(هذا القانون في حال اقراره سيسري على أملاك المهجّرين الفلسطينيين، التي جعلتها إسرائيل جزءا مما يسمى "ممتلكات الدولة"، وهو قانون بالإمكان اعتباره موازيا لقانون التسويات في الضفة المحتلة، ليسري على وضعية مشابهة في مناطق 48. أعضاء كنيست من حزبي "العمل" و"يوجد مستقبل" المعارضين مشاركون في القانون)

المبادر:
مخلوف ميكي زوهر من "الليكود"
دافيد بيطان من "الليكود"
ف/20/3633

قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود"، ومعه 11 نائبا من كتل الائتلاف، وايضا من كتلة "المعسكر الصهيوني" وحزب العمل المعارض، مشروع قانون يهدف الى تمليك الأشخاص الذين يسكنون أو يسيطرون على "أملاك عامة"، في حال مضى على اقامتهم 30 عاما وأكثر، ولم تكن مطالبات بالمُلك من أي جهة كانت.

ومصطلح "أملاك عامة"، مرادف لما يسمى "أملاك دولة". وفي هذه الحالة فإن القانون سيسري على كافة العقارات من بيوت واراضي للمهجّرين الفلسطينيين، إن كانوا خارج الوطن أو داخله. ما يعني تسجيل رسمي للعقارات بأسماء من استولوا عليها، ولم تطلب "الدولة" اخلاءهم منها على مدى السنين.

ويطرح القانون جدولا لتدريج للنسبة التي يدفعها المسيطرون لخزينة الدولة، كي يتملكوا العقار. وبالإمكان القول، إن هذا القانون سيكون قانونا موازيا، لقانون "التسويات" الذي يشرعن نهب الأراضي بملكية فلسطينية خاصة في الضفة المحتلة، التي أقام عليها المستوطنون بؤرا استيطانيا. ومشروع القانون الجديد سيسري بطبيعة الحال على مناطق 1948.

وكما هو معروف فإن عددا من القرى الفلسطينية المدرّة، وأحيانا في المدن الفلسطينية التاريخية، بقيت مئات البيوت إن لم يكن اكثر على حالها، بعد التهجير، واستوطن فيها في الغالبية الساحقة جدا عائلات يهودية، ونذكر على سبيل المثال، قرى قرب مدينة يافا، توسعت على أنقاضها مدينة تل ابيب، ومدن مثل حيفا وبيسان، وغيرها.

المبادرون للقانون:

والى جانب النائب ميكي زوهر، فقد شارك في المبادرة للقانون كل من: النواب دافيد بيطان ودافيد امسالم ويوىف كيش من كتلة "الليكود". والنواب ميراف بن آري، ويفعات بيطون وطالي فلوسكوف من كتلة "كولانو". والنائب مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي". والنائبة يوليا ملينوفسكي من كتلة "يسرائيل بيتينو". والنائبان ايتسيك شمولي ونحمان شاي من كتلة "المعسكر الصهيوني". والنائبة عليزا لافي من كتلة "يوجد مستقبل".
وننشر هنا الترجمة الكاملة.

احتمالات التشريع

احتمال تشريع هذا القانون وارد بمدى معقول، واشكاليته من ناحية الحكومة، بأنها "تتخلى" عن ملكية عقارات من الناحية الرسمية، إلا أن تعدد الكتل من الائتلاف والمعارضة، يزيد من احتمالات تمرير القانون.

ترجمة القانون

اقتراح قانون الأراضي (تصحيح- الحق بأراضي عامة) 2016.

1- تعديل البند 107: في قانون الأراضي من العام 1969، (لاحقا "قانون الأراضي)، في الباند 107، وبدلا من "وفي هذا الفصل"، يأتي "وفي هذا القانون".

2- بعد البند 113، يضاف البند (113 أ): الحق في الأراضي العامة: على الرغم مما هو مذكور في هذا القانون، فإذا سيطر شخص على أرض عامة، وهي أرض ليس لها هدف استخدام، ولم يتملكها حق آخر. وبعد أن تمت السيطرة بحسن نية، وسيطر عليها على الاقل 30 عاما، دون أن تكون أي جهة عامة ذات صلاحية، أو سلطات تطبيق القانون، أصدرت تعليمات للخروج من الأرض، فيكون الشخص صاحب حق في الحصول على الارض عن طريق تأجيرها له لعدة أجيال (سنوات طويلة):

1- سيطرة على المُلك من 30 الى 39 عاما، يدفع 70% صاحب الملك (الدولة) من قيمته المعقولة
2- سيطرة على المُلك من 40 الى 49 عاما، يدفع 60% صاحب الملك (الدولة) من قيمته المعقولة
3- سيطرة على المُلك من 50 الى 59 عاما، يدفع 50% صاحب الملك (الدولة) من قيمته المعقولة
4- سيطرة على المُلك من 60 وأكثر، يدفع 40% صاحب الملك (الدولة) من قيمته المعقولة

تفسير القانون (وفق النص)

في دولة إسرائيل يسكن الكثيرون في أملاك، لم يتم فيها استكمال الاجراءات القضائية، لتراخيص البناء، والتسجيل في سجلات العقارات. وهذه مشكلة منتشرة في عقارات تم تسليمها قبل عشرات السنين.

وحينما تطلب الدولة اخلاء الناس من الأملاك، بذريعة أن مكوثهم في المكان ليس منظما من ناحية قضائية، فإن الأمر سيخلق ضرارا حقيقيا بحقوق ملكيتهم، وبمصلحتهم، كونهم مكثوا في العقار على مدى عشرات السنين واعتقدوا بحسن نية أن الاجراءات مستكملة.
....
إن في مشروع القانون هذا ما يصحح الغبن المتوقع للناس الذين ذات صباح نهضت الدولة، وطلبت اخلاءهم من بيوتهم بعد عشرات السنين.