أصدر "مركز مولاد- لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، مؤخرا، وثيقة أسماها "ورقة موقف" تحت عنوان "من الاستنكارات إلى الأفعال" ضمّنها ثمانية اقتراحات لخطوات عملية ينبغي تنفيذها "لمعالجة جذرية ضرورية لظاهرة الإرهاب اليهودي"، وذلك على خلفية الحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي، بوجه عام، وممثلوه في الكنيست وفي الحكومة بوجه خاص، منذ جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في محاولة محمومة "لإثبات" أن عصابات "تدفيع الثمن" ("تاغ محير") ومجرميها مجرد "أعشاب ضارة"!
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في سياق تقرير لمراسلها إلى مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ رونين برغمان، أنه في هذا المؤتمر الذي يعدّ الأهم في العالم للعلاقات الخارجية والاستخبارات والأمن لم يحاول أحد الادعاء أن لإسرائيل علاقة بالفوضى العارمة - تنظيم داعش، العدائية الروسية في أوكرانيا وفي سورية وأزمة اللاجئين- التي تهدد النظام العالمي، ما أعطى الانطباع بأن صلة إسرائيل بهذه التهديدات هامشية إن لم تكن معدومة.
تشكل "لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل إحدى الجبهات الرئيسة في المعركة المتواصلة على صورة "الجهاز القضائي في إسرائيل"، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات والمستويات والصلاحيات في مقدمتها وعلى رأسها المحكمة العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة "محكمة العدل العليا" (التي تبحث وتبتّ في كل ما يتصل بالقضايا الدستورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية)، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى (وأخيرة) على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.
ألحقت الهبة الشعبية الفلسطينية أضرارا اقتصادية بالمستوطنات والمستوطنين في ألراضي الفلسطينية المحتلة يصعب تقدير حجمها حاليا، بسبب الخوف الذي يدب بالمستوطنين بعد عمليات طعن أو دهس ينفذها شبان فلسطينيون، وفي أعقاب الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ادعى قادة المستوطنين في السنوات الأخيرة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جمّد مخططات بناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب ضغوط دولية، وخاصة أميركية. وبدوره يمتنع نتنياهو عن التعقيب على هذه الادعاءات، ليوحي بأنها صحيحة. لكن خلال السنوات التي أعقبت عودته إلى رئاسة الحكومة، في بداية العام 2009، تتزايد شعبيته في المستوطنات، كما ارتفع عدد المستوطنين المصوتين لحزب الليكود الذي يتزعمه، ونجح نتنياهو خلال السنوات السبع الأخيرة في تشكيل ثلاث حكومات، ولا يبدو أن هناك منافسا له، لا في معسكر اليمين ولا في معسكر الوسط.
ع الماضي المؤتمر السنوي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حول "التقييم الإستراتيجي لإسرائيل 2015 – 2016".
وبالإضافة إلى مداخلات الباحثين في المعهد، التي تناولت مجموعة واسعة من القضايا الداخلية والإقليمية المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وسياسة إسرائيل الخارجية، قدم مسؤولون إسرائيليون رسميون، أبرزهم رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الدفاع ووزير التربية والتعليم ورئيس المعارضة، مداخلات تناولت قضايا راهنة.