أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 1 آذار 2023، مشروعي قانونين يسهلان فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الذين يخضعون للمحاكم العسكرية.

قدمت مشروع القانون الأول النائبة ليمور هميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" (من الائتلاف الحاكم)، وحصل على تأييد 55 نائباً وعارضه 9 نواب. 

وقدم المشروع الثاني، النائب عوديد فورير، وأعضاء كتلة حزبه "يسرائيل بيتينو"، المعارض، وحصل على تأييد 44 نائباً وعارضه 9 نواب، على أن يتم دمج القانونين في قانون واحد في مسار التشريع.

تغيبت غالبية المعارضة عن جلسة التصويت، بزعم ذهابها للمشاركة في مظاهرات ضد تعديلات قانون القضاء.

وبحسب قرار الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، فإن الكنيست يقر القانون بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، ثم يعود القانون لمناقشته في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية.

ويواجه القانون معارضة المستشارة القضائية للحكومة، وهو استمرار لموقف المستشار القضائي السابق للحكومة والطاقم المهني معه، والطاقم المهني في وزارة القضاء في حينه، والمستشار القضائي للكنيست.

يذكر أن قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب "إجماع" قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع، من خلال قائد المنطقة العسكري. ويقضي مشروع القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية بأن يكون قرار الإعدام "بأغلبية" هيئة القضاة، المكونة من 3 قضاة، دون إمكانية الاستئناف عليه.

طُرح هذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20، وكان أحد شروط انضمام حزب "إسرائيل بيتنا" لحكومة بنيامين نتنياهو في حزيران العام 2016. وتم في أوائل العام 2017 تمريره بالقراءة التمهيدية، إلا أنه واجه، كما ذكر، معارضة مهنية حقوقية، وتم تجميد مساره في حينه.

مبادر أول: ليمور هميلخ + عوديد فورير وآخرون

رقم القانون: ف/25/1738 + ف/25/2198. 

آخر معالجة: إقرار في القراءة التمهيدية 

تصنيف أول: قمع

المستهدفون: الفلسطينيون

الروابط: ف/25/1738 + ف/25/2198.