أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 4 آذار 2024، مشروع قانون قدمته الحكومة، وأرفق له قانونان كانا قدر أقرا يوم 14 حزيران 2023 بالقراءة التمهيدية، ومشروعا قانونين بالصيغة نفسها أقرا في جلسة 4 آذار 2024 بالقراءة التمهيدية، يجيز للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة الى مكان عمله، أو مكان دراسته.
وبحسب مشاريع القوانين، وخاصة صيغة مشروع الحكومة، المقررة، فإن من حق كل متضرر من "عملية إرهابية"، أو قريب من الدرجة الأولى، في حال موت المتضرر، أن يطلب من المحكمة فرض قيود على الأسير المحرر تمنع عودته إلى مكان العمل أو التعليم، أو السكن، إذا كان المتضرر أو قريبه من الدرجة الأولى، متواجداً في هذه الأماكن.
وتكون القيود مفروضة لثلاث سنوات، مع حق المحكمة تمديدها كل مرّة ثلاث سنوات إذا قدم لها طلب بهذا الشأن.
أحد بنود القانون ينص على أن من حق المحكمة فرض هذه القيود على الأسير قبل إطلاق سراحه، أو بعد إطلاق سراحه بستة أشهر، من دون إجراء جلسة مداولات بالطلب، إذ طلب صاحب الطلب ذلك.
وحصل القانون على أغلبية 25 نائباً من كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه 5 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، "والقائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: الحكومة، ليمور سون هار ميلخ، ايتي عطية، أريئيل كلاينر وآخرون، عويد فورير.
مبادر مشارك: انضم لمشروع القانون مشروعاً قانونين آخرين أقرا في الجلسة ذاتها بالقراءة التمهيدية
أرقام القوانين الخاصة: ف/ 25/ 2852، ف/ 25/ 3024، ف/ 25/ 4136، ف/ 25/ 4171.
آخر معالجة: إقرار بالأولى 4 آذار 2024
تصنيف أول: استبداد
