سجل التضخم المالي في شهر أيلول الماضي تراجعا بنسبة 1ر0%، ما جعل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يسجل صفرا بالمئة تقريبا، 1ر0%. في حين تراجع التضخم في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 4ر0%.
ويواصل التضخم المالي للعام الثالث على التوالي، تسجيل تراجعات، كما هو متوقع له أيضا حتى نهاية العام الجاري. وهذا انعكاس لحالة التباطؤ في الاقتصاد، وبشكل خاص في الأسواق. وحسب الوتيرة القائمة في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الربع الأخير من العام الجاري 2016، يسجل وتيرة تضخم ضعيفة، وغالبا ما تكون سلبية، لينتهي العام الجاري، وفق تقديرات المؤسسات الاقتصادية الرسمية، بتراجع للعام الثالث على التوالي. وتتوقع الأوساط المالية أن يسجل التضخم في شهر تشرين الأول الجاري ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0%، ليتبعه شهر بوتيرة تضخم تلامس الصفر وأقل.
وتأثر التضخم في الشهر الماضي، وفق ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي، من تراجع الأسعار الموسمية، وبشكل خاص في قطاع الملبوسات والأحذية.
وفي سياق متصل بمعطيات الاقتصاد الإسرائيلي، لحق صندوق النقد الدولي بالتقديرات الإسرائيلية الرسمية، ورفع تقديراته للنمو لهذا العام إلى نسبة 3%. ولكن البنك الدولي يتوقع أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من العام المقبل إلى وتيرة تباطؤ، رغم أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اجمالي النمو في العام المقبل 2017، سيكون أعلى من العام الجاري. كما توقع صندوق النقد أن يبقى التضخم المالي في إسرائيل في العام الجاري "سلبيا"، على أن يسجل في العام المقبل 2017، ارتفاعا بنسبة 2ر1%.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد أقدم في مطلع الشهر الجاري، على رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في العام الجاري، إلى 8ر2%، وفي العام المقبل إلى 1ر3%، بعد ثلاثة تقارير فصيلة متتالية، خفّض فيها البنك تقديراته للنمو الاقتصادي، على ضوء سلسلة من المعطيات التي تشير إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن معطيات الربع الثاني من العام الجاري، بتسجيلها نموا بنسبة 4%، دفعت البنك ليقلب تقديراته. وفي ذات الوقت، أبقى الفائدة البنكية التي تلامس الصفر على حالها، للشهر الـ 19 على التوالي.
فائض ضريبي متوقع بـ6 مليارات شيكل
أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية في تقرير لها صدر في الأسبوع الماضي، أنها تتوقع أن يسجل اجمالي مداخيل الضرائب مع نهاية العام الجاري فائضا بنحو 6 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 55ر1 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت فائضا في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4 مليارات شيكل.
وتقول سلطة الضرائب، إن مداخيل الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فاقت كل التوقعات، إذ منها ما كان في منتصف العام الماضي قد توقع أن تسجل مداخيل الضرائب عجزا، يلزم الحكومة بإجراء تقليصات في ميزانيتها. وحسب التقرير، فإنه في الأشهر التسعة الأولى جرى جباية ما يزيد بقليل عن 216 مليار شيكل، أي ما يقارب 57 مليار دولار. وهذا يشكل زيادة مالية بنسبة 2ر5% عن نفس الفترة من العام الجاري.
وعلى ضوء هذه الزيادة، فقد رفعت سلطة الضرائب توقعات مداخيلها للعام الجاري كله، إلى 5ر282 مليار شيكل، خاصة وأن الفائض الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة من تموزإلى أيلول بلغ 2ر1 مليار شيكل، وهو بالمعدل الشهري، أعلى من الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وعلى صعيد السوق، قال تقرير سلطة الضرائب إنه خلال موسم الأعياد العبرية، الذي بدأ في مطلع الشهر الجاري، ويستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، تم بيع ما يزيد عن 120 ألف قطعة كهربائية، وهذا أعلى بنسبة تقارب 30% عن نفس الموسم من العام الماضي.
وجاء هذا في اطار تقرير عام لسلطة الضرائب الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا في شراء الاحتياجات الأساسية، فمثلا تم بيع ما يقارب 256 ألف ثلاجة، وهذه زيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تم بيع ما يزيد عن 56 ألف نشافة، زيادة بنسبة 19%، كما تم بيع نصف مليون جهاز تلفزيون، ولكن الزيادة هنا لم تتعد 3%. ولكن الزيادة الأكبر من حيث النسبة وأيضا من حيث المبالغ، كان في قطاع السيارات، الذي شهد ارتفاعا في بيع السيارات الجديدة في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 40% مقارنة مع نفس الفترة عن العام الماضي.
وكان تقرير آخر قد أشار إلى أن حجم مداخيل خزينة الضرائب والرسوم الحكومية، من قطاع السيارات وحده في العام الماضي 2015، بلغ ما يقارب 36 مليار شيكل، وهو ما يعادل 35ر9 مليار دولار، على الرغم من أن العام 2015 لم يسجل ذروة في بيع السيارات الجديدة، التي كانت أساسا للعام الذي سبق- قرابة 280 ألف سيارة، مقابل 253 الف سيارة، في العام 2015. ولكن توجه الارتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة، كان في الربع الأخير من العام 2014، حينما ظهرت نوايا لرفع الضرائب على السيارات في العام التالي، ما دفع المستهلكين للإسراع في شراء سيارات، كان مخططا أن يتم شراؤها في العام 2015.
