لجنة برلمانية ترأسها عضو الكنيست السابق يوسي سريد وعرفت بـ "لجنة سريد". قامت هذه اللجنة في عام 1990 بفحص عمل الرقابة العسكرية في اسرائيل. وقامت اللجنة بجمع وجهات نظر وانتقادات من صحافيين اسرائيليين حول طبيعة عمل وقيود الرقابة العسكرية في اسرائيل.
وتوصلت اللجنة إلى ضرورة إحداث تغيير في نظام عمل وتوجه هذه الرقابة. وأوصت اللجنة بعدم تغيير قانون الرقابة في اسرائيل بالرغم من ان هناك تفاهمات معينة بين وسائل الإعلام وبين الرقابة. وأظهرت وسائل الإعلام معارضتها لسن قانون رقابة جديد من منطلق تخوفها بخصوص شكل ومضمون القانون الجديد، حال سنه. وفضل محررو الصحف الكبرى في اسرائيل الإبقاء على الحالة كما هي، لكونهم يملكون أدوات تأثير على الرقابة في حالات ما بفعل العلاقة التي تبلورت وتشكلت عبر العقود. ومن جهة أخرى تردد المحررون وأصحاب الصحف الكبرى في أن يتحولوا إلى رهائن بيد المشرع الاسرائيلي في الكنيست. وتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات تم تنفيذ عدد منها قبل صدورها، وقسم آخر بعد صدور التقرير، ومن أهمها أن الرقابة ليست مقتصرة على الصحف اليومية إنما على كل وسائل الإعلام في اسرائيل، ويسري الاتفاق أيضا على مراسلي وسائل الإعلام الأجانب العاملين في اسرائيل. ويجري بين الفينة والأخرى تقليص قائمة المواضيع المحظور التطرق إليها إلا بموافقة الرقيب العسكري.
