أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الخميس 7 تشرين الثاني، بالقراءة النهائية، قانون يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني إلى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه ان يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ "الإرهاب".
وينص القانون بصيغته النهائية على ما يلي:
- إذا عرف وزير الداخلية أن ابن عائلة مقاوم (مخرب حسب ترجمة النص)، ارتكب واحدة مما يلي، وهي أسباب الطرد، يحق له إصدار أمر لطرده إلى قطاع غزة، أو إلى منطقة أخرى يجري تحديها بموجب الظروف:
1. عرف أو كان عليه أن يعرف مسبقًا، خطة المخرب لتنفيذ عمل إرهابي ولم يقم بالأمور اللازمة كي يمنع العمل، أو يمنع استكمال، أو نتائج العمل الإرهابي، بما في ذلك إبلاغ الأجهزة الأمنية، أو شرطة إسرائيل.
2. أعرب عن تأييده أو تماثله مع العمل الإرهابي، أو نشر أقوال مديح أو تأييدًا أو تشجيعًا لأعمال الإرهاب، أو لمنظمة إرهابية.
- فترة الطرد لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية مدتها لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن ابعاده لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 20 عاما.
ثم يفصّل القانون الإجراءات القضائية لإصدار أمر الطرد، وحق الشخص بالاعتراض قضائيًا على القرار قبل تنفيذه.
وحصل القانون على تأييد 61 نائبا من كتل الائتلاف، ومعارضة 41 نائبًا من كتل المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن قسمًا من المعارضة الصهيونية، كان قد دعم القانون سابقًا، إما بالتصويت مؤيدًا أو بمغادرة جلسة التصويت، إلا أن التصويت الأخير، كان في أجواء قرار المعارضة الصهيونية، التصويت ضد كل القوانين التي تدعمها الحكومة، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وفي هذا الاطار نشير إلى أن مشروع هذا القانون، ظهر أول مرّة على جدول أعمال الكنيست في العام 2016، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، وكان المبادران للقانون رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، حينما كان أيضًا في المعارضة، ومعه من كان الشخص الثاني في حزبه، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق يعقوف بيري، وكان النص أوسع، وجارف أكثر.
مبادر أول: مجموعة نواب وصيغة قانون حكومية
آخر معالجة: بالنهائية 7 تشرين الثاني 2024
تصنيف أول: قمع حريات
