تسمية أعطيت من قبل وسائل الإعلام الاسرائيلية لليلة 12 شباط 1990 حينما أعلن اريئيل شارون عن استقالته من وزارة الصناعة والتجارة في حكومة اسحق شمير، وذلك خلال اجتماع مركز حزب الليكود في تل ابيب. وتم الإعلان عن الاستقالة بواسطة السيطرة على التجهيزات الصوتية(مكبرات الصوت) التي كانت في قاعة الاجتماع بهدف الحيلولة دون التصويت والمصادقة على مشروع سياسي طُرح أمام أعضاء المركز لمناقشته والتصويت عليه.
وكان مركز الليكود قد دُعي للاجتماع المذكور للنظر في المشروع السياسي (الذي عُرف بـ " مشروع شمير ـ رابين") المتضمن النقاط التالية:
- تقوية وتدعيم شبكة العلاقات السياسية بين مصر واسرائيل.
- إقامة سلام دائم بين اسرائيل وبقية الدول العربية.
- حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
- تنظيم انتخابات في الأراضي الفلسطينية تمهيدًا لاختيار مندوبين أو ممثلين فلسطينيين يديرون مفاوضات مع اسرائيل لتحقيق الحكم الذاتي للفلسطينيين.
ولما طُرح هذا المشروع خاف شارون وهو رئيس المؤتمر أن يبادر شمير إلى التصويت الخاطف والسريع على المشروع المذكور، لهذا نظم المؤتمر بطريقة تحول دون أن ينفذ شمير عملية التصويت وذلك من خلال السيطرة على التجهيزات الصوتية في القاعة، ومن خلال خطوة أخرى وهي جلوس مؤيدي ومناصري شارون في الصفوف الأمامية في القاعة.
وافتتح شارون المؤتمر وقدّم ورقة العمل والأجندة الخاصة بأعمال المؤتمر، وفي نهاية خطابه قدّم استقالته إلى رئيس الحكومة اسحق شمير شارحا الأسباب التي دعته إلى تقديمها، وفي مقدمتها اتهامه الحكومة بالتقصير في مواجهة الإرهاب الفلسطيني والذي بالإمكان تصفيته، على حد ادعاءه.
ووجه شارون الدعوة لاسحق شمير، رئيس الحكومة بالصعود إلى المنصة لإلقاء كلمته، إلا أن شمير تهرب من المواجهة المباشرة مع شارون في هذا الاجتماع، وأعلن أنه لم يستلم بعد كتاب استقالة شارون، وعندما يستلمه يقوم بالرد والتعقيب عليه. وقدم شمير كلمته أمام أعضاء مؤتمر مركز الليكود وفي نهايته طلب من أعضاء المركز التصويت على مشروعه السياسي وإقراره برفع اليد. عندها قام أوري شاني وهو من مناصري شارون بالسيطرة والتحكم بمكبرات الصوت، وأقفل المكبر الذي كان أمام شمير ورفع صوت مكبر الصوت الذي كان أمام شارون.
ووقعت بلبلة كبيرة وواسعة في صفوف أعضاء مركز الليكود بين مؤيدي شمير وبين مؤيدي شارون، خاصة وأن شمير أعلن أنه حاز على أعلى نسبة من الأصوات، وهذا دليل على دعم المركز لسياسته ومشروعه. وارفض اجتماع مركز الليكود دون قرار ختامي، وهذا كان لصالح شمير الذي استمر في مشروعه السياسي.
واعتبر سياسيون وإعلاميون أن هذا السلوك المُعيب في السياسة الاسرائيلية هو عبارة عن تدهور في الأخلاق السياسية العامة والخاصة لممثلي جمهور.
