انتهى المستشار لشؤون الامن القومي الاسرائيلي إفرايم هليفي، رئيس "الموساد" السابق، من بلورة خطة سياسية للتسوية مع الفلسطينيين، تحت الاسم "خطوط لمبادرة سياسية اسرائيلية"، تم تقديمها الى وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز.

وترمي الخطة الاسرائيلية الجديدة الى <<دفع نوع من العملية السياسية الى امام، والتصدي لضغوط تسوية دولية مفروضة، في حال فشل "خارطة الطريق">>.

وتوصي الخطة بأن تدعم اسرائيل اقامة دولة فلسطينية دون تحديد مواصفاتها وحدودها السياسية، مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين وموافقتهم على انهاء الصراع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء 25/3) التي اوردت النبأ، أن طاقمًا إسرائيليًا برئاسة الوزير موفاز، شكل طاقماً استراتيجياً لبلورة السياسة <<المطلوب اتباعها في مواجهة الفلسطينيين>>، تقول صحيفة "هآرتس" في موقعها على الانترنت (25/3) انها أقرب الى مشروع <<تسوية سياسية – أمنية>> جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويضم الطاقم المذكور رئيسَ وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ورئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك)، ومسؤولين من شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة الأركان العامة، موشيه (بوغي) يعلون، ونائبه.

وقالت المصادر الاسرائيلية ان الوثيقة صيغت قبل أسبوعين وتضمنت مبادرة سياسية إسرائيلية سيتم عرضها بعد انتهاء الحرب على العراق وبعد تعيين محمود عباس (أبو مازن) رئيسًا للحكومة الفلسطينية الجديدة.

وتقوم هذه الفكرة على عرض إسرائيل لمبادرة سياسية <<تحول دون حدوث فراغ بعد انتهاء الحرب على العراق>>.

وجاء في مسودة الخطة أن الهدف منها <<إقامة دولة فلسطينية مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق العودة للاجئين، والإعلان عن انتهاء الصراع مع إسرائيل>>.

وأكد مصدر إسرائيلي كبير أن إسرائيل ستعرض الوثيقة الجديدة، فقط في حال فشل "خارطة الطريق" الأمريكية. كذلك فإن تطبيق الخطة الجديدة، مرهون أيضًا، <<بتطبيق الإصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار>>.