بعد حقبة طويلة من القطيعة وشبه القطيعة، والتوترات السياسية الأوروبية- الإسرائيلية التي ميّزت فترات رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة في إسرائيل، دبّت الحياة من جديد في أوصال مؤسسات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، من خلال انعقاد مجلس الشراكة، وهو المنتدى السياسي الرفيع بين إسرائيل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأول مرة منذ عشر سنوات، ودعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 تموز الماضي.
ويصف تقرير أعده كل من شمعون شطاين وعوديد عيران، ونشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS ) في 21 تموز الماضي، الاجتماع المشار إليه بأنه "حدث غير عادي" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد عقد من الجفاء اتسمت فيه العلاقات بين الجانبين بـ"النقد المتبادل وانعدام الحوار" بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي ركز نتنياهو جهوده واتصالاته لتنمية علاقات إسرائيل بالقادة الشعبويين من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.(1)
أوروبا تتمسك بحل الدولتين
يربط هذا التقرير فرص تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وفرص استمرار الجهود لتجسيد حل الدولتين الذي تتبناه أوروبا، ولكن بشكل أكثر تدقيقا بـ"معاملة إسرائيل للفلسطينيين"، أي ليس بمبدأ إنهاء الاحتلال، بل في القيام بتغيير جوهري في نهج إسرائيل تجاه المشاكل اليومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى وجه الخصوص تجنب الإجراءات التي من شأنها إحباط تجسيد حل الدولتين، إن لم يكن الآن ففي المستقبل.
وبالتالي قد يشكل مجرد غياب نتنياهو، وأي تحريك محدود للعملية السياسية، فرصة جدية لاستئناف العلاقات الطيبة، من دون الرهان على إمكانيات تحقيق اختراق سياسي ملموس، طالما أن الدور الأوروبي تجاه التسوية محدود أصلا، مع التسليم الأوروبي بالدور الأميركي المركزي في هذا الملف والاكتفاء بالدعم المالي والاقتصادي.
ترحيب بإزاحة نتنياهو
كثيرة هي الدول والكيانات والقوى الدولية والإقليمية التي سرّها غياب بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم في إسرائيل، فرحبت، كل على طريقتها، بمجيء حكومة بينيت – لبيد على الرغم من علم جميع هذه الأطراف بأن الحكومة الجديدة في إسرائيل ضعيفة وهشة، وعرضة للانهيار عند أول اختبار جدّي، فضلا عن أنها لا تحمل أي جديد جذري في سياساتها تجاه الفلسطينيين والاحتلال.
وإذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية الأميركية من أكثر المحتفين علانية بهزيمة نتنياهو ورحيله، جراء انحياز الأخير السافر للرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب، وكثرة تدخلات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في السياسات الداخلية الأميركية، فإن دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول الكبرى والمركزية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ليست أقل اغتباطا من القيادة الأميركية، فكانت من أشد المرحبين برحيل نتنياهو ومجيء حكومة "التغيير" برئاسة بينيت.
سجل العلاقات السياسية بين إسرائيل- نتنياهو والاتحاد الأوروبي حافل بالتوترات التي تبدأ من رفض تل أبيب أي دور مؤثر وجدّي للاتحاد الأوروبي في موضوع التسوية والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتشمل ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والموقف الأوروبي الرسمي لوسم منتجات المستوطنات كتعبير عن تمسك أوروبا بحل الدولتين ورفض الاحتلال، وصولا إلى التدخلات الإسرائيلية الثقيلة والمزعجة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال التحالف مع القوى الشعبوية اليمينية، وبعض الدول التي شكلت أداة فعالة بيد إسرائيل لإحباط اي قرار يتصل بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط.
مدّ وجزر
وإذا كان من الصعب العثور على نتائج سلبية ملموسة لأثر السياسات التي انتهجها نتنياهو على العلاقات الفعلية الأوروبية- الإسرائيلية، وخاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية الشراكة الإسرائيلية- الأوروبية، فإن الأكثر صعوبة هو توقع تغييرات جدية في سياسات حكومة بينيت- لبيد تجاه العناوين التي كدّرت صفو العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية، كما أن علاقات أوروبا وإسرائيل خلال ولايات نتنياهو لم تكن كلها في اتجاه واحد سلبي، فقد نجحت إسرائيل في تحقيق اختراقات متعددة أبرزها استمالة دول وحكومات كانت تاريخيا إلى جانب الفلسطينيين والعرب مثل قبرص واليونان ودول البلقان، كما نجحت في عدد من أهداف حملاتها لتجريم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وانتزعت سلسلة من القرارات الأوروبية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من "معاداة السامية" أو تقترب منه لا سيما مع الحساسية المفرطة القائمة تجاه هذا الموضوع في أوروبا بسبب ما عانته دولها وشعوبها خلال الحقبة النازية ومع انتعاش قوى اليمين الشعبوي القريب من النازية في عديد الدول الأوروبية، ويشار هنا إلى حملة إسرائيلية مكثفة ومدعومة من قبل أطراف سياسية ومؤسسات أوروبية عديدة خيضت وما زالت تخاض بتعمد المطابقة بين انتقاد إسرائيل ورفض الاحتلال وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وبين انتقاد الحركة الصهيونية وبين معاداة السامية.
لا يتوقع أنطوان شلحت الكثير من استئناف الود الظاهري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عهد الحكومة الجديدة، وهو إذ يشير إلى أن علاقات الجانبين انكفأت بسبب تركيز نتنياهو على دول لا تبهظها أو لا تشقّ عليها سياسات إسرائيل، وتحديدا دول مثل هنغاريا واليونان وقبرص وبولندا ورومانيا، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قطع الشك باليقين، وأعلن خلال لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في تموز الماضي أنه "لا توجد في الوقت الحالي إمكانية لحل الدولتين على الرغم من تأييده (أي لبيد) الشخصي له. ولم يفت لبيد أن يلقي باللائمة على الفلسطينيين حين قال في اللقاء عينه ’ثمّة أمر يجب أن نتذكره كلنا، في حال قيام دولة فلسطينية يجب أن تكون دولة ديمقراطية ومناصرة للسلام. لا يمكن أن نبني بأيدينا تهديدًا إضافيًا لحياتنا’" .(2) وأضاف أن إسرائيل ينبغي ألا تكون في عجلةٍ من أمرها لتسوية هذه القضية، فالأولوية في رأي لبيد كما كانت لدى نتنياهو هي في إنجاز التطبيع مع العرب، وفي نهاية المطاف يمكن أن تشمل دائرة السلام الفلسطينيين.
ما زال الاتحاد الأوروبي بدوله الرئيسة الكبرى إذا استثنينا الدول الهامشية المحكومة من اليمين الشعبوي، متمسكا بحل الدولتين، وأعلن ذلك في كل مناسبة ممكنة، وخاصة في الأزمات والمنعطفات مثلما جرى عند إعلان "صفقة القرن" ومخطط الضم، وقد كرر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الحالي جوزيف بوريل هذا الموقف لدى استقباله يائير لبيد الذي أعلن الموقف السلبي الآنف الذكر، وجدد بوريل تأكيده على أهمية حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقال إنه "لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل سوى عبر حل الدولتين". وأضاف أن الأوروبيين ينتظرون من إسرائيل تقديم وجهة نظر سياسية من أجل إنهاء الصراع القائم، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، سيساهم إيجابا في تحقيق الأمن لإسرائيل.
إسرائيل واليمين الشعبوي
يؤكد تقرير مركز (مدار) الاستراتيجي عن العام 2020 الصادر في نيسان 2021 على أن دولا أوروبية كثيرة تتوجس من تحالف نتنياهو مع اليمين العالمي والأوروبي، وتعتبره تحديا لقيمها الليبرالية والديمقراطية، ويسرد التقرير مجموعة من الإشكاليات التي ساهمت في تأزيم العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية في عهد نتنياهو ومن بينها مخطط الضم، الذي اعتبرته فرنسا انتهاكا للقانون الدولي، محذرة من إسقاطاته على العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية،(3) لكن الدول المركزية في الاتحاد الأوروبي فشلت في إصدار قرار بهذا المعنى بعد أن استنفرت تل أبيب علاقاتها ونفوذها لدى بعض الدول الصغيرة، وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعميما على سفراء إسرائيل لإحباط صدوره. ومن الجدير ذكره أن مواقف الاتحاد الأوروبي في قضايا السياسة الخارجية بحاجة إلى إجماع دول الاتحاد الـ27، وبالتالي يكفي اعتراض أي دولة مهما كانت صغيرة أو هامشية لإحباط أي قرار. ويلفت تقرير مدار إلى أن بعض الدول التي يسيطر فيها اليمين الشعبوي تستغل هذه القاعدة لمنع الاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤونها، ولتغليب سياساتها المحلية والقومية على السياسات الإقليمية الموحدة التي يسعى لها الاتحاد الأوروبي تجاه عدد من الملفات المهمة والحرجة مثل قضايا الهجرة واللاجئين والبيئة.
فيتو إسرائيلي تجاه السياسات الخارجية الأوروبية!
وبدا الأمر أشبه بامتلاك إسرائيل حق (النقض) الفيتو لإحباط أي قرار يتصل بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي! فقد تكرر الأمر نفسه في شهر أيار الماضي حين أحبطت هنغاريا (المجر) مشروع قرار وافق عليه مندوبو 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خلال الحرب الإسرائيلية الرابعة على قطاع غزة، ما اضطر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإصدار بيان منفرد باسمه الشخصي عن هذا الموضوع، حاول فيه أن يرد عن نفسه مسبقا صفة الانحياز، فأكد أن مقتل الأطفال في غزة غير مقبول، ودعا إسرائيل لالتزام القانون الدولي واتخاذ ردود فعل متناسبة، كما هاجم الفصائل الفلسطينية التي أطلقت القذائف على إسرائيل. في حين أن الوزير الهنغاري بيتر سيارتو – الذي زار إسرائيل متضامنا في حزيران الماضي- قال إن المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل تتسم دائما بالأحادية والسلبية وهي غير مفيدة، ولا ينبغي إصدار أحكام ضد إسرائيل والتلويح بالمقاطعة.
ولفت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني في تقرير لإيتمار آيخنر إلى أن هنغاريا أحبطت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المحاولات الجماعية الأوروبية لإصدار مواقف وبيانات إدانة لإسرائيل وسياستها، ومن بين هذه المرات محاولة دول الاتحاد الأوروبي إصدار بيان ضد إعتراف الرئيس الأميركي السابق ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.(4)
الدعم المالي بديلاً للدور السياسي
لا يتوقع معظم الخبراء والمحللين نشوء أية فوارق جدية، وخاصة عملية، بين المواقف الأوروبية والأميركية تجاه قضية الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويلحظ الصحافي الفرنسي المعروف والخبير في شؤون الشرق الأوسط ألان غريش أن الدور الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية تراجع بعد العام 1993 وبدأ يميل للجانب الاقتصادي والمالي. ومع أن أوروبا تقر بمركزية القضية الفلسطينية ضمن الصراع العربي- الإسرائيلي، واتخذت مواقف لافتة ومتميزة عن الولايات المتحدة وتحديدا ما ورد في إعلان البندقية في العام 1980، والذي نص على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات، إلا أن اتفاقية أوسلو خلقت أوهاما كثيرة لأن أوروبا اعتبرت هذه الاتفاقية حلا نهائيا للصراع. (5)
ويتفق الباحث محمد هشام إسماعيل مع القول بضعف دور الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وعدم تناسب هذا الدور الضعيف مع حجم الدعم الاقتصادي والمالي الذي يقدمه لطرفي النزاع. وهو يعزو ذلك، في دراسته التي نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى عدد من العوامل من بينها الخلافات داخل أطراف الاتحاد الأوروبي، وعدم ارتياح الولايات المتّحدة نفسها لفكرة مشاركة الاتّحاد الأوروبيّ لها في صنع سياسة الغرب عامّة تجاه منطقة الشّرق الأوسط، والخلافات العربية- العربية والفلسطينية- الفلسطينية.(6)
ويضيف عاطف أبو سيف في دراسته "إسرائيل والاتحاد الأوروبي الشراكة الناعمة" سببا آخر لمحدودية الدور الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط وهو الرفض الإسرائيلي لمثل هذا الدور على الرغم من حرص إسرائيل على توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والتجارية والعلمية. ويرى أبو سيف، في الدراسة المذكورة الصادرة عن مركز مدار في أيلول 2011، أن مركزية وأولوية العلاقات الأميركية- الإسرائيلية لا تعني التخفيف من اهتمامات إسرائيل بعلاقاتها مع أوروبا.
تطورت العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية باطراد منذ إنشاء دولة إسرائيل والاعترافات الأوروبية المتتالية بها، ثم شهدت دفعات متلاحقة خلال العقود التالية، ويلحظ أبو سيف في دراسته أن جميع الاتفاقات بين أوروبا وإسرائيل تضمنت اتفاقيات سياسية وأخرى اقتصادية وتجارية، لكن اللافت أن الاتفاقيات السياسية كانت عامة وإجمالية، اي أنها لم تتضمن أية قيود وشروط يمكن لها أن تؤثر على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكن الجوانب الاقتصادية كانت تفصيلية وموسعة، ومثلت جوهر الاتفاقات المشتركة، ويلخص الكاتب مواقف إسرائيل من الاتحاد الأوروبي بأن إسرائيل لا تريد أن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي نظرا لما يترتب على هذه العضوية من شروط سياسية، لكنها تريد أن تستفيد من كل الامتيازات التي تمنح إلى الأعضاء.(7)
دأب نتنياهو على التباهي بعلاقاته الشخصية الوطيدة مع قادة العالم، واستثمر هذه العلاقات في الدعاية لنفسه وقيادته، إلا أن سياساته الداخلية والخارجية شكلت عناصر استفزاز لأطراف كثيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع أن جوهر العلاقات الفعلية بين إسرائيل وحلفائها، وتحديدا الأمنية والاقتصادية، لم يتأثر كثيرا بسلوك نتنياهو أو غيره من الساسة، كما أن حكومة بينيت- لبيد الحالية لا تملك الكثير من القدرة ولا القوة والرغبة في التأثير والتغيير لا في سياسات إسرائيل وتحالفاتها الخارجية، ولا في سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، ولكن لديها قطعا شخصيات أكثر قبولا وأقل صلفا واستفزازا في العلاقة مع العالم.
هوامش ومراجع:
(1) شمعون شطاين وعوديد عيران، الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: ليس شهر عسل ولكن يتكلمون، معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي https://www.inss.org.il/he/publication/israel-eu/
(2) أنطوان شلحت، عرب 48، 28/7/2021
(3) تقرير مدار الاستراتيجي 2021، مشهد العلاقات الخارجية، إعداد خالد عنبتاوي
(4) Ynet ، إيتمار آيخنر، إلى جانب إسرائيل: هنغاريا تحبط مشروع قرار أوروبي، 18/5/2021
(5) ألان غريش، محاضرة في جامعة بير زيت بتاريخ 1 كانون الأول 2011، موقع جامعة بير زيت، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية.
(6) الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، موقع الجزيرة. نت 2/11/2011
(7) عاطف أبو سيف، إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الشراكة الناعمة، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 2011.
