دأبت إسرائيل في الماضي على إظهار استخفافها ولامبالاتها إزاء الأصوات الصادرة عن أطراف إقليمية ودولية تنتقد سياساتها وممارساتها، سواء كانت تلك الأطراف دولا وحكوماتٍ وأحزابا، أو منظماتٍ، وبشكل خاص إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتي واظبت على رصد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الفلسطينيين. ولم تخل هذه التقارير يوما من كيل الاتهامات لحكومة إسرائيل بمخالفة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وارتكاب أعمالٍ ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وكانت الانتقادات القاسية تصدر بشكل دوري عن منظمات حقوق الإنسان، لكن ردودَ أفعال الأوساط الإسرائيلية الرسمية والحزبية، ومن يدور في فلكها من وسائل الإعلام، بدت على الدوام جاهزةً ونمطيةً من حيث التصنيفُ المسبق لهذه المنظمات بأنها تقف في صف أعداء إسرائيل من اليسار والعرب وقوى التطرف الإسلامي، وبأن مواقفَها جزءٌ من الحملات اللاسامية المعادية لحق الشعب اليهودي في تقرير المصير!
إسرائيل بدت مطمئنةً إلى أن هذه الاتهامات والتقارير، وحتى القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، سوف تبقى حبرا على ورق طالما أنها، اي إسرائيل، محمية بالفيتو الأميركي. بل إن بعض هذه الاتهامات استخدمت لتعزيز الرواية والادعاء الصهيونيّين حول المظلمة التاريخية والاستهداف الدائم لليهود لكونهم يهوداً. ولكن من الواضح أن تغيراتٍ مهمة بدأت تؤثر بشكل ملموس على المواقف الإسرائيلية من تقاريرَ ومواقفَ منظمات وهيئات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت مواقفُ إسرائيل تجاه بعض التقارير الدولية من عدم الاكتراث الظاهري إلى الاهتمام الجدّي، ثم إلى الاستنفار المقرون بشنّ حملاتٍ مضادة، وإلى حالة هي أقربَ للذعر لدى بعض الأوساط من خطورة الاتهامات الموجهة لإسرائيل.
استنفار وهجوم مضاد
بدأت حالة الاستنفار هذه منذ صدور تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) في مطلع العام 2021، والذي اتهم إسرائيل بوضوح بأنها تبني نظام تفوّقٍ يهودي (أبارتهايد) بين البحر والنهر. وجاء في التقرير "إنه نظام فصل عنصري، تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن، وهذا النظام تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام أبارتهايد". ثم صدور تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" في نيسان 2021، الذي أكد أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وصولا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
إسرائيل التي اعتادت وضع العقبات أمام لجان التحقيق الدولية، إما بعدم التعاون معها أو رفض دخولها، بدأت بشن حملاتٍ مضادة للجان التحقيق هذه والأجسام التي شكلتها، فقد كشف موقع (واللا) العبري، في أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدات حملة لشيطنة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الأخيرة التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأشار الموقع المذكور إلى حصوله على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد التزامها بالعمل على منع اللجنة من إصدار قرارات، والتشويش عليها إلى جانب مواصلة الحملة ضد مجلس حقوق الإنسان قبل التئامه مجددا في شهر آذار المقبل. ويشار هنا إلى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في شهر أيار من العام الماضي، والقاضي بالتحقيق في ما نسب إلى اسرائيل من انتهاكات وجرائم يشتبه بأنها ترقى إلى جرائم حرب في الفترة بين نيسان وأيار من العام 2021. وكان لافتا شمول التحقيق مناطق قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين في إسرائيل، ما يشير صراحة إلى جريمة التمييز العنصري، وهو أكثر ما تخشاه إسرائيل بحسب التقرير الصادر عن وزارة الخارجية، حيث حذر المسؤولون من تأثير التقرير على إسرائيل ومكانتها وصورتها في المجتمعات الغربية.
يذكر أن هذا القرار حظي بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 14 عن التصويت، وقد ردّت عليه إسرائيل بشكل غاضب حيث وصفه رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو بأنه "مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل"، بينما قام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان بتمزيق القرار بشكل استعراضي على الملأ، متهما المجلس ورئيسته بالتحيز المسبق ضد إسرائيل وإخفاء وتبييض ما أسماه "جرائم" حماس!
التقرير الأوضح والأشمل
تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) في مطلع شهر شباط الجاري، والذي أعلن من قلب القدس الشرقية المحتلة، متهما إسرائيل صراحة بأنها أقامت نظاما يقوم على سيطرة جماعة عرقية معينة (اليهود) على جماعية عرقية أخرى (الفلسطينيين)... وأنشأت على مدى السنوات نظاما مؤسسيا يقوم على القمع الممنهج للفلسطينيين... وهو نظام يفرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة... وهذا النظام يتبدى من خلال السياسات والقوانين والإجراءات والممارسات، كما أن إسرائيل حافظت على هذا النظام وطوّرته بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم.
وتوصلت المنظمة الدولية إلى هذه النتائج بعد فحص عياني مدقق من قبل باحثين متخصصين لمئات الوقائع والأدلة على مدى أربع سنوات بين تموز 2017، وتشرين الثاني 2021، وشمل البحث إجراء تحليل مستفيض للقوانين الإسرائيلية، والنظم والأوامر العسكرية، والتصريحات وقرارات المحاكم، ومداولات البرلمان (الكنيست) والخطط والميزانيات والإحصاءات، كما شمل نحو 20 مجالا من مجالات الحياة بما يغطّي التشريعات وسياسات التشغيل والإسكان والخدمات الاجتماعية، والاستيطان ونقل السكان، والحقوق المدنية وحقوق المواطنة والجنسية وحرية الحركة، وحقوق الملكية، وقوانين لم شمل العائلات، والأمن والحريات السياسية والفردية، وهدم المنازل وإجراءات الإخلاء القسري، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الحقوق حيث أظهر الفحص الذي أجرته (أمنستي) وجود تمييز شامل ضد الفلسطينيين أينما كانوا وفي جميع مجالات الحياة.
ردود جاهزة
استبقت إسرائيل الرسمية الإعلان الرسمي لـ"أمنستي"، فهاجمت المنظمة الدولية قبل يوم واحد من صدور التقرير ووصفت تقريرها بالمنحاز والكاذب والمعادي للسامية. واتهم بيان لوزارة الخارجية الإسرئيلية منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) باستخدام معايير مزدوجة، وأساليب الشيطنة، بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، وهذه بالضبط هي عناصر اللاسامية الجديدة.
وعقّبت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، على هذا الاتهام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في القدس فقالت إن هذا الاتهام يمثل محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان لعموم الفلسطينيين.
ليس اتهام إسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري أمرا جديدا في حد ذاته، فقد وردت مثل هذه الاتهامات عشرات المرات في تقارير وبيانات وملخصات لمنظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بل إن مسؤولين إسرائيليين كثر سبق لهم أن حذروا من هذا المصير مع استمرار الاحتلال والاستيطان وتدمير حل الدولتين إلى جانب التشريعات والممارسات العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل. ثم تلاحقت التقارير والشهادات التي تتهم إسرائيل ببناء نظام للتمييز العنصري ارتباطا بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المتزامنة مع حملة من التشريعات العنصرية المرتبطة بتأكيد يهودية دولة إسرائيل والتي تمس بالحقوق السياسية والمدنية لغير اليهود والتي رسّمها قانون القومية الذي أقره الكنيست في تموز 2018 وبات يمثل أساسا لسلسلة من القوانين والتشريعات والممارسات العنصرية.
تقرير "أمنستي": تطوّر نوعي
من الواضح أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل تطورا مفصليا ونوعيا في مسلسل إدانات إسرائيل لعدة أسباب من بينها: أنه صادر عن منظمة دولية تحظى بدرجة عالية من المصداقية والمهنية سواء في المعايير التي تستخدمها أو في الاستخلاصات والنتائج، وتحظى تقاريرها باهتمام واحترام دائمين حتى من قبل الدوائر الأميركية والأوروبية. ومنظمة العفو الدولية هي من أوسع المنظمات الدولية انتشارا وتضم في صفوفها سبعة ملايين شخص بين عضو وناشط، وجاء تقريرها الأخير بشأن إسرائيل نتيجة عمل مثابر ودؤوب على مدى أربع سنوات من قبل مهنيين مختصين من أعضاء المنظمة والمتعاونين معها، واعتمدت منهجيته على فحص الوقائع والممارسات ومقارنتها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1965 وباتت نافذة في العام 1969. كما أن التقرير شمل الممارسات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل وفلسطينيو الشتات المحرومون من حق العودة إلى وطنهم، وانتهى التقرير بتوصيات مزعجة جدا لإسرائيل تشمل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة الفصل العنصري، وفرض عقوبات على إسرائيل بما فيها منع تزويدها بالسلاح، كما أن هذا التقرير من شأنه أن يكبح اندفاع بعض الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع إسرائيل، ويعزز دعوات ونشاطات الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل التي باتت هذه الأخيرة ترى فيها خطرا كبيرا.
ويمكن القول إن صدام إسرائيل ومؤسساتها مع منظمات حقوق الإنسان بل مع المبادئ المعتمدة لحقوق الإنسان قديم ومتجدد، وينقل الزميل أنطوان شلحت في افتتاحية "المشهد" بتاريخ 24/1/2022 عن القاضي آشير غرونيس، قوله في العام 2012 إن حقوق الإنسان يجب ألا تعني الانتحار القومي، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحقوق العائلة كما هي، بحجة أن إلغاء التعديل المرتبط بقانون لم شمل العائلات الفلسطينية يمكن أن يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين، علما بأن هذا القاضي تسلم بعد موقفه هذا أرفع منصب قضائي في إسرائيل، وهو رئاسة المحكمة العليا.
وبعد نشر التقرير أعاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد تكرار تصريحات مشابهة لبيان وزارته، بقوله للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل "ترفض رفضا تاما كل الادعاءات الكاذبة". وأضاف في ما بدا أنه ردّ على ما ورد في التقرير من إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم أن التقرير "ينكر حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة ويعمل على تشويه صورة إسرائيل وشيطنتها"!
وتوالت ردود فعل الجهات الرسمية الإسرائيلية، رفضا وتنديدا بتقرير "أمنستي"، وكلها تدور في فلك اتهام المنظمة باللاسامية، ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا مفصلا بعدة لغات على موقعها الرسمي، وأبرز ما في الرد أن منظمة "أمنستي" تجاهلت ما أسمته الوزارة "هجمات حماس الإرهابية" على إسرائيل، وأن هذه الأخيرة، كدولة ذات سيادة، تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها أمام الهجمات "الإرهابية"، والملاحظ أن هذا الرد يتناول فقط المواجهة العسكرية التي وقعت في شهر أيار الماضي ولا يتطرق مطلقا لعشرات جوانب التمييز والقمع والجرائم التي شملها التقرير والتي تسم السياسات والإجراءات والقوانين والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم منذ قيام دولة إسرائيل وحتى تاريخ صدور التقرير.
كما أصدر وزير شؤون الشتات، أي التجمعات اليهودية في الخارج، نحمان شاي، وهو من حزب العمل، بيانا اعتبر فيه أن تقرير "أمنستي" هو وثيقة لاسامية وفق كل التعريفات، لكونه حسب رأيه ينفي حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي. وقال شاي في مقابلة مع إذاعة الجيش: ليس في بلادنا أبارتهايد، والمنظمة تلقي كلمات ومصطلحات في الهواء لكي تحظى بالدعم العالمي.
وهرعت مئات المنظمات اليهودية للدفاع عن دولة إسرائيل وصورتها، فقد وجهت مئات المنظمات اليهودية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تدعوه للعمل ضد تقرير منظمة "أمنستي". وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها ليوم 8/2/2022 أن 472 منظمة يهودية وأكثر من 4000 شخص وقعوا المذكرة التي تدعو غوتيريش إلى عدم تبني تقرير منظمة العفو الدولية، وبخاصة لجهة تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة للنظر في ما ورد في التقرير، وكانت المذكرة أشبه بصدى للمواقف الرسمية الإسرائيلية حيث جاء فيها أن التقرير يستخدم ادعاءات كاذبة ومضللة ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويشكك في شرعية وجودها، ويتجاهل العنف والهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مكررا أن إسرائيل هي "دولة ديمقراطية وتعيش فيها العديد من الطوائف تحت حكم القانون"!
ونقلت محطة "دويتشي فيلا" الألمانية تصريحات موشي كانتور، رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي، والتي وصف فيها التقرير بأنه غير مهني وخبيث، وقال إن منظمة "أمنستي" تتماشى مع النشطاء المناهضين لإسرائيل، مدعيا أن الهجمات على اليهود متوقعة بسبب هذه الأكاذيب الشائنة.
المواقف الأميركية
أما مواقف الإدارة الأميركية فقد مالت إلى الدفاع عن إسرائيل وإن بدت حذرة في انتقاء عباراتها.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا، لا تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات، ومن المهم ألا يحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير".
وأحدث تقرير منظمة العفو الدولية انقساما لدى وسائل الإعلام الأميركية التي تتعامل في العادة بجدية مع تقارير منظمات العدل الدولية حين يتعلق الأمر بدول أخرى مثل الصين وإيران، فبحسب مقال كتبه جيمس نورث في موقع "موندوويس" تجاهلت صحيفة "نيويورك تايمز" التقرير تماما وامتنعت عن نشر أي موضوع عنه، مع أنها نشرت مقالا طويلا عن الممثلة الكوميدية الأميركية ووبي غولدبرغ التي تم تعليق برنامجها التلفزيوني لمدة أسبوعين بسبب تعليق لها اعتبر معاديا للسامية، وهي التي قالت في إحدى المناسبات إن جريمة الهولوكوست لم تكن ترتبط بالعرق.
ولفت نورث إلى أن "نيويورك تايمز" استشهدت سبع مرات خلال الشهر الماضي فقط، بتقارير لمنظمة العفو الدولية حول أحداث في نيجيريا وميانمار وكازاخستان، لكنها لم تأت على ذكر التقرير المتعلق بإسرائيل حتى بعد 48 ساعة من نشره، في حين أن صحيفة "واشنطن بوست" أشارت إلى التقرير ضمن مقال عن قتل المسن الفلسطيني ذي الجنسية الأميركية عمر أسعد، ونشرت لاحقا تقريرا يلخص نتائج تقرير "أمنستي".
أما صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فقد تجاهلت مضمون التقرير، وشنت هجوما شديدا عليه واعتبرته تشهيرا موجها ضد إسرائيل، وادعت أن منظمة "أمنستي" تقف "في خندق واحد مع حركة حماس وحزب الله وإيران".
شهادات إسرائيلية تدعم التقرير
غير أن صحيفة "الغارديان" البريطانية استعادت تصريحات عدد من المسؤولين السابقين الإسرائيليين الذين سبق لهم أن حذروا من مثل هذا المآل، ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس الحكومة السابق إيهود باراك الذي قال في العام 2010 "طالما لا يوجد إلى الغرب من نهر الأردن سوى كيان واحد هو إسرائيل، فإن هذا الكيان سيكون إما غير يهودي أو غير ديمقراطي، وطالما أن ملايين الفلسطينيين لا يحق لهم التصويت فإن هذه سوف تكون دولة أبارتهايد". أما الوزير السابق يوسي سريد فقال في العام 2008 "إن ما يعمل مثل الأبارتهايد، ويدير الأمور مثل الأبارتهايد، هو ليس بطّة وإنما أبارتهايد".
ومن أبرز التعليقات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين ما قاله المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 1993-1997 ميخائيل بن يائير حيث نشر مقالا في الصحيفة الأيرلندية "أيريش جورنال" نقله موقع "سروجيم" الإسرائيلي في العاشر من شباط الجاري وجاء فيه "بكل حزن أقول إن بلدي قد غرق في قاع سياسية وأخلاقية، وأصل إلى استنتاج أن بلدي فيه الآن نظام أبارتهايد". وكان بن يائير نفسه قال في العام 2002: "لقد أقمنا نظام أبارتهايد في المناطق المحتلة مباشرة بعد استيلائنا عليها، وما يزال هذا النظام القهري موجوداً حتى الآن"!
المصطلحات المستخدمة:
حق العودة, بتسيلم, يسرائيل هيوم, شاي, باراك, اللاسامية, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد
