أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 7 شباط 2024، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون يقضي بـ "فرض السجن 5 سنوات، على كل من ينفي حصول "المجزرة" يوم 7 تشرين الأول 2023 أو يمتدحها".
وجاء في القانون حسب الترجمة الحرفية: "تعريف مجزرة 7 أكتوبر 2023: أحداث مجزرة، قتل، اغتصاب، اختطاف، سلب ونهب، نفذها مخربو حماس ومساعدوهم، يوم 7 تشرين الأول 2023".
كل من يكتب أو يتكلم شفهياً، ما من شأنه نفي المجزرة، أو التقليل من حجمها فالحكم عليه السجن 5 سنوات.
كل من يكتب أو يتكلم شفيهاً، أقوال مديح، أو تشجيع أو تماثل، مع الأعمال التي ارتكبت بأيدي حماس في أحداث 7 تشرين الأول 2023، وما تبعها، فإن الحكم عليه هو السجن 5 سنوات.
بادر للقانون النائب عوديد فورير، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، ومعه 26 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، وهم من كتل: "إسرائيل بيتنا" و"يوجد مستقبل" من المعارضة، وكتل الليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراة" و"المعسكر الرسمي" و"قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، وكلها شريكة في ائتلاف حكومة الطوارئ.
حصل القانون على تأييد 29 نائبا، من دون معارضة وامتناع، إذ تغيب عن جلسة التصويت نواب كتل: "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة" و"حزب العمل".
مبادر أول: عوديد فورير
رقم القانون: ف/ 25/ 4067
آخر معالجة: تمهيدية 7 شباط 2024
