزير الصحة أوريئيل بوسو: "يهدف اقتراح القانون إلى تغيير الوضع الحالي الذي يتوجه فيه شخص مصاب بمرض نفسي إلى غرفة الطوارئ بسيارة إسعاف ولا يتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج ومن ثم عليه سداد تكلفة الإسعاف. وينص اقتراح القانون على حصول المصاب بمرض نفسي على استرداد مالي كامل ويتناول مسألة في منتهى الأهمية وهي مساعدة المصاب بمرض نفسي عندما يكون في أمس الحاجة إليها، في وضع صعب وحساس".
الوزير أكد العلاقة بين هذه القوانين وبين الوضع الذي نشأ في مجال الصحة النفسية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقال: "تضع وزارة الصحة على رأس سلم أولوياتها موضوع الصحة النفسية وتعزيز منظومة الصحة النفسية في إسرائيل. تحمل حرب ’السيوف الحديدية’ تداعيات نفسية واسعة بما في ذلك التعامل مع الصدمات الناجمة عن الأحداث القاتلة. الحصانة العقلية للعديد من المواطنين آخذة في التضرر وتتزايد الحاجة إلى تلقي العلاج النفسي. نحن حساسون ومستعدون للمضي قدما بالموضوع ومساعدة الأشخاص الذين يتعاملون مع أمراض نفسية بأي طريقة ممكنة".
حقوق المختصين النفسيين: فجوة كبيرة بين التصريحات وبين الواقع
على الرغم من التصريحات، تكشف أبحاث كثير سبق أن تم استعراضها هنا مدى "التقتير" الحكومي الرسمي في احترام حقوق وأجور العاملين في قطاع الصحة النفسية. ويجدر التذكير في هذا السياق بما توصل إليه بحث اجراه "المعهد الوطني لأبحاث الخدمات الصحية وسياسة الصحة" (حزيران 2024)، من أنه حتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، كان جهاز الصحة النفسية العام في إسرائيل يعاني من نقص كبير في المهنيين، وخصوصاً في ما يتعلق بالأطباء النفسيين والمختصين النفسيين. وخلال الحرب، ازدادت الحاجة وطلبات تلقي العلاجات النفسية، وكذلك العبء على المعالجين. وبين المعطيات أن نحو 60% من مختصي الصحة النفسية في الخدمات النفسية العامة يفكرون في ترك العمل في الجهاز أو أنهم يتخبطون بشأن مواصلة عملهم، والسبب الأساس لهذا هو انخفاض الرواتب.
الأمر نفسه أكدته دراسة مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (أيار 2024) بالقول إنه على الرغم من أهمية الخدمة النفسية التربوية في تقديم الإجابات على الاضطرابات النفسية، إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً جداً على وجود نقص خطير في القوى العاملة وعلى أن الفجوة بين الاحتياجات والاستجابات لها آخذة في الاتساع. ومحور المشكلة هو الأجور المتدنية، وهي مسألة تعود النقاشات عليها إلى سنوات عديدة. فوفقاً لوزارة المالية، في العام 2018، بلغ متوسط راتب المختص النفسي في السلطات المحلية في جميع التخصصات 7,962 شيكلاً بما يشمل مختلف أشكال الخصم، لكن الدراسة تلفت الانتباه إلى أن منتدى المنظمات من أجل علم النفس العام يورد معطيات مختلفة تشير إلى رواتب أدنى. وكان الراتب لوظيفة بدوام كامل، أقل بنسبة 37% من متوسط الأجور. بل إنه في ذروة التدريج والأقدمية والمنصب، يصل راتب المختص النفسي إلى 14,924 شيكلاً كحد أقصى لوظيفة بدوام كامل. وبحسب المنتدى، تعهدت وزارة المالية الإسرائيلية ضمن اتفاق تم توقيعه العام 2021، بالدخول فورا في مفاوضات بشأن زيادة الرواتب وتوقيع اتفاقية جديدة، ولكن لم تتم صياغة هذا الاتفاق بعد أيضاً.
