يلاحظ ضمن مفاوضات تتعلق بشئون العمل بين اتفاق عمل شخصي(فردي) واتفاق عمل جماعي.
بالنسبة لاتفاق عمل شخصي يمكن أن يكون خطيا أو شفهيا. حيث يتضمن العقد التزاما متبادلا بين المُشغّل وبين العامل. فالمُشغل يلتزم بتزويد العامل عملا ومنحه راتبا ومخصصات نص عليها القانون. أما العامل فبهذه الحالة يلتزم بالعمل وفقا للعقد، متقيّدا بالمواعيد الزمنية المتفق عليها بينه وبين المشغل.
أما بالنسبة لاتفاق عمل جماعي فالإشارة الواضحة في عنوانه أنه يتعلق بجمهور عمال انتظم ضمن نقابة أو منظمة عمالية تمثلهم. اتفاقات العمل في هذا الإطار تكون خطية وموقع عليها بين النقابة أو المنظمة التمثيلية للعمال وبين المشغلين أو أصحاب العمل. وتتضمن اتفاقيات العمل الجماعية بنودا كثيرة، من أهمها التشديد على" الراتب، الضمانات، شروط العمل(ساعات وعطل وغيرها) توجيهات وتعليمات تتعلق بكيفية فض نزاع عمل حال وقوعه بين طرفي العقد، قبول عمال جدد وإقالة آخرين...".
وجدير ذكره في هذا السياق أن اتفاق عمل جماعي هو دائما نتيجة مفاوضات جماعية بين نقابة أو منظمة عمالية وقطاع المشغلين أو أصحاب المصالح. وأفضل حل لأزمة تحدث بين الأطراف التوصل إلى حلول وسطية تشارك فيها ثلاثة أطراف مهمة لعقد الاتفاق، وهي الحكومة(غالبا ممثلة بوزارة المالية والوزارة المعنية)، والمشغلين والعمال. وعندما يدور الحديث عن حل وسطي لخلاف أو نزاع عمل بين الأطراف فالنقطة التي يتم الاتفاق بشأنها بخصوص جدول الأُجور والرواتب والمخصصات يُعرف بـ " اتفاق رزمة"(أي أن هذا الاتفاق يشمل مجموعة من الحلول تمنع تدهورا في مجال التضخم المالي أو عجزا في الموازنة العامة أو في مدفوعات الوزارة والمشغلين).
ومن أبرز الاتفاقات الجماعية مع نقابات المعلمين في اسرائيل وشركة الكهرباء.
