*(بادر إلى القانون 22 نائبا من أصل النواب الـ 24 لكتلة المعسكر الصهيوني، بضمنها حزبا "العمل" و"الحركة"، وهو مشروع تم طرحه في دورات برلمانية سابقة من كتل مختلفة)

المبادر : عومر بارليف و21 نائبا من كتلة "المعسكر الصهيوني
مشروع قانون رقم 3345/20/ف

قدم النائب عومر بارليف، ومعه 21 نائبا من كتلته (المعسكر الصهيوني)، مشروع قانون يقضي بالزام الحكومة الإسرائيلية، ببناء جدار الاحتلال في المقطع الشرقي، من بيسان شمالا، عبورا بالغور، والمشارف الشرقية للقدس المحتلة، واستمرار حتى البحر الميت، وفي المقطع جنوب غرب جبل الخليل للضفة، عند جنوب جبل الخليل.

وهدف القانون، حسب ما ورد في المشروع: "الدفاع عن أمن مواطني دولة إسرائيل وسكانها، والمساعدة في استقرار وتحسين اجمال مركبّات الأمن القومي على الصعيد السياسي، والأمني، والاقتصادي والاجتماعي، من خلال استكمال بناء جدار الأمن، ومسار تنفيذه".

وجاء في تعريفات المسار: مقطع جنوب غرب جبل الخليل، من ترقوميا، وحتى مستوطنة متسودات يهودا.
و"منطقة التماس"- منطقة امنية متواصل من منطقة بيسان، مرورا بمشارف القدس (من الناحية الشرقية) وصولا الى البحر الميت.

وجاء في تعريفات مهمات القانون:
أ‌- "استكمال بناء جدار الأمن، على طول منطقة التماس، من أجل منع واحباط عمليات تسلل مخربين، من خلال منطقة التماس الى التجمعات السكانية للجمهور في إسرائيل".

ب‌- "استكمال بناء الجدار يتم بشكل يخلق تواصلا على طول منطقة التماس".

ج- "في مقطع جنوب غرب جبل الخليل، يتم تنفيذ أعمال لاعادة تأهيل الجدار، والخلل القائم في الحراسة، والذي حوّل الجدار الى سهل اجتيازه".

ويدعو مشروع القانون الى انجاز الجدار خلال 18 شهرا من يوم اقرار القانون.

المبادرون للقانون: الى جانب عومر بارليف، وكما ذكر 21 نائبا، كلهم من كتلة المبادر ذاتها "المعسكر الصهيوني"، أكبر كتل المعارضة وهم: إسحق هيرتسوغ، وتسيبي ليفني، وستاف شافير، وايتسيك شمولي، ويحيئيل حيليك بار، وعمير بيرتس، وميراف ميخائيلي، وايتان كابل، ومانويل طراخطنبرغ، وأريئيل مرغليت، وميكي روزنطال، وورفيطال سوّيد، ويوئيل حسون، وايتان بروشي، وميخال بيران، ونحمان شاي، وكاسنيا سفاتلانوفا، وأييليت نحمياس فيربين، ويوسي يونا، وإيال بن رؤوفين، وياعيل كوهين فاران.

يشار هنا الى أن نائبين فقط من الكتلة لم ينضما للمبادرة، وهما شيلي يحيموفيتش وزهير بهلول.

احتمالات القانون

تم طرح هذا القانون من خلال عدة نواب، في دورتي الكنيست الـ 16 و17، حسبما ورد في تفسير القانون المرفق. وبينهم أحد نواب حركة "ميرتس" ران كوهين، الذي هو خارج النشاط السياسي. ولكن المبادر السابق الذي طرح القانون في أكثر من دورة، كان غلعاد اردان من حزب "الليكود" الذي يتولى حقيبة "الأمن الداخلي" في حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

ورغم ذلك، فإن هذا القانون يبقى في اطار بيان سياسي، ومن الصعب رؤية الحكومة الحالية، تصادق على قانون سيحسب لصالح كتلة المعارضة الاكبر. كما أن هذا المشروع قد تبادر له الحكومة، من دون اقرار قانون خاص به.