(القانون يطلب تعديل قانون العقوبات، بشكل يسمح بفرض حكم الإعدام، أو المؤبد الكلي غير المحدود، على المقاتلين الفلسطينيين والعرب أيضا في المحاكم المدنية الإسرائيلية، بخلاف مشروع قانون الإعدام الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2013، الذي يختص فقط بالمحاكم العسكرية)
المبادرة نافا بوكر (الليكود) وآخران
مشروع قانون رقم 5015/20/ف
قدمت النائبة نافا بوكير من كتلة "الليكود"، ومعها النائبان من ذات الحزب يوآف كيش ودافيد بيطان، مشروع قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات، بشكل يجيز فرض حكم الإعدام، أو حكم المؤبد غير المحدود، على المقاتلين الفلسطينيين والعرب، في حال نفذوا عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
ويركّز مشروع القانون على تعديل البند 96 في قانون العقوبات الذي أقر في العام 1977، ويجيز فرض حكم الإعدام على من نفذ عملية أسفرت عن مقتل إسرائيليين، في أوج عملية عسكرية أو حرب يشنها الجيش الإسرائيلي.
ويقول المبادرون "إنه من غير المعقول" أن يقتصر فرض حكم الإعدام أو المؤبد غير المحدود، فقط على هذه الحالة.
ويشار الى أنه بموجب القانون الإسرائيلي، فإنه بعد أن تفرض المحكمة المدنية حكم المؤبد على شخص، فإن تحديد مدة المؤبد تنتقل الى رئيس الدولة، الذي يحدد بعد مرور سنوات، مدة المؤبد، التي الحد الأدنى لها 20 عاما. ولكن في حال لم يتم تحديد المدة على يد رئيس الدولة، تكون الفترة القصوى 45 عاما.
احتمالات القانون
جاء مشروع القانون بعد 12 يوما على إقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يعدل قانون المحاكم العسكرية، بحيث يصبح فرض حكم الإعدام بأغلبية هيئة من ثلاثة قضاة، وليس بإجماعها. ويلقى هذا القانون المُقر بالقراءة التمهيدية اعتراضا واسعا في الجهاز المهني في النيابة ووزارة العدل، وأيضا جهات حقوقية محلية وعالمية. وعلى الرغم من هذا، جاء مشروع القانون من نواب "الليكود"، الذي يوسع أكثر فرض دائرة حكم الإعدام، الذي لا يسري على القضايا الجنائية بشكل عام، ولا على جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وحسب الوضع الناشئ بعد إقرار القانون ذاك بالقراءة التمهيدية، فإن احتمالات دخول مشروع القانون هذا إلى مسار التشريع، تبقى ضعيفة في الولاية البرلمانية الحالية.
