"التشريعات هي أشبه بحجر يُلقى في الماء، وتترتب عليه تموّجات بحكم تعريفه. إن التشريعات التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الجنائي في ما يتعلق بالقاصرين تبدأ في تلك الحالات التي نشعر جميعاً حيالها بذلك الشعور أننا ملزمون بعمل شيء ما، لكن في غضون سنوات قليلة نجد الموجات نفسها، نجد التموجات نفسها في التشريع الذي يتناول معاقبة القاصرين غير الضالعين في الإرهاب بل أشياء أخرى"- هكذا أوضح عضو الكنيست جلعاد كريف (حزب العمل) الشهر الماضي خلال نقاشه في لجنة الدستور والقانون والقضاء معارضته لمشروع قانون الشبيبة الذي يسمح بفرض عقوبة السجن على قاصر قبل بلوغه 14 عاما. وأضاف أن "عقيدة المنحدر الزلق ليس نظرية في كليات الحقوق. بل هذا هو الواقع الذي نعيشه وسيكون الضرر مضاعفا". المقصود هنا مشروع قانون لم تتم المصادقة عليه بعد. لكن في الدورة الشتوية للكنيست التي اختتمت مؤخرا، في ظل الحرب وحالة الطوارئ، تمت المصادقة على قوانين وأنظمة، من شأنها قلب الأمور رأساً على عقب.
الدورة الشتوية للكنيست انشغلت غالباً في تشريعات متعلقة بالحرب. كانت مكافحة الإرهاب بمختلف مشتقاته جوهر عمل الحكومة وفقاً للوضع الأمني، لكن عملياً هناك من يخشون من أن عواقب هذا التوجه التشريعي قد تؤدي على المدى البعيد إلى انتهاك حقوق مثل حرية التعبير، والصحافة والحق في الخصوصية.
يتبيّن من فحص موقع "شكوف" أنه خلال الأشهر الستة الماضية (من 15/10/2023 إلى 7/4/2024) أضيفت إلى كتاب القوانين 114 قانوناً وتعديلاً، منها 20 قانوناً خاصاً. وتناول بعض القوانين قضايا حساسة ومعقدة مرّت بسرعة خلال الحرب وليس من المؤكد أن الرقابة عليها كافية.
"صلاحيات تدخلية"
على سبيل المثال، قانون تفويض الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، يسهّل عليهما اختراق الحواسيب المستخدمة لتشغيل كاميرا ثابتة. هذا أمر مؤقت تم تحديده مدةَ ستة أشهر ويسمح لجندي من الجيش الإسرائيلي "يتمتع بالمهارة المطلوبة" أو لشخص من الشاباك "مؤهل" باقتحام حواسيب خاصة تستخدم لتشغيل كاميرات ثابتة وحذف، تغيير أو تشويش مواد تحتوي عليها، من دون علم صاحب الحاسوب بذلك ومن دون الحاجة للحصول على أمر قضائي من المحكمة التي يمكنها الرقابة. وتطرقت ممثلة مكتب رئيس الحكومة إلى ذلك خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وقالت إنه "نشاط طارئ لأغراض أمن الدولة، لذا لا يمكن التوجه إلى المحكمة".
وفي موقف قدمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في كانون الثاني إلى المستشارة القانونية لمكتب رئيس الحكومة، المحامية شلوميت بارنياع فارغو، جاء أن مشروع القانون سيمنح الشاباك "صلاحيات تتبّع تدخلية" ما يؤدي، وفقاً لباحثي المعهد، إلى انتهاك الخصوصية وغيرها من الحقوق "دون ضوابط قانونية قوية ودون آليات رقابة فعالة مستقلة يمكنها ضمان أن ممارسة السلطة الحكومية المتأصلة فيها ستتم على نحو متناسب".
من القوانين الأخرى التي دخلت كتاب القانون، تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره كأمر مؤقت مدةَ عامين. وفقاً للتعديل، فإن استهلاكا متواصلاً لمضامين إرهاب من حماس وداعش سيعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدةَ عام. تكمن الخشية في هذه الحالة، في فرض عقوبة أكثر صرامة على فعل سلبي، هو المشاهدة، خلافاً للفعل النشط، مما قد ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الجنائي. وقد حاولت هيئات مختلفة، بما في ذلك جهاز المرافعة الجماهيرية، "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وجمعية حقوق المواطن، منع أو تخفيف الصياغة. وأكدوا أنه يجب بذل الجهود لمنع نشر المحتوى وملاحقة من يحرض وينشر محتوى التحريض وليس من ينكشف عليه.
محاولات التشريع في هذا المجال قد تستمر في الدورة المقبلة أيضاً، بعد أن أقرت الهيئة العامة للكنيست في الشهر الماضي مشروع قانون مكافحة الإرهاب - تعديل في بند "التحريض على الإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي"، قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ ("عوتسما يهوديت"). بموجب اقتراح "قانون الإعجابات"، كما هو معروف في الإعلام، سيكون من الممكن الاستدعاء للتحقيق وحتى مقاضاة الشخص الذي نقر على زر "أعجبني" على وسائل التواصل الاجتماعي لمحتوى يعتبر حسب القانون الإسرائيلي "محرضاً على الإرهاب"!
إجراء سريع دون بحث متعمق
في بداية الحرب، تم إقرار أنظمة الطوارئ بالإضافة إلى أوامر مؤقتة يتم تمديدها من وقت لآخر وليس من الواضح ما إذا كانت موجودة كي تبقى أم أنها ستنتهي فعلاً في ختام الفترة الزمنية التي تم تحديدها لها. بحكم أنها أنظمة طوارئ وأوامر مؤقتة – فمن الواضح أنها جاءت تحت ضغط الوقت ولم يتم فحص تبعاتها بعمق. إجراءات التشريع في بعض الحالات جرت في غضون أيام قليلة. تشريع من هذا النوع يمنع الرقابة السليمة على الكنيست ويمنع وقت الرد عن الجمهور. من المفهوم أنه في حالة الحرب لا يوجد أحياناً وقت للنقاشات، لكن تكمن الخشية في استغلال هذا الوضع، وتحت رعاية قوانين الحرب، لمواصلة تمرير قوانين دون قدرة للرقابة عليها.
تشرح المحامية ديبي غيلد حيو، من جمعية حقوق المواطن، في حديث لـ "شكوف" إجراءات التحديد السريع للأنظمة: "لقد كانت جيدة لبضعة أسابيع ثم تم بكل بساطة استبدالها بأنظمة مؤقتة، ثم بتشريعات عادية ويتم طوال الوقت تمديدها أكثر فأكثر". وتقول: "هذه ممارسة تشريع يصعب التخلص منها في ما بعد. وهي عملياً تشريعات مضرّة".
تم مثلاً استكمال سن قانون تعديل أمر السجون في غضون ثلاثة أيام. وهو قانون تم إقراره كأمر مؤقت، وتم تمديده في ما بعد، ويقلّص المساحة المعيشية للمعتقلين والسجناء بسبب تزايد أعدادهم بعد القتال. يمنح القانون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ("عوتسما يهوديت") صلاحية إعلان حالة سجن طارئة إذا كانت هناك حاجة إلى أماكن إضافية في السجون. معنى إعلان حالة سجن طارئة هو أن مدير السجن سيكون قادراً على حبس السجين من خلال الخروج عن أحكام القانون الخاصة بالحد الأدنى من مساحة المعيشة.
وتناول مكتب المدعي العام حالة طوارئ السجون في تقرير خاص نشره قبل شهرين أكد فيه أن أزمة السجون بدأت حتى قبل الحرب. وتنص الوثيقة على أن الحل الذي تقترحه الحكومة هو بناء وتوسيع مرافق السجون حتى العام 2027، لكن في هذه الأثناء يتم احتجاز الآلاف في ظروف دون المستوى المطلوب. ويقترح المدافعون، من بين أمور أخرى، خفض معدل الاعتقالات والحد من استخدام فترات السجن القصيرة، لكن وزير الأمن القومي يواصل الترويج لبناء مرافق السجون.
هناك قوانين أخرى تمت المصادقة عليها وهي توسع الوسائل المتاحة لمختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، وقد تنتهك الحق في الخصوصية. مثلا، قانون تعديل أمر الشرطة - الذي ينظم أجهزة التصوير الذكية والخاصة، بما في ذلك نظام "عين الصقر" الجاري استخدامه (نظام يصور لوحات أرقام السيارات المارة ويمكنه معالجة البيانات على نحو فوري) . هذه الإجراءات تسهل على الشرطة متابعة المواطنين. قانون آخر هو قانون التعاطي مع الهجمات السيبرانية الخطيرة في قطاع الخدمات الرقمية وخدمات التخزين. سيسمح القانون لمنظومة السايبر الوطنية، الشاباك، أو المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن بالتدخل في طابع عمل الشركات الخاصة التي تعمل كمزودة خدمات تخزين وخدمات رقمية، في حال ظهرت لديها خشية من هجوم إلكتروني خطير. ويحمل هذا تدخلا كبيرا للدولة في أنشطة الشركات الخاصة، وهو تدخل من شأنه أن يضر بحرية عمل صناعة الهايتك، بما يشمل الشركات الإسرائيلية.
الوزير السابق دان مريدور تطرّق إلى الصلاحيات الممنوحة إلى أجهزة الأمن، وهو الذي تولى العديد من المناصب السياسية والبرلمانية عن حزب الليكود (وزير العدل، وزير المالية، وزير المخابرات، رئيس لجنة الخارجية والأمن وغيرها)، وبالتالي فهو يعرف عن قرب المعضلات المتعلقة بالقضية. ويشرح: "أنا عادةً أؤيد فرض قيود كبيرة ورقابة واسعة على الهيئات ذات القوّة مثل الشاباك والشرطة وغيرها. لقد عارضت دائماً الشعور بأن "الوضع صعب" و"دعهم يعملون"، لأنه هذا يبدأ بنية طيبة وينتهي بتضخيم الهيئات ذات القوّة وسوف يقف الناس بلا حماية أمامها".
يتابع مريدور أنه إلى جانب ذلك يجب العثور على التوازن، فيقول: "اليوم، هناك الكثير من القوة لدى منظمات الإجرام أيضاً، ويجب مواجهتها. أنت تريد منح منظماتك القدرة على الوقوف في وجهها، لذلك تسمح لها بأشياء لم تسمح بها من قبل. وعلى الفور يبرز السؤال حول ما إذا كان يتم استخدامها بطريقة جيدة أم غير جيدة". ويؤكد أن "الأمر لا يبدأ دائماً بنوايا سيئة، لأنه في بعض الأحيان توجد بالفعل تحديات لم تكن من قبل ويجب معالجتها. نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جديد وتذكّر الحماية من قوة السلطة الحاكمة وأيضا من القوى الأخرى التي تعطل حياتنا".
تغيير تام للوضع
تقول المحامية غيلد حيو إنه "في نصف العام هذا من الحرب، وعلى خلفية وجود مختطفين وأشخاص تم إجلاؤهم وجرحى ومصالح تجارية انهارت، بدلاً من أن تتعامل الحكومة مع هذه الأمور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أهدروا معظم الوقت من عمل الكنيست لدفع سلسلة من مشاريع القوانين الشعبوية". وتتابع: "تحت وطأة كل هذه الفوضى، يدفعون بشتى أصناف القوانين التي لا حاجة لها، فهي تتجاوز كل معايير حماية حرية التعبير والمساواة. يستغلون الوضع لتغيير الوضع تماماً، وهي أمور متعارف عليها منذ سنوات عديدة، إنهم يرفضون كل شيء من خلال استغلال الوضع ويسمّون كل شيء إرهاباً".
(*) ما هي تشريعات الطوارئ التي كانت شعبوية بنظرك؟
"مثلا، اقتراح المعلمين داعمي الإرهاب. كل من في اللجنة: الشاباك، الجهات المهنية، الجميع يقولون إن القانون ليس ضرورياً لأن هناك قوانين تعالج الأمر. وعلى الرغم من ذلك يصرون على أنه نشرت حالة واحدة. إنهم يتحدثون عن حالات قليلة ويريدون تغيير المعايير القائمة".
مدير المركز لتغيير السياسات في منظمة شتيل، حوفاف يناي، يقول في حديث مع "شكوف" إن "الدورة الشتوية للكنيست كانت تحت وطأة الحرب، وخلال هذه الفترة تم تمرير عدة مشاريع قوانين تتعلق إلى حد ما بالإرهاب. تم تقديم 111 مشروع قانون يتناول الإرهاب سواء من خلال تعديلات مباشرة على قانون مكافحة الإرهاب أو من خلال تعديلات غير مباشرة لقوانين".
ويضيف: "مشاريع القوانين تخلق توسيعاً كبيراً في قانون الإرهاب، لذا فهي لا تفرق حقاً بين الأشخاص الذين يعتبرون إرهابيين محتملين وبين الأشخاص الذين لديهم آراء مختلفة عن الحكومة أو الذين يتحدون المؤسسة الحاكمة قليلاً بآرائهم السياسية". تكمن في مشاريع القوانين العديد من المشاكل، فهي تخلق الكثير من العمل لنظام إنفاذ القانون ومن ثم سيتوجّب على المؤسسة الانشغال في تقديم لوائح اتهام وتحديد أماكن الأشخاص المتصفحين على الشبكات الاجتماعية بدلاً من التيقّظ للأعمال الإرهابية الحقيقية. مشكلة أخرى تتجسد في أنه عندما تتعامل مع جرائم حرية التعبير على أنها جرائم إرهابية، فإننا بحكم التعريف نفقد القدرة على التمييز بين الجرائم الإرهابية الحقيقية لأن كل منشور على فيسبوك يصبح تحريضاً على الإرهاب".
وهو يشدد على أنه يجب الانتباه أيضاً إلى مشاريع القوانين التي لم يتم إقرارها أو التي لا تزال قيد العملية التشريعية والتي لها تأثير على الطريقة التي يُنظر بها إلى الأمور في المجتمع الإسرائيلي. ويؤكد أن "أحد الأمور الصعبة في التشريع هو أننا لا يفترض أن نحكم عليها فقط في ما يتعلق بما يتم تمريره وما لا يتم تمريره. فالأمور التي يقولها السياسيون لها أيضاً تأثير، فهي تتغلغل في جمهورهم وفي الخطاب العام وفي تصوّر أنه حتى الأشياء الشرعية تعتبر إرهاباً".
"الحكومة مسيطرة على الكنيست إلى حدّ كبير"
يمكن فهم العملية التشريعية السريعة والسطحية في بعض الحالات كعلامة مركزية على ضعف السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية. المحامية نوعا زلتسمان، مديرة مجال الكنيست في لوبي 99، توضح في حديث مع "شكوف"، أنه في الأشهر الأولى من الحرب، لم تتمكن الكنيست من مراقبة الحكومة بشكل صحيح: "تم تجريد الكنيست من بعض صلاحياتها الأكثر أهمية، وكانت المناقشات تقتصر فقط على قضايا تتعلق بالحرب. وتم بالاتفاق بين المعارضة والائتلاف تجميد مشاريع قوانين خاصة، واقتراحات لجدول الأعمال، وهو ما قيّد قدرة الكنيست على مراقبة الحكومة بشكل كبير".
يمكن ملاحظة غياب الرقابة على الحكومة، مثلا، في استخدام أعضاء الكنيست لأداة الاستجواب والرد عليها، أو بالأحرى عدم الرد عليها. في الأشهر تشرين الأول حتى كانون الثاني، من بين 67 استجواباً عادياً وعاجلاً تم تقديمها إلى الوزارات الحكومية، لم يتم الرد على 33 منها. ويتبيّن أيضاً أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، استخدم ثلث أعضاء الكنيست فقط الاستجواب المتاح لهم.
وتهدف أداة الاستجواب إلى مساعدة أعضاء الكنيست في مراقبة عمل الوزارات الحكومية، من خلال طرح أسئلة تتعلق بمسؤوليات الوزارات ومطالبتها بالرد خلال فترة زمنية محددة. الاستخدام الصحيح للأداة من قبل عضو الكنيست قد يؤدي إلى الكشف عن المخالفات، وإلى كشف تصرفات الوزارة أمام الجمهور، وحتى إلى تغيير محدد في السياسة.
مريدور أيضاً علق على هذا قائلاً: "هناك صعوبة متأصلة في النظام الإسرائيلي تتمثل في أن الكنيست مسيطر عليه من قبل الحكومة إلى حد كبير. دور الكنيست محدود للغاية في قدرة الوقوف ضد الحكومة. إنها مشكلة بنيوية لا علاقة لها بالحرب الآن وبهذه الحكومة الحالية. نظام مونتسكيو الكلاسيكي المكون من ثلاث سلطات يعمل بشكل أقل توازنا عندما لا تنتخب الحكومة بشكل مباشر مثلما في أميركا. لكن الكنيست تختار عملياً مجموعة من بينها لإدارة شؤونها وهذه المجموعة تحتاج إلى أغلبية في كل وقت والأغلبية غير موجودة، وبالتالي فإن العلاقات المتبادلة لا ينبغي التوقع منها أن تكون الكنيست كابحا أو عنصر توازن بعمق في القضايا الرئيسة".
أزمة عميقة
عدا عن القوانين التي تمت المصادقة عليها نهائياً، هناك مشاريع قوانين، قد تكون إشكالية بالقدر نفسه، تم تقديمها إلى الهيئة العامة ومن المتوقع أن تتم مناقشتها في الدورة القادمة. أحدها هو الاقتراح نفسه الذي عارضه كريف، اقتراح قانون الشبيبة. حالياً، لا يمكن فرض أحكام بالسجن إلا على القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، ويهدف مشروع القانون هذا إلى السماح بفرض عقوبة السجن على قاصر يقل عمره عن 14 عاماً، إذا ارتكب جريمة قتل تعتبر عملاً إرهابياً، بحيث يمكن احتجازه حتى نهاية الإجراءات.
وفي الجلسة نفسها حول الاقتراح في لجنة القانون والدستور والقضاء، قال كريف إن "هذا التشريع يضر أكثر مما يفيد. إنه يأخذ القاصرين ويضعهم في أكاديمية الإرهاب". وأضاف "لا تتم محاربة الإرهاب من خلال تمرير تشريعات شعبوية".
اقتراح آخر سيتم طرحه هو مشروع قانون يحظر توظيف أعضاء هيئة التدريس وحرمان مؤسسات تعليمية من ميزانية بسبب تماثل مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية. وقد يؤدي هذا الاقتراح إلى انتهاك حرية التعبير لأعضاء هيئة التدريس. مريدور لا يتذكر مثل هذه الفترة في الماضي ويقول: "إن الأزمة عميقة، هناك تغيير عميق في القيم في المجتمع الإسرائيلي، وصراع كبير حول الـ ’من نحن’ يتعلق بالثورة الدستورية، العلاقات اليهودية العربية، حقوق الإنسان، وسيادة نظام القانون. إن طابع الصهيونية – هل هذه دولة تهتم بالإنسان وهي ليبرالية أم دولة دينية مسيانية وشبه عنصرية. هناك آراء كانت على الهامش وأصبحت اليوم مركزية، هناك صراع قوي للغاية وهذا يتجسد أيضاً في الكنيست".
إن عواقب التشريع ستظهر في السنوات القادمة. سيكون للحكومة موطئ قدم أكبر في مجالات مختلفة مثل المؤسسات الإعلامية والتعليمية، وسيكون لدى الأجهزة الأمنية المزيد من الصلاحيات والوسائل لمتابعة المواطنين عن كثب دون أي رقابة تقريباً.
________________________
(*) نشر هذا التقرير في موقع "شكوف" (شفافية) الإسرائيلي الذي يهدف "إلى تعزيز الديمقراطية والإدارة السليمة وزيادة الشفافية السلطوية ومحاربة الفساد في إسرائيل". ترجمة خاصة بـ"المشهد الإسرائيلي".
المصطلحات المستخدمة:
الكنيست, لجنة الدستور والقانون والقضاء, رئيس الحكومة, الليكود, لجنة الخارجية والأمن, الصهيونية
