سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال شهر تموز الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 1ر0%، بعد التراجع "الحاد" نسبيا، الذي تم تسجيله في شهر حزيران بنسبة 7ر0%. وبهذا التراجع يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1ر0%.
وكما ذكر فقد تراجع التضخم المالي في شهر حزيران الماضي بنسبة 7ر0%، محدثا مفاجأة لم تتوقعها الأوساط الاقتصادية، فهذه المرّة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الشهر تراجعا رغم أنه شهر موسمي، وثانيا، النسبة العالية التي تراجع بها نسبيا، إذ أن التضخم شهد في السنوات الأربع الأخيرة تراجعات بنسب مشابهة، ولكن في الشهر الأول من كل عام، وليس في منتصف العام. كما أن التراجع في شهر تموز الماضي ليس مألوفا، لذا اعتبرته الأوساط الاقتصادية مفاجئا أيضا.
وبالإعلان عن التضخم في الشهر الماضي، فإن الاحتمالات تزايدت بأن يكون اجمالي التضخم المالي في العام الجاري "سلبيا" للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تقديرات بنك إسرائيل الأخيرة، التي تحدثت عن ارتفاع بنسبة نصف بالمئة، بعد أن كانت تقديرات سابقة تتحدث عن ارتفاع بنسبة 8ر0%. بينما أبقى البنك على توقعاته بارتفاع التضخم في العام المقبل 2018، بنسبة 5ر1%.
وحسب وتيرة التضخم في السنوات الأخيرة، فإنه في النصف الثاني من كل عام يسجل التضخم تراجعات، وحسب وتيرة التضخم في الأشهر السبعة الأولى، فإن هذا الحال قائم في العام الجاري، إلا في حال عاد سعر صرف الدولار ليسجل ارتفاعا حتى نهاية العام، يعيد فيه سعر الصرف إلى ما كان عليه في مطلع العام الجاري، عند محيط 7ر3 شيكل للدولار، مقابل حوالي 55ر3 شيكل حاليا.
ويقول محللون اقتصاديون إن وتيرة التضخم القائمة ستبعد لا محالة احتمالات رفع الفائدة البنكية، المستقرة منذ أقل من ثلاث سنوات عند مستوى 1ر0%، وهي نسبة تلامس الصفر، إذ قالت آخر تقديرات لبنك إسرائيل المركزي إن الفائدة ستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام المقبل 2018، لتنتهي عند مستوى نصف بالمئة، وهو ما بات مشكوكا به.
تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني
قال مكتب الاحصاء المركزي في تقرير أخير له في الأسبوع الماضي، إن النمو الاقتصادي سجل في الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 7ر2%؛ في حين أن النمو في الربع الثاني من العام الماضي 2016 ارتفع بنسبة 4%، وهي ذات نسبة ارتفاع اجمالي النمو في العام الماضي. وعلى الرغم من أنه يبقى أقل من المفروض كي يقفز النمو عن نسبة 3%، إلا أنه يبقى أفضل من النمو في الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفع بنسبة طفيفة هي 6ر0%.
ويقول التقرير إن العامل الأبرز لارتفاع النمو في الربع الثاني من العام الجاري كان ارتفاع الاستهلاك الفردي بنسبة 5ر6%، في حين أن ما لجم الارتفاع بنسبة اعلى كان تراجع الصادرات الصناعية بنسبة 8ر8%، في ذات الفترة.
وكان بنك إسرائيل قد رفع في تقريره الأخير تقديراته للنمو الاقتصادي للعام الجاري 2017 إلى نسبة 4ر3%، بدلا من تقديرات بـ 8ر2%، كما ورد في شهر نيسان الماضي. كما توقع البنك ارتفاع النمو في العام التالي 2018 بنسبة 3ر3%.
وارتفع النمو الاقتصادي في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. وقال البنك المركزي إن ركائز النمو في العام الماضي ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.
600 مليون شيكل كلفة سيارات موظفي الوزارات من الخزينة العامة
قال تقرير جديد إن كلفة استخدام السيارات التي بحوزة موظفي الوزارات بلغت هذا العام 600 مليون شيكل (167 مليون دولار) من الخزينة العامة. ويجري الحديث عن سيارات تابعة للوزارات والمؤسسات العامة، ويستخدمها موظفون في وظائف تسمح أنظمتها بذلك، أو عن سيارات خاصة للموظفين، لكن مصروفها التام من تأمين وصيانة ووقود يتم استرجاعه من الوزارة. وهذه ميزانية لا تشمل الحصة التي قد يدفعها الموظف من راتبه، في حال دلّت الأنظمة على ذلك.
وتقول صحيفة "ذي ماركر" إنه يتبين من معطيات جديدة وصلت إليها من مختلف الوزارات، باستثناء وزارة الصحة التي لها أنظمة خاصة، أن عدد المستفيدين من أنظمة السيارات هذه بلغ هذا العام 25 ألف موظف، في مختلف الوزارات والمؤسسات، وهذا يُعد ارتفاعا بنسبة 37% عما كان قائما قبل 13 عاما.
وحسب التقديرات، فإن كلفة السفريات الشهرية بالسيارة للموظف تتراوح ما بين 350 دولارا وحتى 750 دولارا، إذ أن الكلفة الأدنى هي كلفة السفريات اليومية وفق تسعيرة تحددها اتفاقيات العمل، من دون اضافات أخرى. بينما الكلفة الأعلى تشمل أيضا تسديد مصروفات تأمين وترخيص السيارة، وهذا لموظفين ذوي مسؤوليات، أو أن اتفاقيات العمل الجماعية تضمن لهم ذلك.
ويشار الى أن كل هذه الكلفة خاضعة لضريبة الدخل، ما يعني أن الموظف يحصل على ما بين 70% إلى 60%، من هذه الكلفة، وأحيانا بنسب اقل إذا كان الراتب مرتفعا.
