على رغم تصريحات زعيم "العمل" مؤخرا بأنه "لا حاجة لاخلاء مستوطنتي دوغيت وايلي سيناي" من قطاع غزة - خلافا لوعوده في بداية السباق على "الكرسي الكبير" - اشارت وثيقة داخلية أعدها الطاقم السياسي – الامني في حزب "العمل" وكشفت عنها "هآرتس" (8 يناير) الى ان المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة ستنقل خلال عام تقريبا الى تجمعات سكنية دائمة في النقب والسهل الساحلي الجنوبي. والحديث يدور عن تجمعات سكنية جديدة بُدىء باقامتها في منطقة "الخلصة" (حلوتسا) والعربة والنقب الجنوبي.
وقالت "هارتس" ان رئيس "العمل" عمرام متسناع تلقى الوثيقة ويقوم بمراجعتها. ولم يقرر بعد ما اذا كان سيوافق عليها.

وتقرر صيغة الوثيقة ان جميع المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من القطاع يمكنهم اختيار واحد من ثلاثة بدائل: تفكيك المستوطنات وتلقي التعويضات المالية على اساس عائلي – شخصي، او نقل المستوطنة كتجمع سكاني كامل الى موقع جديد داخل اسرائيل، او دمج المستوطنين في تجمعات سكنية موجودة داخل "الخط الاخضر".

وافادت "هارتس" ان اسس الوثيقة بلورها طاقم خاص برئاسة داني يتوم والمحامي جلعاد شير.

وتقرر الوثيقة انه "في حوال تواصل الفراغ السلطوي لدى الفلسطينيين فستدعو اسرائيل الولايات المتحدة للوقوف برأس قوة دولية لتثبيت الاستقرار في المنطقة تتولى المسؤولية عن مناطق السلطة، لتمكين اسرائيل الخروج من مراكز السكان الفلسطينيين".

وتقول الوثيقة انه مباشرة بعد تشكيل حكومة برئاسة "العمل" يتم الاعلان عن نية اسرائيل الانسحاب من القطاع خلال عام، على ان تسبق الاعلان عملية استفتاء للتصديق على مخطط الخروج "ولاستنفاذ امكانية التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي بشأن القطاع".

وتقرر الوثيقة ايضا انه اذا لم يتيسر الانسحاب من غزة باتفاق مع السلطة الفلسطينية فستخرج اسرائيل بحملة لحشد التأييد الدولي للخروج، ولاتخاذ قرار بتخويل اطراف اخرى لانتهاج انتداب دولي يسمح بدخول قوة دولية تستبدل قوات الاحتلال الاسرائيلي للقطاع. وقالت الوثيقة: "خروج اسرائيل من غزة قد يستخدك كـ "بايلوت" للتدخل الدولي"، وقد "يستخدم من اجل استخلاص العبر من عملية انتقال التجمعات السكنية المؤقتة – المستوطنات – الى تجمعات سكنية دائمة".

وفيما يخص اعادة انتشار جيش الاحتلال خارج القطاع قالت الوثيقة انها "ستتم ضمن ترتيبات سياسية او امنية واقليمية"، لتمكين اسرائيل من السيطرة على الحدود بين مصر ومناطق السيادة الوطنية الفلسطينية والحدود البحرية. وفي الوقت ذاته سيتم اعادة الانتشار بحيث تتمكن اسرائيل من "التصدي لمنع الارهاب القادم من القطاع".

وتطرقت الوثيقة الى قضايا اخرى تخص الصراع ةبضمنه "عدم الاعتراف بأي حال من الاحوال بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل"ز وبخصوص القدس قالت الوثيقة ان منطقة القدس ستكون عاصمة للدولتين وبينهما "خط سيادة واضح ومحدد". وفيما يخص المرحلة الانتقالية حتى التسوية الدائمة تقترح الوثيقة "العمل على إضعاف العلاقة بين القدس وسكانها العرب"، واتخاذ اجراءات تنظيمية لتعزيز مكانة القدس كمركز يضم معليه ادوميم وغوش عصيون وغفعات زئيف".