أصدر "مركز مولاد- لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، مؤخرا، وثيقة أسماها "ورقة موقف" تحت عنوان "من الاستنكارات إلى الأفعال" ضمّنها ثمانية اقتراحات لخطوات عملية ينبغي تنفيذها "لمعالجة جذرية ضرورية لظاهرة الإرهاب اليهودي"، وذلك على خلفية الحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي، بوجه عام، وممثلوه في الكنيست وفي الحكومة بوجه خاص، منذ جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في محاولة محمومة "لإثبات" أن عصابات "تدفيع الثمن" ("تاغ محير") ومجرميها مجرد "أعشاب ضارة"!

منظومة دعم مؤسساتي رسمي

أكدت ورقة "مركز مولاد"، في مستهلها، أن "العكس هو الصحيح: فنشطاء الإرهاب اليهودي يحظون، منذ سنوات، بدعم مؤسساتي رسمي كثيف ـ من البؤر الاستيطانية "غير القانونية" حيث يقيمون، مرورا بمؤسسات التعليم، الحاخامين والجمعيات، وانتهاء بالدعم اللصيق الذي يقدمه كبار مسؤولي وقادة "البيت اليهودي" (الحزب الذي يشكل شريكا أساسيا في الحكومة الإسرائيلية الحالية، بزعامة وزير التعليم نفتالي بينيت)... ولذا، فبغية اجتثاث هذه الظاهرة ـ التي أدت إلى قتل أفراد عائلة دوابشة ـ من جذورها، من الممنوع الاكتفاء بتشديد العقوبات، وإنما يجب معالجة منظومة الدعم التي ترعى، تنمي، تحمي وتشجع هؤلاء المجرمين في المناطق ، من جذورها"!

وتلفت "ورقة الموقف" إلى أنه منذ لحظة شروع "جهاز الأمن العام" (الشاباك) في إجراء تحقيقات حول المتورطين في تنفيذ هذه العملية الإرهابية في بلدة دوما، والتي (التحقيقات) أدت، حتى الآن، إلى تقديم لائحة اتهام واحدة بالقتل ضد المدعو عميرام بن أوليئيل ولائحة اتهام أخرى ضد قاصر تنسب إليه تهمة "الضلوع في الجريمة" ـ منذ تلك اللحظة، انطلقت في الحلبة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية حملة تنديدات واستنكارات تنافس خلالها السياسيون، من مختلف الأطراف السياسية، في غسل الأيدي والتنصل من هذه الجريمة الإرهابية ومن مرتكبيها. وقد بز الجميع، في ذلك، ممثلو حزب "البيت اليهودي" في الكنيست، الذين رأوا من المناسب، فجأة، التنصل من هؤلاء الإرهابيين والنأي بأنفسهم عنهم، على الرغم من العلاقة الوثيقة الممتدة منذ سنوات بين بعضهم وعصابات "تدفيع الثمن"، والتي وصلت إلى حد مطالبة هؤلاء الممثلين في الكنيست، في مراسلات داخلية، بإغلاق "القسم اليهودي في الشاباك"، على خلفية التحقيقات في هذه القضية.

ورغم أن الجريمة الإرهابية في دوما "تجاوزت خطاً أحمر جديداً"، تقول ورقة "مولاد"، إلا أن حكومة نتنياهو لم تبدِ أية نية أو عزم على وضع وتنفيذ علاج جذري لاجتثاث الإرهاب اليهودي من جذوره. أما التغيير الوحيد الذي أعلنته الحكومة في سياستها فكان تصريحاً منحه المجلس الوزاري المصغر لجهاز "الشاباك" بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق يهود أيضا. "لكن كل من لديه اطلاع ومعرفة على الجهاز والمناخ الاجتماعي العام اللذين يخرج منهما الإرهاب اليهودي، يدرك أن هذا التغيير في السياسة يثير السخرية"، تؤكد ورقة "مولاد".

وتتطرق الورقة إلى مسألة تشديد العقوبات، باعتبارها "العلاج والحل" لظاهرة الإرهاب اليهودي، فتقول إن تشديد العقوبات حينما يتم لوحده، بمعزل عن خطوات وإجراءات أخرى، إنما يعبر عن عدم رغبة وعدم إرادة، وخاصة فيما يتعلق بـ"تلطيخ الأيدي وإجراء علاج عميق للظاهرة"! وبالمقياس نفسه، ليس هنالك مسؤول واحد في الأجهزة الأمنية يعتقد بأن الاعتقالات الإدارية بحق نشطاء وأعضاء "حماس" يمكن أن تؤدي إلى القضاء على بنية وشبكة "الإرهاب" في الضفة الغربية. ولهذا السبب، بالذات، تكون هذه الاعتقالات مصحوبة، دائما، بعمليات وخطوات أخرى ترمي إلى تفكيك المنظومة التي ترعى، تدعم وتحمي "الإرهاب" الفلسطيني وتوفر له الشرعية.

الحلّ ـ علاج منظوميّ شامل

فما العمل حيال هذا إذن؟ ـ تجيب "ورقة الموقف" عن هذا السؤال بالقول إن "الحل يتمثل في علاج منظوميّ شامل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها القضاء على الجريمة المنظمة".

ومع أن مصلحة "البيت اليهودي" السياسية الواضحة تقتضي "عزل الظاهرة وعرضها بوصفها أعشابا برية ضارة نبتت ونمت، بصورة تلقائية، في روضة الصهيونية المتدينة"! لكن هذا يشكل، في حد ذاته، تمويها وتضليلا واضحين للجمهور في إسرائيل، لأن مجرمي "تدفيع الثمن" لا ينشطون ولا يتحركون في فراغ، بل يتكئون على دعم مؤسساتي رسمي كثيف، منذ سنوات طويلة.

وتعيد الورقة التذكير بأن هذا الدعم المؤسساتي الرسمي مستمر منذ سنوات، بدءا بالبؤر الاستيطانية "غير القانونية"، التي يسكن فيها "شبيبة التلال"، مرورا بالحاخامين ورجال الدين الذين يسبغون الشرعية على أفعال هؤلاء وممارساتهم وبالجمعيات التي تقدم الدعم لهم (بعضه من أموال عامة) وانتهاء بالسياسيين الذين يساندون المخالفين فور اعتقالهم. ومن هنا، فإن الملاحقات الفردية والمشتتة وراء خلية معتدين هنا أو أخرى هناك ليس في مقدروها تحقيق أي إنجاز جدي في المدى المتوسط أو في المدى البعيد: من أجل التخلص من ظاهرة "تدفيع الثمن"، من الضروري فصلها عن مصادر الدعم المؤسساتي!

وتؤكد الورقة أن نتنياهو ليس معنيا بمثل هذا العلاج العميق، نظرا لما يمكن أن يسببه من مواجهة بينه وبين المستوطنين المؤيدين والداعمين له ومن صدام حاد مع "البيت اليهودي"، الذي لا يريد، هو أيضا، الدخول في منازعات مع جمهور مؤيديه وناخبيه. وعلاوة على هذا، فمن المعروف أن أعضاء ونشطاء "تدفيع الثمن" يسدون خدمة جليلة للمؤسسة السياسية اليمينية تتمثل في ما يمارسونه من "رعب" على الأجهزة الأمنية، مما يجعل أية عملية إخلاء مستوطنين ـ سواء من بؤرة استيطانية "غير قانونية" أو من مبان غير قانونية في مستوطنة ("قانونية"!) ـ عملية معقدة وتنطوي على مخاطر جسيمة. وبهذا المعنى، يشكل هؤلاء وسيلة ضغط فعالة جدا ويقومون بـ"الدور الوسخ" نيابة عن السياسيين من اليمين الذين يريدون منع تنفيذ أية عملية إخلاء من المستوطنات.

وتشير ورقة "مركز مولاد" إلى أن "واجب المعارضة هو أن تُظهر للجمهور وتؤكد جُبن حكومة نتنياهو وعجزها، على خلفية تخوفها من أية مواجهة مع عصابة من المجرمين الذين لا يعترفون بسلطة دولة إسرائيل وصلاحياتها، يسخرون من القوانين ويدوسون عليها ويعتدون على جنود الجيش الإسرائيلي وعلى السكان الفلسطينيين"! وأكدت: "إذا لم تبدأ معالجة هذه الظاهرة بصورة جذرية، فالعملية التالية مسألة وقت لا غير"!

ثماني خطوات عملية

تنتقل ورقة "مولاد"، بعد هذا، إلى تفصيل اقتراحاتها بشأن الخطوات العملية الثماني الواجب اتخاذها وتنفيذها بصورة فورية من أجل اقتلاع ظاهرة "تدفيع الثمن" وإرهابها من الجذور.

وتشمل هذه المقترحات الخطوات التالية:

1. إخلاء فوري لـ"البؤر غير القانونية"، مع التشديد على البؤر العنيفة بشكل خاص، مثل "كودش"، "يتسهار" و"هبلاديم": هنالك نحو 100 بؤرة استيطانية "غير قانونية" موزعة في أنحاء الضفة الغربية. وهي تشكل موطن أعضاء "تدفيع الثمن". ولذا، فعلى كل من يرغب في مواجهة هذه الظاهرة أن يقوم بإخلائهم من هناك، مرة واحدة وإلى الأبد. والحديث يدور هنا عن مستوطنات تعتبرها الحكومة نفسها "غير قانونية"، مما يعني أن كل ما ينبغي عمله هو ضمان قيام دولة إسرائيل بتطبيق قوانينها!

ومن المعروف أن هذه البؤر أدت إلى ازدهار ثقافة الإجرام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية): إنها منطقة خارج نطاق دولة إسرائيل، بمعنى أن الدولة غير حاضرة فيها ـ لا قوانين تطبق، ولا سلطات مؤسسة تمارس صلاحياتها والروح العامة السائدة تملي إلغاء مؤسسات الدولة وشيوع اللا رسمية. وهذا هو السبب الذي يجعل هذه البؤر مرتعا طبيعيا لعصابات "تدفيع الثمن". فطالما بقيت هذه البؤر على حالها، سيستمر الإجرام المنظم في ما وراء "الخط الأخضر".

2. إغلاق مؤسسات التربية والتعليم التابعة للدولة في البؤر غير القانونية: حتى قبل إخلاء هذه البؤر فعليا، يمكن تقليصها بصورة جدية ووقف الدعم المالي من قبل الدولة، الذي تقدمه الحكومة من خلال مؤسساتها وأذرعها، والبدء بإلغاء التمويل العام لمؤسسات التربية والتعليم العامة في هذه البؤر، حد إغلاقها التام، من روضات الأطفال، مرورا بالمدارس الدينية (ييشيفوت) وحتى مؤسسات الرفاه وغيرها.

3. إغلاق لجان المستوطنين وحلها: كما كشف تحقيق "مولاد" الذي نشر مؤخرا، وكذلك تحقيق "يديعوت أحرونوت"، فقد ولدت سياسة "تدفيع الثمن" في عقر دار المؤسسة الاستيطانية: في "لجنة مستوطني السامرة" و"لجنة مستوطني بنيامين"، وهما جمعيتان خاصتان تابعتان للمجلسين المحليين "السامرة" و"بنيامين"، أقيمتا للقيام بمهام لا يستطيع المجلسان القيام بها. وهذا يثبت، مرة أخرى، أن هؤلاء ليسوا "أعشابا ضارة"، بل هم مجندون تم تجنيدهم من قبل قيادات المستوطنين، التي أرادت "عدم تلطيخ أيديها"!
هاتان اللجنتان هما اللتان وضعتا ورسمتا سياسة "تدفيع الثمن" وهما اللتان حرصتا على نشرها وتكريسها بين سكان المنطقة. وقد كلفت نشاطات الجمعيتين خلال سنوات بضعة ملايين من الشواكل تكفلت الدولة بدفعها من الميزانية العامة، بواسطة المجلسين المحليين.

4. إلغاء بند رقم 46 للجمعيات التي تدعم مجرمين يهود: كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن جمعية "حوننو" التي ترصد وتدفع هبات مالية لعائلة المجرمين اليهود (مثلا، لوالد عامي بوبر، الذي قتل سبعة فلسطينيين في العام 1990)، تحظى باعتراف رسمي من قبل الدولة بوصفها "مؤسسة جماهيرية" لأغراض التبرعات (البند رقم 46)، ما يعني إعفاءها من الضرائب. هذا الامتياز ينبغي إلغاؤه، كما ينبغي رصد جميع الجمعيات التي تحظى اليوم بمثل هذا التصنيف، ثم التأكد من عدم تقديمها أية منح أو هبات للمجرمين.

5. تشديد العقوبات ضد كتاب المواد التحريضية: ثمة كم كبير من النصوص والمواد التحريضية المختلفة التي تدعو إلى ممارسة العنف، تصدر في أحيان كثيرة في أوساط الجمهور الوطني المتدين. ينبغي تشديد العقوبات ضد مؤلفي هذه النصوص والمواد وتعزيز الرقابة على المنشورات والمطبوعات التي تحض على العنف والاعتداء وتشجعهما.

على سبيل المثال، "نشرة السبت" الأكثر شعبية بين الشباب هي التي تصدر بعنوان "عالم صغير" وتوزع بأكثر من 60 ألف نسخة كل أسبوع. في العدد الذي صدر من هذه النشرة في نهاية حزيران 2015، نشر مقال تحريضي تحت عنوان "دولة واحدة لشعب واحد" كتبه بن تسيون (بنتسي) غوبشطاين، الذي يتزعم تنظيم "لهافا" العنصري والعنيف (ضد "الاختلاط" بين اليهود والعرب). وقد عرض المقال، بالتفصيل الموسع، رؤية غوبشطاين التي تقوم على "أسس نظرية معلمي وقائدي، الراب كهانا". ويشرح غوبشطاين لقرائه من الشباب أنه "بدون طرد جميع الأغيار من هذه البلاد، فلن نحظى بالعودة إلى أرضنا" وأن "كل من يدعم الاستيطان لكنه يرفض معالجة مشكلة اسماعيل (أي، أبناء اسماعيل ـ العرب) ـ فسيكون مصيره الفشل الحتمي"! وأنه "لا مكان في بلادنا للمسيحيين، عبدة الأوثان"! وأن "الغريب الذي هو جزء من أمة حاربت إسرائيل ويريد البقاء في إسرائيل، تسري عليه شروط إضافية أخرى هي: ضرائب وعبودية"، ثم يدعو، في ختام مقالته، إلى "تطهير" فوري لـ "جبل الهيكل" (الحرم القدسي الشريف)، "حتى لو استدعى الأمر سفكا لدماء كثيرة"!

6. حظر منظمة "لهافا": يجب حظر منظمة غوبشطاين هذه وإخراجها عن القانون. فهي منظمة تنشر أفكارا عنصرية صريحة وتشجع أبناء الشبيبة على استخدام العنف تجاه العرب. وقد وصلت اسلحة وذخائر من الجيش إلى أيدي نشطاء هذه المنظمة، التي خرج من بين صفوفها المجرمون الثلاثة الذين أحرقوا مدرسة "يدا بيد" الثنائية اللغة في القدس.

7. إغلاق مؤسسات تعليمية محرِّضة ووقف تمويل حاخامين يدعون إلى خرق القانون: ثمة في أنحاء البلاد المختلفة عشرات المؤسسات التعليمية الدينية التي يدرس فيها حاخامون يسبغون الشرعية على خرق القانون واستخدام العنف. على سبيل المثال، المدرسة الدينية (ييشيفاه) في مستوطنة يتسهار، يترأسها الحاخام إسحاق غينزبورغ الذي شجع تلاميذه على تنفيذ أعمال "تدفيع الثمن". ومن هذه المدرسة ذاتها خرج، طوال سنوات عديدة، عدد كبير من منتهكي القانون المعروفين، ومن بينهم بعض الذين اعتدوا على جنود الجيش الإسرائيلي.

وعلاوة على هذا، ثمة حاخامون كثيرون يعتاشون على الأموال العامة ـ حاخامو بلدات، مدن ومجالس مختلفة، رؤساء مدارس دينية وغيرها ـ ممن حرضوا ضد العرب خلال السنوات الأخيرة (مثلا، حاخام مدينة صفد، شموئيل إلياهو) وشجعوا طلابهم على رفض تنفيذ الأوامر العسكرية عند إخلاء المستوطنات. مثل هؤلاء الحاخامين، لا يجوز أن يتلقوا، ولو أغورة واحدة، من الدولة التي يحضون على انتهاك قوانينها، بل ينبغي طردهم من مناصبهم دون أي تلكؤ.

8. استخدام الوسائل العقابية في الكنيست لقطع علاقات أعضاء كنيست بمجرمي "تدفيع الثمن": على الرغم من الاستنكارات والتنديدات وكلمات الصدمة التي يصرحون بها الآن، إلا أن قادة اليمين يقيمون علاقات وثيقة مع خلايا "تدفيع الثمن"، منذ سنوات طويلة. ثمة حاجة ماسة إلى نقل الحالات المناسبة لمعالجة "لجنة السلوك"، بل وفحص إمكانية نزع الحصانة البرلمانية في الحالات الملائمة.

فالوزير الحالي زئيف إلكين، مثلا، نقل معلومات سرية عن تحركات قوات الجيش الإسرائيلي إلى خلايا "تدفيع الثمن" التي أقامت "غرفة قيادة البؤر الاستيطانية" بغية التصدي لأية عملية إخلاء ومنعها. وقد تم اعتقال أحد أعضاء هذه الخلايا ـ مئير أتينغر، حفيد الحاخام كهانا ـ بشبهة الضلوع في إحراق كنيسة الخبز والسمك (في الطابغة).

أما الوزير أوري أريئيل، فقد اعترف بنفسه أنه نقل معلومات سرية إلى المستوطنين لمنع إخلائهم. وفي إحدى محاولات إغلاق المدرسة الدينية العنيفة في يتسهار، مارس أريئيل ضغوطا على وزراء الحكومة لإبقائها مفتوحة، على الرغم من معرفته بأن كثيرين من مجرمي "تدفيع الثمن" خرجوا منها خلال السنوات الماضية.

ومثال آخر على هذا، هو دعم ممثلي "البيت اليهودي" لبوعاز ألبرت، الذي هاجم ـ سوية مع اثنين آخرين من سكان يتسهار ـ باصا كان يقل طالبات فلسطينيات إلى مدرستهن. وقبل ذلك، كان ألبرت هذا ضالعا، أيضا، في مواجهات عديدة مع جنود الجيش الإسرائيلي ومع سكان فلسطينيين. وحين أصدر قائد المنطقة العسكرية الوسطى أمراً عسكريا بإبعاده من يتسهار، خرق ألبرت الأمر وتباهى بذلك علناً. لكن هذا كله لم يمنع الوزير نفتالي بينيت من إصدار بيان خاص لدعم ألبرت ولم يمنع الوزير أوري أريئيل من زيارته في منزله في يتسهار!