رام الله - أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أصدره <برنامج دراسات التنمية> التابع لجامعة بيرزيت (الاربعاء 5 آذار)، تأييد الغالبية الفلسطينية (52%) العودة إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين، فيما تؤيد الأغلبية (69%) إعلان هدنة من الممكن التوصل إليها ضمن الحوار الوطني الدائر في القاهرة بين مختلف الفصائل الفلسطينية. وجاءت موافقة 55% منهم المستطلعين مشروطة بالموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار ضد المدنين الفلسطينيين.
وأشار استطلاع الرأي الذي جرى بين السادس والعاشر من شباط الماضي، بحجم عينة وصلت إلى 502 من حملة الشهادة الثانوية فما فوق في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تأييد 26% من المستطلعين، أن يكون مصدر التشريع من خلال مبادئ قائمة على أن حقوق المواطنة متساوية لكل فلسطيني، بغض النظر عن تباينات الدين والجنس والإعاقة والانتماء السياسي أو العرق، فيما أيد 7% أن يكون قائماً على حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقوانين المدنية.
وفي وقت أيد 38% أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للتشريع، يرى 21% في مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع ولكن ليس وحيداً، حيث يتم الاستناد أيضا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية.
وأيد نحو 66% من المستطلع آرائهم، في الاستطلاع الذي جرى في 142 موقعاً، المادة (11) في مسودة الدستور الفلسطيني التي تنص على <أن النظام السياسي الفلسطيني ديمقراطي برلماني، يقوم على التعددية السياسية>، كما أيد 92% المادة (23) في مسودة الدستور، التي تنص على <أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم، بسبب العرف أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة>.
وأيد 82 % من المستطلع آرائهم، إضافة النص التالي للدستور <للمرأة الحق في المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع>.
* أكثر من 52% يؤيدون تعيين رئيس وزراء للسلطة الوطنية
وأظهر استطلاع آخر للرأي أجرته الهيئة العامة للاستعلامات أن 52.5% من المواطنين المستطلعين يؤيدون تعيين رئيس وزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية، مقابل معارضة 46.2%، وامتناع 1.3% من أفراد العينة التي شملها الاستطلاع عن الاجابة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51.2% من أفراد العينة يرون أن اطلاق قذائف الهاون والقسام أضر بالمصلحة الوطنية، مقابل 46.9 من أفراد العينة يرون أنه خدم المصلحة الوطنية، وامتنع 1.9% من أفراد العينة عن الاجابة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 63.4% يؤيدون تصعيد الانتفاضة، مقابل 36.6% مع وقف الانتفاضة.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات أجرت الاستطلاع خلال الفترة من 27-2 الى 2-3-2003، وشمل عينة عشوائية مكونة من 1053 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.
