أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 29 أيار 2024، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، مشروعي قانون يقضيان بالتصرف بأموال السلطة الفلسطينية، التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، بموجب القانون الذي أقر في العام 2018، ويقضي بأن تحتجز الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على "المعابر" سنوياً، بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وبادر للقانون الأول عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، والثاني زئيف إلكين من كتلة "اليمين الرسمي" بزعامة غدعون ساعر.
وفي حينه، كان نص القانون الأول، الذي بادر له حزب "يوجد مستقبل"، كان في حينه، كما في الولاية البرلمانية هذا، في صفوف المعارضة، يقضي بان يتم صرف الأموال المحتجزة على بنود صرف مختلفة، من بينها تسديد غرامات تفرض على السلطة، وحتى أموال تعويض لمصابين في عمليات فلسطينية وغيرها، إلا أنه تبين في حينه أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة، لا يمكن صرف الأموال، ولهذا فإن القانون بصيغته النهائية يقضي بتجميد الأموال.
إلا أنه في المداولات لتشريع القانون، حذّر المستوى المهني في الوزارات ذات الشأن، من أن التصرف بالأموال لأغراض إسرائيلية ينقض اتفاقيات موقعة، والتزامات إسرائيلية تجاه جهات دولية، ولهذا تم سن القانون على أساس تجميد الأموال وليس صرفها.
وفي جلسة التصويت، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه حتى يوم الجلسة البرلمانية (29 أيار 2024) بلغ حجم الأموال الفلسطينية المجمّدة 3 مليارات شيكل، (تعادل 813 مليون دولار بحسب سعر الصرف في يوم الجلسة).
ويطلب مقترحا القوانين، تكليف "الوصي العام" في إسرائيل، بصرف الأموال على بنود مختلفة.
ويشار إلى أنه على جدول أعمال الكنيست مشاريع قوانين مطابقة إلا أنها لم تعرض على الهيئة العامة للتصويت.
وحصل القانونان على أغلبية 35 نائباً من أحزاب الائتلاف، ومعهم نواب كتلة "اليمين الرسمي"، المعارضة.
وعارض القانون 8 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وتغيب عن جلسة التصويت نواب كتل المعارضة، "يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" و"العمل"، وأيضا نواب كتلة "المعسكر الرسمي" الشريكة في حكومة الطوارئ.
