مصطلح أوجدته الحكومة الإسرائيلية مباشرة بعد قيام قواتها العسكرية بتنفيذ عمليات تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم العام 1948. ويأتي المصطلح المذكور لينسجم مع التفكير السياسي الإسرائيلي الذي يدّعي أن الفلسطينيين هم الذين تركوا بيوتهم وأملاكهم وأراضيهم في العام 1948.
ويعني المصطلح (أملاك متروكة) كل ما خلفه العرب من أملاك غير منقولة مثل مبان وأراضٍ ومصالح تجارية وأماكن عبادة، وبالتحديد مساجد ومقابر واوقاف إسلامية، وضعت الحكومة الإسرائيلية يدها عليها، وعينت وصياً لإدارتها تحت إشراف وزير المالية.
وسنّ الكنيست الإسرائيلي العام 1953 قانوناً يقضي بتعويض اصحاب الأملاك العرب الذين تبين أنهم حاضرون في البلاد وكانوا قد تركوا اماكن سكناهم لأسباب وقائية، وهؤلاء يعرفون بـ (الحاضرون الغائبون).
لقد وضعت كل الأراضي التي هُجّر أهلها عنها تحت وصاية الوصي العام، والذي أُوكلت إليه مهام تسجيل الأراضي والحفاظ عليها.
وبموجب قانون خاص صدر العام 1951 أُعلن عن إقامة هيئة جديدة عُرِفت باسم (سلطة التطوير)، وحصلت سلطة التطوير هذه على أراضي الغائبين- الحاضرين ومنحت صلاحيات نقلها إلى جهات أخرى للاستفادة منها واستثمارها في مجالات الزراعة والتطوير والإنشاء. وبموجب هذا القانون تستطيع الدولة والكيرن كييمت فقط شراء الاراضي. ومنحت الكيرن كييمت الاولوية في شراء الاراضي الواقعة ضمن نفوذ المدن، وذلك لأن اسعارها وقيمتها أكبر. وبهذه الطريقة أُفسح المجال لبيع الاراضي بصورة جديدة ألا وهي بيع- تأجير لمدة زمنية معينة تصل الـ 49 عاماً قابلة للتجديد حتى 99 عاماً، بمعنى أنه لا يتم بيع مع تملك دائم. وهكذا احتفظت الدولة والكيرن كييمت بحقوق الملكية، وذلك من منطلق أن أراضي (أرض اسرائيل) للشعب الاسرائيلي وليس لافراده. ولما أُعلن عن إقامة دائرة أراضي اسرائيل وضعت كل هذه الاملاك تحت تصرف هذه الدائرة.
وتقدر الاملاك التي وضعت تحت تصرف هذه الدائرة بآلاف ملايين الدولارات من أراضٍ ومبانٍ وأوقاف.
