(القانون محاولة للالتفاف على سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها المحكمة العليا التي قضت بإخلاء البؤرة القائمة منذ عام 1995، ورغم ان سلطات الاحتلال لم تخل البؤرة، وإنما بضع مبانٍ قليلة في سنوات سابقة، كما يتضمن القانون مصادرة الأراضي بملكية الخاصة)

المبادرة شولي معلم ("البيت اليهودي")
مشروع قانون رقم 3211/20/ف

قدمت النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها 13 نائبا من كتلتها و"الليكود" و"يهدوت هتوراة" مشروع قانون يفرض على الحكومة الإسرائيلية عمليا، منع اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونة" في منطقة بيت لحم، وتحويلها الى مستوطنة ثابتة. رغم صدور سلسلة من قرارات المحاكم، على مر السنوات العشرين الماضية، وبضمنها المحكمة العليا، التي كان آخر قرار لها في نهاية العام 2014.

ويتضمن مشروع القانون، سلسلة من الاجراءات، التي منها وضع يد الحكومة على الأراضي بملكية خاصة، ونقل الأراضي التي تحت ما يسمى "أراضي دولة" الى شعبة الاستيطان، في الوكالة اليهودية (الصهيونية)، كي يتم في نهاية المطاف تحويل البؤرة التي تستوطن فيها 50 عائلة، الى مستوطنة ثابتة.

المبادرون للقانون

وشارك في طرح القانون الى جانب النائب شولي معلم النواب: بتسلئيل شموتريتش، ونيسان سلوميانسكي، ومردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي". والنواب، يوآف كيش ومخلوف زوهر، ويهودا غليك، وأورن حزان ونافا بوكير ودافيد امسالم، وشيران هشكال ونوريت كورين وأمير أوحانا من كتلة "الليكود". والنائب مناحيم موزس من كتلة "يهدوت هتوراة”.

احتمالات القانون

ينضم هذا القانون الى سلسلة قوانين مشابهة، وقوانين تطلب فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة، وحتى على الضفة المحتلة كلها.

على الأغلب فإن الحكومة لن تقبل بسن قانون كهذا، نظرا لما فيه من تعارض واضح مع قوانين دولية، ومع التزامات أمام الحلبة الدولية. ولكن في ذات الوقت فإن سلطات الاحتلال تنفذ جوهر القانون على الأرض على مر السنين، ولذا فإنها ستفضل الوصول الى النتيجة التي يطلبها القانون، من خلال أنظمة وقرارات حكومية، وليس في اطار قانون ملزم. علما أن كل حكومات إسرائيل منذ العام 1995 امتنعت عن اخلاء كامل للبؤرة الاستيطانية عمونة، بل كانت قد أخلت مباني قليلة جدا، بغالبيتها الساحقة ليست بيوتا.