قدمت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "قوة يهودية"، التي يتزعمها الوزير ايتمار بن غفير، ومعها 39 نائبا من جميع كتل الائتلاف وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، مشروع قانون يحظر عمل ونشاط وتواجد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، في إسرائيل، وفي كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

كما يحظر القانون أي علاقة بين إسرائيل، وكل شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، ‘ن كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة.

ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا.

وينص القانون على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من عمليات فلسطينية. أو حسب ما وردت في نص مشروع القانون "المتضررون من عمليات الإرهاب".

ويعاقب مشروع القانون كل من يخرق هذا القانون ويتعامل مع الأونروا بدفع غرامة مغلظة.

والنواب الذين شاركوا في مبادرة القانون: 

من الائتلاف الحاكم: الليكود، "قوة يهودية"، "الصهيونية الدينية"، "شاس"، و"يهدوت هتوراة"

كتلة "المعسكر الرسمي" الشريكة في حكومة الطوارئ.

كتل المعارضة: "يوجد مستقبل"، "إسرائيل بيتنا"، "اليمين الرسمي" التي انشقت عن تحالف "المعسكر الرسمي".

مبادر أول: ليمور سون هار ميلخ

مبادر مشارك: 39 نائبا من غالبية الكتل

رقم القانون: 4621/ف/25

آخر معالجة: إيداع 3 حزيران 2024