المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يكشف تقرير القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ويغطي العام البرلماني الأول للكنيست الـ 25، عن ذروة تشريع تمييزية غير مسبوقة، تمثّلت بتقديم نواب الائتلاف والمعارضة لـ 193 مشروع قانون من هذه الفئة، حتى الآن، وقد أقر الكنيست منها بالقراءة النهائية 6 قوانين، هي في الأساس دمج لـ 13 مشروع قانون، الأمر الذي يتناغم مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة، ويدّعي أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بحيث "ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة".
شهدت الدورة العشرون للكنيست الإسرائيلي والتي امتدت ما بين 7 أيار 2015 وحتى 1 كانون الثاني 2019 موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. فقد عالج الكنيست العشرون 221 قانونا ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 قوانين استدمجت في هذه القوانين، ما يعني عمليا أنه تم سن 41 قانونا. كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة، في حين أن القوانين الـ 23 التي أقرت بالقراءة التمهيدية، وبقيت عند هذه المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة البرلمانية، وهذا ما يتعزز أكثر من خلال قراءة 153 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع.
*أكثر من 23 قانونا بالقراءة النهائية، تهدف إلى القمع السياسي، وتقييد حرية التعبير، والعمل السياسي، وأيضا العمل البرلماني *على جدول الأعمال سلسلة من قوانين العقوبات الجماعية *اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تقر قانونا لحجب ميزانيات عن مؤسسات ثقافية، نشاطاتها تتعارض مع السياسات الإسرائيلية*
رام الله: أظهر التقرير السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ان الكنيست ال20- استمر في نهجه المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف
اختتم الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو 2017، دورته الصيفية، في الولاية الـ 20 التي افتتحت يوم 7 أيار/ مايو 2017، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 آذار/ مارس 2017.
وقد لوحظ في هذه الدورة الصيفية، القصيرة، التي استمرت 11 أسبوعا، وتيرة عمل برلماني أقل مما شهدناه في الدورات الأربع الصيفية والشتوية السابقة، منذ بدء هذه الولاية البرلمانية. وهذا بشكل عام، ولكنه يسري أيضا على وتيرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، التي يرصدها مركز "مدار"، بدعم دائرة
يعكس التقرير السنوي الثاني للقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، من الهيئة التشريعية (الكنيست)، إلى الهيئة التنفيذية (الحكومة). فما اعتبرناه "ذروة غير مسبوقة"، في التقرير الأول الصادر بعد عام على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقدمناه في نيسان 2016، تجاوزه الواقع إلى حدّ كبير.
الصفحة 1 من 2
