المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست الياهو رفيفو من كتلة الليكود ومعه زميله من ذات الكتلة، موشيه سعدة، مشروع قانون يحظر مشاركة قائمة انتخابية او مرشح، في الانتخابات المحلية (المجالس البلدية والقروية)، إذا كان في برنامج القائمة، أو لدى المرشح، تصريح واضح أو ضمني فيه تاييد للكفاح المسلح لـ "أعداء إسرائيل".
قدم عضو الكنيست يتسحاق كروزير، من كتلة "قوة يهودية" مشروع قانون يعاقب كل من يقوم بأعمال حفريات أو تغيير ما هو قائم في الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى)، من دون ترخيص ومصادقة من دائرة الآثار الإسرائيلية.
أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، بأغلبية الأصوات، ودعم الحكومة، مشروع قانون بادر له عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف، يلغي حظر بيع أراض في الضفة، هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحًا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
بموجب مشروع القانون هذا، سيتم الغاء القانون الأردني (قانون رقم 40 لسنة 1953 "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب")، المعمول به حاليًا، والقرارات العسكرية التي صدرت وأعطت "الإدارة المدنية" الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الاسرائيلية.
وقد أيّد القانون 57 نائبًا من كتلة الائتلاف الحاكم، وكتلة "إسرائيل بيتنا"، ونائب منشقّ عن كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. وعارض القانون 33 نائبًا من كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يوجد مستقبل"، "والعمل". وقد برز تغيّب كامل أعضاء كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، التي يرأسها بني غانتس، عن جلسة التصويت.
مبادر أول: شلومو سلمون
رقم القانون: ف/ 25/ 3468
آخر معالجة: تمهيدية 29 كانون الثاني 2025
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، يوم الثلاثاء 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن 5 سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023، في محيط قطاع غزة.
الصفحة 2 من 164
