قدم عضو الكنيست شارين هسكيل من كتلة أمل جديد، مشروع قانون يجيز لحَملة الجنسية الإسرائيلية ومقيمين بشكل دائم في الخارج، وحتى مهاجرين ويحتفظون بالجنسية الإسرائيلية، المشاركة في الانتخابات في مكان اقامتهم، إذا كان اسمهم وارداً في سجل ذوي حق التصويت، وأن الشخص منهم كان قد مارس حق التصويت ولو مرة واحدة في إسرائيل.

الهف من هذا القانون الذي يطرح منذ سنوات طوال على جدول أعمال الكنيست، هو تقليص وزن المواطنين العرب في سجل الناخبين، إذ إنه حسب آخر انتخابات جرت في آذار 2021، فإن حوالى 9% من ذوي حق الاقتراع مقيمون في الخارج، ونسبة اليهود أعلى من العرب.

خلفيات مشروع القانون

يُعد هذا القانون أحد القوانين الأكثر إشكالية، من الناحية الإسرائيلية والصهيونية الداخلية، التي طرحت على جدول أعمال الكنيست، منذ ما بعد انتخابات العام 1992، وحتى اليوم، إذ يتم طرحه من قبل أعضاء كنيست من مختلف الأحزاب في كل واحدة من الدورات البرلمانية، منذ العام 1992 وحتى اليوم.

فحينما تبين في العام 1992 أن حكومة إسحق رابين، ما كان بالإمكان أن تتشكل، لولا الدعم الخارجي الذي قدمته الكتلتان الفاعلتان في الشارع الفلسطيني في إسرائيل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحزب الديمقراطي العربي، انطلق اليمين، وخاصة عضو الكنيست والوزير الأسبق من حزب الليكود، ميخائيل ايتان، بهذه المبادرة، التي لاقت دعما فوريا من رئيس الحزب في حينه بنيامين نتنياهو.

والهدف الأول من هذا القانون، هو تقليص نسبة الفلسطينيين من بين المصوتين في الانتخابات الإسرائيلية، فنسبتهم اليوم في سجل الناخبين باتت حوالى 16%، إلا أن ضَعف المشاركة، نسبيا، في التصويت، يقلص هذه النسبة من بين المصوتين فعلا إلى حدود 13%.

وتبين في كل واحدة من الانتخابات التي جرت في العقد الأخير، أن ما بين نصف مليون إلى 550 ألفا من ذوي حق الاقتراع، هم في عداد المهاجرين، أو ممن يمكثون عدة سنوات في الخارج. وأكثر من 94% منهم يهود، والباقي من فلسطينيي الداخل.

وتَبْني أحزاب اليمين على أن هؤلاء سيتدفقون في حال تم منحهم حق التصويت فورا على السفارات أو مراكز اقتراع أخرى للتصويت، كما تعتقد هذه القوى أنها المستفيدة الأولى من هذا القانون.

وعلى الرغم من الهدف العنصري للقانون، إلا أنه تكشّفت له إشكالية أيديولوجية صهيونية، إذ عارضته أوساط صهيونية على أساس أنه يشجع الهجرة من إسرائيل، وأنه يسحب البساط من تحت الدعوات لهجرة اليهود إلى إسرائيل. ورافق هذا خطاب آخر، في جوهره السؤال: "بأي حق يقرر من اختار الهجرة من إسرائيل، كيف تسيّر أمورها، ومن يحكم فيها؟".

وعلى ضوء هذا الجدل ذي الطابع الأيديولوجي، بدأت تظهر في سنوات الألفين، مشاريع قوانين تدعو إلى فسح المجال لقسم من المهاجرين للتصويت للكنيست، وفق مقاييس تختلف من مشروع إلى آخر، ولكن كل هذه المشاريع توحي بأن هناك من يُجري حسابات دقيقة، ليضمن أن يُدلي بضع عشرات آلاف آخرين، على الأقل، من اليهود في الخارج بأصواتهم للكنيست، وهذا ما يوحي به مشروع القانون المعروض هنا، إذ كما يبدو فإنه يرتكز على معطيات واحصائيات شبه دقيقة من دوائر الإحصاء الرسمية.