لجنة شعبية برئاسة القاضية السابقة بلانش كي، وحملت اسمها "لجنة كي". وتم تكليف هذه اللجنة في عام 1995 من قبل الوزير شمعون شيطريت، الذي كان مكلفا بتطبيق قانون السلطة الثانية للتلفزيون والبث الإذاعي. وقامت هذه اللجنة بفحص تطبيق القانون
المشار إليه أعلاه، ونجاعة عمل مجلس السلطة الثانية. وتضمنت توصيات اللجنة سلسلة من التعديلات المقترحة على قانون السلطة الثانية وطريقة عملها. إلا أن هذه التوصيات لم تنفذ مطلقا.
