(القانون يستهدف العرب، بتفضيل العرب الذين خدموا في الجيش على سائر العرب)

المبادر مردخاي يوغيف (البيت اليهودي) وآخرون
مشروع قانون رقم 2886/20/ف

قدم النائب مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 9 نواب من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يقضي بتفضيل الذين خدموا في الجيش في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة، إلا أن تفسير القانون كما ظهر في مشروع القانون ذاته، يؤكد أن المستهدف هم العرب، بحيث يتم تفضيل من خدم منهم في الجيش.

إذ أن مشروع القانون هذا، يطلب زيادة بند اضافي لبند قانون سلك خدمات الدول (15أ)، الذي يدعو إلى انتهاج سياسة تفضيلية لشرائح عديدة نسبتها في سلك خدمات الدولة أقل من نسبتها من بين السكان. ومن يذكرهم البند هم: الجنسان، والأشخاص محدودي الحركة و"أبناء الجمهور العربي بمن فيهم الدروز والشركس" بحسب النص، أو من أحد والديه وُلد في أثيوبيا.

وبند الاضافة المقترح، هو تفضيل من خدم في الجيش للقبول في سلك خدمات الدولة، في كل واحدة من المجموعات الواردة هنا.
وفي تفسير القانون، الذي يقدمه المبادر، يتركز بشكل خاص بالمجتمع العربي، كون أن اليهود في باقي الشرائح هم بالأغلب مجندين أو أبناء مجندين، ولن يؤثر عليهم بند تفضيل المجندين.

وشارك في تقديم القانون إلى جانب يوغيف كل من: شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي". يوآف كيش وأمير أوحانا وشارون هشكال (الليكود). طالي فلوسكوف ويفعات بيطون وميراف بن آري (كولانو). يوآف بن تسور (شاس). اليعيزر شطيرن "يوجد مستقبل"- معارضة.

اللافت هنا أن النائب من "شاس" يدعم هذا القانون، رغم أنه من المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين يرفضون فرض الخدمة العسكرية على شبانهم.

احتمالات القانون

في الولاية البرلمانية الـ 18 بادر النائب حمد عمّار (ضابط احتياط) من كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى مشروع قانون مماثل، وقد نال تأييد حكومة بنيامين نتنياهو في حينه، رغم اعتراض المستشار القضائي للحكومة عليه. وتم اقراره بالقراءتين التمهيدية والأولى، إلا أن تشريعه توقف بعد تقديم التماسات للمحكمة ضده، وكان من الواضح أن القانون سيسقط في المحكمة، بسبب قانون أساس المساواة في الفرص.

وتبقى الاحتمالات لمشروع القانون الجديد حاليا واردة في الجهتين، على ضوء تنامي الأجواء العنصرية في الكنيست، وخاصة في الحكومة.

مشروع الراصد القانوني بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات