أدت حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة (الحكومة الإسرائيلية الـ35) أمس الأحد اليمين الدستورية لتنهي بذلك حالة من الجمود السياسي استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث جولات انتخابية لم يتمكن أعضاء الكنيست في ختام جولتين منها من تشكيل ائتلاف حكومي.

وأيد الحكومة الجديدة 74 عضو كنيست وعارضها 46 عضواً.

وأدى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية كرئيس للحكومة لولاية خامسة منذ 2009. كما أدى رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس اليمين الدستورية كرئيس حكومة بديل ورئيس حكومة مستقبلي، ومن المقرر أن يحل محل نتنياهو كرئيس للحكومة يوم 17 تشرين الثاني 2021. كما أدى غانتس اليمين كوزير للدفاع.

وبالإضافة إلى نتنياهو وغانتس، أدى 32 وزيراً اليمين الدستورية.

ويبلغ مجموع أعضاء الائتلاف الحكومي 73 عضو كنيست، 36 منهم من حزب الليكود، و16 من حزب "أزرق أبيض"، و9 من حزب شاس، و7 من حزب يهدوت هتوراة، و2 من حزب العمل، و2 من حزب "ديرخ إيرتس" المنشق عن حزب "تلم" بزعامة موشيه يعلون، وعضو الكنيست رافي بيرتس من حزب "البيت اليهودي"، وعضو الكنيست أورلي ليفي- أبكسيس من حزب "غيشر".

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل أول جلسة للحكومة عُقدت في الكنيست مباشرة بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، إن أزمة فيروس كورونا ستكون على رأس جدول أعمال الحكومة. وأضاف: "إن المهمة الأولى هي فيروس كورونا والصحة، وطالما أن الفيروس هنا ولا يوجد لقاح من الممكن أن يعود بين عشية وضحاها".

وأشار نتنياهو إلى أن المهمة الثانية التي ستكون ماثلة أمام الحكومة هي تمرير الميزانية العامة للدولة وإنعاش الاقتصاد، والمهمة الثالثة هي محاربة إيران، والمهمة الرابعة محاربة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية الذي وصفه بأنه تهديد استراتيجي لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، والمهمة الخامسة ستكون ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقال نتنياهو إنه ينوي طرح مسألة الضم على الحكومة بسرعة.

وقد تشكلت الحكومة على أساس نموذج ائتلاف غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية، إذ تم بين فريقين، يرأس كل واحد منهما الكتلة الأكبر فيهما، الليكود وحلفاؤه الفوريون: كتلتا المتدينين المتزمتين الحريديم: شاس ويهدوت هتوراة، وكتلة تحالف أحزاب المستوطنين "يمينا" التي في نهاية المطاف بقيت خارج الائتلاف، باستثناء نائب منها، بسبب شكل توزيع الحقائب، والنائبة أورلي ليفي- أبكسيس، التي شكلت حزبا لها، أسمته "غيشر"، وكانت قد انشقت بعد انتخابات آذار 2020 الأخيرة، عن تحالفها مع حزبي العمل وميرتس، بعد 72 ساعة من الانتخابات إياها.

ويترأس الفريق الثاني حزب "مناعة لإسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، الذي أخذ لنفسه اسم كتلة "أزرق أبيض"، بعد الانشقاق عن التحالف الثلاثي، مع حزبي "يوجد مستقبل" و"تلم"، ولكتلة "أزرق أبيض" 15 نائبا. وينضم لها في فريقها، نائبان من أصل ثلاثة في كتلة حزب العمل، التي شقت تحالفها الانتخابي الأخير مع حزب ميرتس؛ وقد أعلنت النائبة الثالثة في كتلة العمل، ميراف ميخائيلي، أنها لا تعتبر نفسها جزءا من الائتلاف، وأن تصويتها سيكون عينيا، بحسب ما يتوافق مع رؤى الحزب؛ ولكنها حتى الآن، لا تنوي الانشقاق رسميا عن كتلة حزبها.

كما ينضم إلى فريق "أزرق أبيض"، نائبان منشقان عن حزب "تلم" الشريك في التحالف السابق لـ"أزرق أبيض"، ويجيز لهما القانون الانشقاق، لأنهما نائبان من أصل 5 نواب لهذا الحزب المسجل رسميا، من أصل الكتلة السابقة التي ضمت 33 نائبا. وجرى تعديل قانون انشقاق الكتل البرلمانية، بحيث يسمح للنائبين بالحصول على ميزانية حزب شهرية فورا، بدلا من مرور عامين، بحسب القانون قبل التعديل، لغرض إتمام عملية الانشقاق. وهما النائبان يوعز هندل وتسفي هاوزر (كلاهما من أفراد طاقم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سابقاً).

وبموجب الاتفاق بين رأسي الائتلاف، فإن رئاسة الحكومة تكون بداية لبنيامين نتنياهو، لمدة 18 شهراً، تنتهي يوم 17 تشرين الثاني من العام المقبل 2021، ثم تنتقل رئاسة الحكومة لفترة مطابقة لبيني غانتس، بصفته "رئيس الحكومة البديل"، دون الحاجة لحل الحكومة وطلب الثقة من الكنيست.

كما ينص الاتفاق على أن كل كتلة منهما، الليكود و"أزرق أبيض"، توقع اتفاقيات مع الكتل الحليفة، حول تقاسم الوظائف الحكومية والبرلمانية، في حين أن الاتفاق المبرم بين الكتلتين الأكبرين، يكون هو اتفاق السقف للائتلاف الحكومي كلها.

ويذكر، أنه بموجب اتفاق الليكود و"أزرق أبيض"، فإن هذه تُعد حكومة طوارئ لمدة 6 أشهر، ويكون برنامجها المرحلي معالجة الأزمتين الصحية والاقتصادية، ولا شيء غير ذلك، سوى عملية فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة. وجاء هذا البند السياسي، لكون نتنياهو يسعى لإنجاز هذا المخطط قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي من المفترض أن تجري يوم الثالث من تشرين الثاني المقبل؛ ما يعني أن توقيت مخطط نتنياهو يقع في فترة الأشهر الستة.

كما يقضي الاتفاق بأنه خلال الأشهر الستة، تتفاوض كل كتل الائتلاف حول برنامج الحكومة في كل المجالات، بما فيها المجال السياسي، رغم ذكره في اتفاق الليكود- "أزرق أبيض". ولكن في الاتفاقية الثنائية بين الليكود ويهدوت هتوراة، وأيضا بين الليكود وشاس، عدة بنود تتعلق بالقضيتين "الحارقتين" من ناحية كتلتي الحريديم: قوانين السبت اليهودي، وتجنيد الشبان الحريديم في الجيش. فقد تعهد الليكود للكتلتين بأنه سيحافظ على "الوضع القائم" (الستاتيكو)، بمعنى عدم السماح بتغيير القوانين والأنظمة القائمة، رغم تناقض هذا مع برنامج "أزرق أبيض"، على مستوى التحالف السابق، والكتلة بتركيبتها الجديدة. وقد تكون نقطة الصدام في الائتلاف الحكومي لاحقا، سعي كتلتي الحريديم لإلغاء نظام المواصلات الجديد الذي وضعته بلدية تل أبيب، وبلديات مجاورة لها، بشكل يتجاوز القانون الذي يحظر المواصلات العامة، إذ يتم تسيير حافلات مواصلات مجانية، من عدة نقاط في تل أبيب ومدن الجوار، إلى مراكز الترفيه.

كما يتضمن الاتفاق بين الليكود وكتلتي الحريديم إقرارا نهائيا لقانون تجنيد الشبان الحريديم، بعد تعديل صيغته التي وضعها الجيش وأقرها الكنيست بالقراءة الأولى في شهر تشرين الثاني من العام 2018. وهذا التعديل الجديد، تقبل به كتلة "أزرق أبيض"، وهو يفرّغ القانون من مضمونه، إذ يمنح الحكومة الحق في تحديد أعداد الشبان الحريديم الذين سيتجندون سنويا، من أصل الشبان الذين يصلون إلى سن التجنيد. وطالما أن الأمر بيد الحكومة فهذا يعني أن القرار سيخضع لإملاءات كتلة يهدوت هتوراة بالذات، وتساندها كتلة شاس.

وقضية قانون التجنيد، شكلت عقبة بعد كل انتخابات، من دورات الانتخابات الثلاث الأخيرة، أمام انضمام كتلة "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الأقرب له سياسيا؛ إلى جانب قضايا أخرى ظهرت لاحقا، منها رفض ليبرمان لحكومة برئاسة نتنياهو، وليست حكومة "وحدة قومية".

ضم مناطق من الضفة

وكما ذكر من قبل، فإن الاتفاقية بين الليكود و"أزرق أبيض"، ورغم أنها تتحدث عن حكومة طوارئ تعنى بأزمة الكورونا والأزمة الاقتصادية، إلا أنها أفردت بندين لمخطط فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة.

فقد نصّ البند 28 على أن "رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة البديل، يعملان سوية وبالتنسيق، من أجل الدفع قدماً باتفاقيات سلام، مع كل جيراننا، والدفع نحو تعاون إقليمي، في مجالات اقتصادية متنوعة، وفي مجال الكورونا". و"في كل ما يتعلق بتصريح الرئيس ترامب ("صفقة القرن")، فإن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل، يعملان بالتوافق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مسألة الخرائط، أمام الأميركان والمجتمع الدولي بشأن هذا الموضوع، وكل هذا في إطار السعي للحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لدولة إسرائيل، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على اتفاقيات السلام (القائمة) والسعي لاتفاقيات سلام مستقبلية".

ونصّ البند 29 أنه "على الرغم مما ذكر في البند 3، والبند 20، والبند 28، وبعد أن تجري الأبحاث والمشاورات بين رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة البديل، حول الأسس المفصلة أعلاه، يستطيع رئيس الحكومة أن يُحضر المصادقة التي يتم التوصل لها مع الولايات المتحدة الأميركية، حول سريان السيادة، ابتداء من 1/7/2020، للبحث في الكابينيت (المجلس الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية) وللحكومة، للمصادقة عليه في الحكومة، و/ أو الكنيست". و"في حال أراد رئيس الحكومة عرض اقتراحه على الكنيست، فإنه يستطيع فعل هذا بواسطة عضو كنيست، بشرط فقط أن يكون من كتلة الليكود، الذي سيلتزم لدى التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بأن يكون نص القانون مطابقاً للاقتراح الذي عرضه رئيس الحكومة في الكابينيت والحكومة. وبعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، يتم نقل القانون، إلى مسار التشريع الأسرع، وبشكل لا يشوش ولا يعرقل المسار، من قبل رئيس لجنة الكنيست، للبحث في القانون في لجنة الخارجية والأمن".

وتقول تفسيرات للبند 28، أنه تمت صياغته بطلب من أزرق أبيض، ليكون في حسابات تطبيق المخطط، والقصد منه عدم التسبب بآثار سلبية على العلاقات مع كل من الأردن ومصر، وأيضا على آفاق تمدد العلاقات الإسرائيلية مع دول شرق أوسطية. بينما يأتي البند 29 أكثر وضوحا، وينص على موعد زمني، وعلى أن القرار يعود لشخص بنيامين نتنياهو، حتى لو اعترض عليه بيني غانتس.

ولكن منذ توقيع هذا الاتفاق، وحتى الآن، وخاصة في الأيام الأخيرة، ظهرت ظروف جديدة على الساحة، من بينها تقارير تتحدث عن أن موافقة الإدارة الأميركية على ضم فوري بعملية تبدأ في مطلع تموز المقبل ليست واضحة، إذ أن ما يصدر من تصريحات من واشنطن تقول إن الضم يجب أن يكون في اطار محادثات مع الجانب الفلسطيني، وأن واشنطن تأمل من القيادة الفلسطينية أن تفاوض إسرائيل، على أساس خطة دونالد ترامب، المسماة "صفقة القرن". إلا أن هذا ليس مؤكدا، كون أن الانتخابات الأميركية تقترب، وتقول تقارير إسرائيلية إن نتنياهو سيستخدم تأثير قيادة الطائفة الأفنجيلية على إدارة ترامب، لتوافق على الضم.

والتطور الأحدث في الأيام الثلاثة الأخيرة، كان تصريح الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي قال في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إن الضم سيقود "إلى صدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

الحكومة الأكبر

تعد هذه الحكومة الأكبر من حيث عدد الوزراء المفترض وهو 36 وزيرا، بتقاسم متساو بين الفريقين. ولكن حتى الإعلان عن الحكومة، عرض فريق "أزرق أبيض" 15 وزيرا، بينما الليكود عرض 18 وزيرا، ولكن من المفترض أن لا يؤثر هذا على قرارات الحكومة، لأنه بموجب الاتفاق يتم اتخاذها بالتوافق، باستثناء موضوع الضم.

وفي حين أن "أزرق أبيض" واجه أزمة من حيث نقص عدد النواب لإشغال الحقائب الوزارية والمناصب البرلمانية، وهي 18 وزيرا و7 مناصب برلمانية، منها رئاسات لجان، أي 25 منصبا لـ 19 نائبا، فإن الأزمة كانت معكوسة تماما في فريق الليكود، بسبب كثرة الشخصيات وقلة المناصب.

وهذه الحال في فريق الليكود أدت لبقاء كتلة "يمينا" التي تضم ثلاثة أحزاب من التيار الديني الصهيوني، المهيمن على الأجواء السياسية في المستوطنات، ولها 6 نواب، في صفوف المعارضة. إلا أن بنيامين نتنياهو نجح أيضاً في سلخ رئيس حزب "البيت اليهودي" (المفدال سابقا) وزير التعليم، رافي بيرتس، عن الكتلة، وإسناد حقيبة "القدس والمشاريع القومية" له.

وستشتد الأزمة لدى "أزرق أبيض"، إذا اختار مجاراة التعيينات في فريق الليكود، إذ ينص الاتفاق على أنه يحق لكل فريق تعيين 8 نواب وزراء. ونائب الوزير مفروض أن يكون عضو كنيست، بعكس ما يتيح به القانون للوزراء بأن يكونوا من خارج الكنيست، باستثناء رئيس الحكومة؛ إذ لم يتبق لفريق أزرق أبيض أعضاء كنيست في الوضع القائم، لأنه تم إسناد مناصب للنواب الـ 19 جميعا، 15 وزيرا، و4 رؤساء لجان برلمانية. وحسب المؤشرات، فإن أزرق أبيض "سيتنازل" عن رئاسة لجنتين لصالح كتل المعارضة التي لم يبق اتفاق الائتلاف لها سوى لجنة الرقابة العامة، وهذا مناقض لكل أسس العمل البرلماني الإسرائيلي القائمة منذ سبعة عقود.

ورغم أن لفريق الليكود 18 وزيرا إلا أنه عيّن 19، وكما يبدو بالتفاهم مع "أزرق أبيض"، وقد حصل هذا الفريق على الحقائب الوزارية التالية: رئيس الحكومة لمدة 18 شهرا، بعدها ينتقل بنيامين نتنياهو ليكون رئيس الحكومة البديل. ووزراء الليكود هم: يسرائيل كاتس- المالية، أمير أوحانا - الأمن الداخلي، يوآف غالانت- التعليم، يولي إدلشتاين - الصحة، تسيبي حوتوفيلي- الاستيطان، ميري ريغف - المواصلات والبنى التحتية، غيلا غمليئيل - البيئة، إيلي كوهين- شؤون الاستخبارات، أوفير أكونيس - التعاون الإقليمي، يوفال شتاينيتس - الطاقة، دافيد أمسالم- التواصل مع الكنيست، تساحي هنغبي- وزير في ديوان رئيس الحكومة.

ومن الأحزاب الأخرى في فريق الليكود، آرييه درعي (شاس) - الداخلية، يعقوب أبيطان (شاس)- الأديان، يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة) - البناء والإسكان، "رافي بيرتس (البيت اليهودي) - القدس، أورلي ليفي أبكسيس- التعزيز والتقدم الجماهيري.

أما فريق "أزرق أبيض" الذي من المفترض أن له 18 وزيرا، فلم يعين سوى 15 وزيرا، وقد حصل هذا الفريق على الحقائب التالية: من كتلة أزرق أبيض، بيني غانتس- رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع، لنصف المدة. الخارجية- غابي أشكنازي لنصف المدة، ثم يتولى الدفاع. آفي نيسانكورن- العدل. أوريت فركش هكوهين- الشؤون الاستراتيجية. حيلي طروفر - الثقافة والرياضة. ألون شوستر - الزراعة. يزهار شاي - العلوم والتكنولوجيا. ميخائيل بيطون- وزير في وزارة الدفاع، ميراف كوهين - المساواة الاجتماعية. عومر ينكلوفيتش – شؤون الشتات.

كذلك يضم فريق أزرق أبيض عمير بيرتس (حزب العمل) - الاقتصاد. إيتسيك شمولي (حزب العمل) الرفاه. يوعز هندل (منشق عن "تلم") - الاتصالات.