تكرست، خلال أعوام العقد الأخير بشكل خاص، رؤية سياسية تجاهر بأن تسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني عبر تقسيم البلاد إلى دولتين لم يعد ممكناً أو قابلاً للتطبيق على أرض الواقع بعد. وتدفع هذه الرؤية نحو إقصاء القضية الفلسطينية عن دوائر النقاش السياسي العام، على الصعيد الدولي عموماً وفي داخل دولة إسرائيل بشكل خاص، مما أسهم ويسهم في تغيير أنماط السلوك الانتخابي كما يُترجَم في تصويت المواطنين اليهود وما يتمخض عنه من نتائج انتخابية برلمانية، الأمر الذي يدفع بالتالي إلى تنامي وانتشار الاعتقاد بحلول بديلة، في مقدمتها بالطبع حل الدولة الواحدة. ويرتبط تراجع "حل الدولتين" في الرأي العام، الإسرائيلي، الفلسطيني والعالمي، إلى حد كبير وبصورة وثيقة جداً، بجملة من الآراء والمعتقدات التي تبلورت بشأن مشروع الاستيطان الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية وواقع انتشار المستوطنات فيها، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن الكثافة الاستيطانية خلقت واقعاً جديداً غير قابل للتغيير والعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً. معنى ذلك، ببساطة، إنه ما دام الواقع الاستيطاني قد أصبح بهذه الدرجة من الكثافة والتعقيد، فليس من الممكن بعد إخلاء مستوطنات من الضفة الغربية، ما يعني بالتالي أنه من غير الممكن بعد تطبيق "حل الدولتين" على أساس تقسيم البلاد.
شكلت هذه الرؤية السياسية المحرّك الأساس للبحث الجديد الذي أجراه ثلاثة من باحثي مركز "مولاد، لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" (هم: أفنير عنبار، أساف شارون وعومِر عيناف) ونشره المركز في أواسط الشهر الجاري تحت عنوان "إخلاء مدني غير عنيف: تفكير من جديد في إنهاء مشروع المستوطنات". ويحلل هذا البحث، بصورة شمولية، فرص وإمكانيات إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية ليصل في النهاية إلى دحض ما يصفه بـ "خرافة كون المستوطنات واقعاً غير قابل للعكس" واقتراح توجه عملي جديد لإخلائها هو: الإخلاء المدني غير العنيف. ويتمثل هذا الاقتراح في استبدال القناعة السائدة، القائمة على أن إخلاء المستوطنات لا بد أن يجري من خلال استخدام دولة إسرائيل قوتها العسكرية، بتوجه آخر يقوم على "استخدام الدولة قوتها المدنية"، أي ـ الإدارية، الاقتصادية والقضائية. ويرتكز هذا التوجه على إدراك نقطة ضعف المستوطنات المركزية باعتبارها "نقاطاً استيطانية زُرعت، بدوافع سياسية وبصورة اصطناعية، في قلب منطقة معادية لكنها أخفقت في تحقيق مهماتها الثلاث المركزية والحاسمة: تغيير المكانة القانونية لمناطق الضفة الغربية، تحقيق وتثبيت مكانة اقتصادية مستقلة (خاصة بالمستوطنات) وإحداث تغيير جوهري في الرأي العام الإسرائيلي فيما يتعلق بمسألة تقسيم البلاد بين الشعبين".
هذا الإخفاق المتعدد الجبهات يتجسد، كما يبين البحث، في حقيقة أنه بعد عشرات السنين من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، لا تزال هذه المناطق ووضعيتها القانونية موضع خلاف فكري وسياسي بين الجمهور الإسرائيلي وثمة أغلبية بين المواطنين اليهود تؤيد إخلاء المستوطنات في إطار تسوية سياسية مع الفلسطينيين. وفي موازاة ذلك، لا يزال الموقف السائد لدى الدول الصديقة والحليفة لإسرائيل، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية، كما لدى المجتمع الدولي بصورة عامة، أن المستوطنات غير شرعية ومن الواجب إخلاؤها؛ وهو موقف يستقطب إجماعاً دولياً شاملاً.
العقبة الأساسية والحل الواقعي الوحيد
في ضوء الإخفاقات الثلاثة المذكورة، يخلص بحث مركز "مولاد" إلى الاستنتاج ليس فقط أن إخلاء المستوطنات ممكن بالتأكيد، بل أن تنفيذه ممكن أيضاً من دون دفع المجتمع الإسرائيلي إلى هاوية أزمة وصدام داخلي. وما دام إخلاء المستوطنات ممكن، كما يقول البحث، فإن عودة "حل الدولتين" إلى مركز المنصة السياسية تصبح مسألة وقت فقط لا غير، ما يعني أن "حل الدولتين" ما زال وارداً وممكناً، "بل ما زال الحل الواقعي الوحيد للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني"، كما يؤكد البحث الذي يمتد على 92 صفحة شملت ملخصاً ومقدمةً، تلخيصاً وثبتاً بالمصادر، إضافة إلى القسمين المركزيين اللذين شملا العديد من العناوين. القسم الأول بعنوان "هل ما زال بالإمكان تقسيم البلاد؟" وتضمن العناوين التالية: موجز تاريخ الاستيطان (في الضفة الغربية)؛ بداية الاستيطان؛ المستوطنات منذ الانقلاب (القصد: الانقلاب الذي حصل في العام 1977 بفوز الليكود واليمين بقيادة مناحيم بيغن في الانتخابات واستلامه مقاليد الحكم في إسرائيل للمرة الأولى منذ تأسيسها واضعاً بذلك حداً لنحو 30 سنة متواصلة من حكم "حركة العمل" على اختلاف أحزابها ومسمياتها) حتى أوسلو (اتفاقيات أوسلو التي جرى التوقيع عليها في أيلول 1993)؛ المستوطنات منذ أوسلو حتى اليوم؛ هل انتصر المستوطنون؟؛ نظرية اللاعودة؛ الضم في حكم الواقع (دي فاكتو)؛ الاستيطان في القلوب؛ أزمة الانفصال؛ الضم الذي لم يتم. ثم يلي ذلك القسم الثاني بعنوان "كيف ننفذ الإخلاء؟ الأسس الفكرية والعملية للإخلاء المدني" ويتضمن العناوين التالية: توجه عام نحو الإخلاء المدني؛ الجانب الاقتصادي؛ الجانب القانوني؛ الجو الجماهيري والرأي العام؛ سوابق وعِبَر: من الجزائر حتى "غوش قطيف"؛ إخفاقات الانفصال؛ الوضع منذ ذلك الوقت حتى اليوم والدروس التي استخلصتها الدولة؛ معارضة.
ينطلق هذا البحث من قاعدة الإيمان بأن المستوطنات تشكل العقبة الأساسية أمام التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، رغم حملة الإنكار الواسعة التي يشنها معسكر الرافضين لأي طابع إقليمي/ جغرافي للنزاع، والذي انضمت إليه خلال السنوات الأخيرة، "بشكل مفاجئ" على حد تعبير معدّي البحث، أوساط غير قليلة من معسكر المؤيدين للتسوية السلمية الذين بدأوا يتقبلون وجود المستوطنات وينظّرون لحلول تقوم على إبقاء هذه المستوطنات على حالها، سواء كانت دوافعهم لذلك عملية أو أيديولوجية. فقد أصبح الادعاء بأنه لم يعد من الممكن تقسيم البلاد إلى دولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967 بسبب تفشي المستوطنات ادعاءً رائجاً جداً خلال السنوات الأخيرة، يقول بصورة أساسية إنه لم يعد من الممكن بعد إخلاء المستوطنين من منازلهم، مثلما حصل في سيناء أو في قطاع غزة. كما يسجل أصحاب هذا الرأي جملة من الحقائق ذات العلاقة بالموضوع، أبرزها: التغيرات الديموغرافية الحاصلة في تركيبة الجيش الإسرائيلي؛ تجذر وتعاظم قوة المستوطنين ومواقعهم في مؤسسات الدولة المختلفة؛ التكلفة الباهظة لإعادة إسكان المستوطنين في داخل إسرائيل؛ والصراع الجماهيري غير المسبوق الذي قد ينشأ في حال اتخاذ قرار الإخلاء. هذه الأسباب والعوامل مجتمعة لا تترك، في رأي هؤلاء، أي خيار آخر سوى التخلي عن فكرة تقسيم البلاد و"حل الدولتين" والتفكير، عوضاً عن ذلك، بحلول بديلة أخرى للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
لكن البحث يصر على التأكيد على أنه "بالرغم من صعوبة التفكير بتطبيق حل الدولتين في الظروف السياسية ـ الحزبية الداخلية في إسرائيل والسياسية الإقليمية والدولية الراهنة، إلا أنه ليس ثمة اليوم، ولا في الأفق المنظور، أي حل آخر يمكنه ضمان العيش الآمن واللائق لليهود والفلسطينيين ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط"، ذلك أن جميع البدائل الأخرى المطروحة للحل اليوم، سواء كان حل الدولة الديمقراطية الواحدة المشتركة أو حل دولة الأبارتهايد أو حل الإطار الكونفدرالي، تقوم على التجاهل التام لحقائق الأساس في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وللطموحات الوطنية لدى كلا الشعبين. ولذلك، فعلى الرغم من المفاوضات الفاشلة المستمرة منذ سنوات عديدة وما يسببه ذلك من تآكل في ثقة الجمهور في كلا الجانبين، إلا أن "حل الدولتين يبقى الإمكانية الواقعية الوحيدة لإنهاء النزاع"، كما يقول البحث ويضيف: "وهذا يعني أنه لا يمكن حل النزاع من دون التصدي لمسألة المستوطنات".
الخرافات "الاستيطانية" والإخلاء المدنيّ
يضع البحث في سياق "التصدي لمسألة المستوطنات"، مقولتين مركزيتين في صلب النقاش حول الموضوع ـ الأولى: إن القبول بوجود المستوطنات يعني، بالضرورة، القبول باستمرار النزاع العنيف بين الطرفين، سواء كان ذلك نتيجة استمرار الوضع القائم (ستاتيكو) الحالي المتمثل في بقاء الاحتلال العسكري للمناطق الفلسطينية، أو نتيجة تفاقم الوضع وتدهوره نحو حرب مدنية شاملة في أعقاب ضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل رسمياً. والثانية: إن "التشكيك في إمكانية إخلاء المستوطنات نابع من قراءة مغلوطة للواقع الميداني". أما القراءة الصحيحة بحسب البحث، فهي أنه "بالرغم من أن دولة إسرائيل ومؤسساتها وأذرعها المختلفة هي التي بادرت إلى إنشاء المستوطنات ورعتها وشجعت نموها وازدهارها"، إلا أن المستوطنات لا تشكل "كنزاً نفيساً" سوى في أعين "مجموعة صغيرة فقط في المجتمع الإسرائيلي، هي التي تتبنى معتقدات دينية مسيانية غير مقبولة لدى الأغلبية الساحقة من المواطنين". ويرى الباحثون أن واقع تجذر المستوطنات واستعداد إسرائيليين كثيرين للقبول بوجودها بالرغم من "الثمن" المترتب على ذلك إنما ينبع، إلى حد كبير، من عدد من الخرافات والأساطير التي ارتبطت بها، ارتباطاً وثيقاً. ويركز البحث على اثنتين من هذه الخرافات، على وجه الخصوص، هما: الأولى ـ أن توسع الاستيطان اليهودي في المناطق قد تجاوز منذ زمن بعيد نقطة اللاعودة، ولذا فقد أصبح من غير الممكن إخلاء المستوطنات؛ والثانية ـ أن إخلاء المستوطنات سيكون منوطاً بصدامات عنيفة بين الدولة وأذرعها وبين المستوطنين، قد تتدهور إلى حرب أهلية داخلية.
هنا، يأتي البحث ليدحض خرافة اللاعودة وليتجاوز "خطر الصدام المحتمل" باقتراحه توجهاً عملياً جديداً للإخلاء. يخصص الباحثون الجزء الأول من بحثهم هذا لتحليل "نظرية"/ خرافة اللاعودة التي استقطبت اهتمام وتأييد أوساط واسعة في الرأي العام الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، ثم يبين أن هذه "النظرية" تقوم على رؤية ضيقة جداً، أو مغلوطة تماماً، للواقع وللعوامل المختلفة. وفي هذا السياق، يؤكد البحث على ضرورة الأخذ بالمعطيات الصحيحة وذات العلاقة، وفي مقدمتها: حتى العام الجاري، 2021، بلغ عدد المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية نحو 660.000 إسرائيلي، نحو 220.000 منهم يعيشون في القدس الشرقية ومحيطها "وهؤلاء غير مرشحين للإخلاء في إطار أية تسوية سياسية مستقبلية"! لكن أغلبية المستوطنين الـ 440.000 الآخرين، الذين يشكلون 14 بالمئة فقط من مجموع السكان في الضفة الغربية، تعيش في نطاق ما يسمى "الكتل الاستيطانية" الكبيرة التي "ثمة تواصل جغرافي بينها وبين دولة إسرائيل، ولذا فهي أيضاً غير مرشحة للإخلاء في إطار تسوية سياسية مستقبلية"! ومن هنا، فإن عدد المستوطنين الإجمالي الذين سيضطرون إلى مغادرة "منازلهم" في إطار عملية "إخلاء المستوطنات" يتراوح ما بين 115.000 و175.000 فقط، من أصل 660.000 مستوطن. أي أن نحو 80 بالمائة من مجمل المستوطنين سيبقون في "منازلهم" الاستيطانية القائمة، حتى بعد التوقيع على اتفاقية الإخلاء.
صحيح أن الـ 20 بالمائة المتبقين، الذين سيكون من الواجب إخلاؤهم، يشكلون مجموعة سكانية كبيرة نسبياً، يفوق عددها بكثير عدد المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة ضمن "خطة الانفصال" في صيف العام 2005، لكن المقارنة بين الإخلاء من الضفة الغربية ومن قطاع غزة يمكن أن تكون صحيحة في حال تماثل وسائل الإخلاء وأدواته، فقط. وإضافة إلى الجانب الديمغرافي، من الأهمية بمكان أيضاً التدقيق في الوضع الاقتصادي والقانوني لمستوطنات الضفة الغربية، مقارنة بما كان عليه الوضع في مستوطنات قطاع غزة. ذلك أن فحص وضعية المستوطنات ومكانتها من هذه الجوانب كلها يكشف حقيقة كونها "أكثر هشاشة مما يعتقد كثيرون". وهي حقيقة كان قد تنبه إليها وأدركها جيداً زعماء طلائع المشروع الاستيطاني المتمثلة في حركة "غوش إيمونيم"، إذ جاهروا منذ ذلك الحين بالرأي القائل إن "إقامة المستوطنات لن تؤدي إلى نشوء واقع غير قابل للتغيير في المناطق".
أما التوجه العملي الجديد للإخلاء فيتمثل فيما يطلق عليه البحث اسم "الإخلاء المدنيّ" الذي يخصص له الباحثون الجزء الثاني من بحثهم فيرسمون من خلاله بديلاً يقوم على استخدام الوسائل المدنية من خلال الإقرار بحقيقة أولية وقاعدية مفادها أنه بدون الدعم الاستثنائي في حجمه وأبعاده، اقتصادياً، عسكرياً، قانونياً وإدارياً الذي توفره دولة إسرائيل بسخاء مذهل، لما استطاعت هذه المستوطنات البقاء على حالها وفي مواقعها، إطلاقاً. ومن هنا، فإن الحكومة التي ترغب في إخلاء المستوطنات تستطيع القيام بذلك بواسطة وقف هذا الدعم الخاص والاستثنائي في عديد المجالات المختلفة. ففي اللحظة التي تقرر فيها دولة إسرائيل تغيير سياستها وتغيير سلم أولوياتها الوطنية وتقليص الدعم للمستوطنات، يصبح الحفاظ على مستوى معيشي مماثل لما هو قائم فيها اليوم، أو قريب منه حتى، مهمة صعبة المنال، بل مستحيلة لا يستطيع الجزء الأكبر من سكان هذه المستوطنات بلوغها.
في الجانب القانوني، يقوم وجود المستوطنات على بنية قانونية مصطنعة ومتشعبة أُعِدّت، منذ البداية، لنسخ النظام القانوني القائم في داخل حدود دولة إسرائيل ونقله إلى مناطق الضفة الغربية بحيث يسري على المستوطنات والمستوطنين، لكن ليس على جيرانهم الفلسطينيين. هنا، من شأن إلغاء هذه البنية القانونية ـ وهو ما يمكن تنفيذه بسهولة فائقة ـ أن يغير بصورة جوهرية وجذرية واقع المستوطنات وواقع حياة المستوطنين فيها، بما يسهّل مهمة إخلائهم منها إلى درجة كبيرة جداً.
على هذا، فإن الرواية السائدة في الخطاب السياسي الإسرائيلي وفي الرأي العام الإسرائيلي بشأن الحاجة إلى إخلاء المستوطنين بالقوة ليست سوى خرافة، لا يستفيد منها ومن تكريسها سوى حركة الاستيطان نفسها، قادتها وأحزابها السياسية. لأن الحقيقة ـ كما يؤكدها البحث ـ هي أنه بالإمكان تفكيك الغالبية الساحقة من المستوطنات بطرق ووسائل إدارية، مثل تغيير سلم الأولويات في الميزانية العامة لدولة إسرائيل، إلغاء النظام القانوني الداعم للمستوطنات، الاستعداد المسبق لتقديم التعويضات ولإعادة إسكان المستوطنين الذين يتم إخلاؤهم في داخل دولة إسرائيل وتقليص البنى التحتية المدنية في المستوطنات.
ختاماً، ينوه الباحثون بأن ما طرحوه في بحثهم هذا لا يشكل "مساراً متكاملاً للإخلاء المدني" وإنما هو "بمثابة إرساء أسس لنقاش من نوع جديد حول إخلاء المستوطنات"، مضيفين: "إن دفنا الأساس هو توسيع حدود التفكير وإغناء المخيال السياسي لدى مؤيدي التسوية السياسية الخاصة بمسألة المستوطنات، إذ أن تطوير التوجه المرسوم هنا بخطوط عريضة عامة هو إحدى المهمات الأساسية الملقاة على عاتق مؤيدي التسوية السياسية خلال السنوات القريبة القادمة".
