"اللعبة" هنا مكشوفة تماماً لا يداني حقيقتها أي شك: الوزير أرييه درعي، زعيم حركة شاس الحريدية السفارادية، لم يكن هنا سوى المنفّذ لهذه المبادرة التشريعية الجديدة التي ترمي، عينياً، إلى تغيير طريقة الانتخابات الإسرائيلية، لكنها تأتي لإنقاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من ورطاته وإخراجه من مآزقه. لا شك في أن درعي وحركته سيكسبان نقاطاً هامة غير قليلة من وراء إخراجهما هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ، وخصوصاً في ترجمة هذا الولاء "إلى معسكر اليمين" بقيادة نتنياهو تحديداً إلى مكسب انتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي يبدو أن موعد إجرائها لن يتأخر كثيراً، حتى لو تكللت مبادرة درعي وشاس الأخيرة هذه بالنجاح الذي يرجوه أصحابها والمستفيدون منها.
ولئن كان درعي وحركته هما المنفذان المباشران، فمن الواضح تماماً أن صاحب هذه المبادرة، محرّكها، راعيها والمستفيد الأول والأساس، هو نتنياهو نفسه الذي يحاول الخروج من مآزقه وحل مشكلاته العويصة من خلال تشريع قانون "الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة" بأقصى السرعة الممكنة، ثم إجراء الانتخابات المباشرة لمنصب رئيس الحكومة (فقط)، دون حل الكنيست الـ 24 الذي جرى انتخابه قبل نحو شهر (في 23 آذار الأخير)، مستنداً إلى ثقته بقدرته على الفوز بهذا المنصب والتغلب على أي مرشح آخر في الانتخابات المباشرة.
أعلن درعي عن مبادرته هذه يوم 18 نيسان الجاري على ضوء اتضاح الصورة والتأكد من عقم المشاورات التي يجريها نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة في إثر تكليفه بالمهمة من قبل رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، يوم 6 الجاري، وحيال التخوف من انتهاء المهلة القانونية الأولى (28 يوماً، يمكن لرئيس الدولة أن يمددها بأسبوعين إضافيين) دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة، ما يعني إفساح المجال أمام "المعسكر المناوئ لنتنياهو" لمحاولة تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة طيف واسع من الأحزاب، من أقصى اليمين حتى أقصى "اليسار" مروراً بـ "الوسط"، برئاسة تناوبية بين نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا"، ويائير لبيد، زعيم حزب "يوجد مستقبل"، الأمر الذي سيغلق الباب نهائياً على كل محاولات نتنياهو للإفلات من قيوده وتجنب نهايته التراجيدية!
في معرض تقديم مبادرته هذه، التي تشكل حبل النجاة الأخير أمام نتنياهو، قال درعي إن حركته (شاس) ستقدم مشروع قانون لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية "تُخرج الدولة من المأزق السياسي ـ البرلماني الذي تتخبط فيه" و"تضمن الاستقرار الحوكمي"، مضيفاً أنه "ينبغي تجريب طريقة أخرى من أجل تجنب إجراء انتخابات خامسة" في غضون سنتين ونصف السنة؛ علماً بأن الانتخابات للكنيست جرت أربع مرات خلال السنتين الأخيرتين: نيسان 2019 (الكنيست الـ 21)، أيلول 2019 (الكنيست الـ 22)، آذار 2020 (الكنيست الـ 23) وآذار 2021 (الكنيست الـ 24). وقال درعي إن "الطريق المسدود الذي وصلنا إليه يحتّم التوجه إلى الشعب مباشرة".
مشروع القانون ـ إزالة العوائق والعقبات
غداة حديث درعي المذكور، قدم عضوان من كتلة شاس في الكنيست، أحدهما رئيس الكتلة ميخائيل ملكيئيلي والآخر موشي أربيل، إلى سكرتارية الكنيست مشروع القانون لانتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة في مدة أقصاها 30 يوماً منذ يوم إقرار القانون في الكنيست نهائياً، من دون حل الكنيست الحالي (الـ 24) الذي انتُخب قبل شهر واحد فقط. وينص مشروع القانون على أن الأشخاص الذين يمكنهم الترشح لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المباشرة القريبة هم الأعضاء المنتخَبون في الكنيست الحالي، شريطة أن يجمع تواقيع 20 عضو كنيست حاليّ على الأقل مؤيدين لترشحه. ويأتي هذا البند/ الشرط لمنع دخول أي مرشح جديد من خارج الحلبة السياسية الراهنة، مثل رئيس أركان الجيش السابق، الجنرال غادي آيزنكوت، أو غيره. أما أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات المباشرة القريبة فهم المواطنون (الناخبون) الذين وردت أسماؤهم في سجلات الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة، فقط.
وينص مشروع القانون، أيضاً، على أن المرشح في هذه الانتخابات المباشرة يحتاج إلى تأييد 40% على الأقل من الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات كي يستطيع الفوز بمنصب رئيس الحكومة. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة من التأييد، أو في حال حصول كلا المرشحيْن على النسبة ذاتها، تجرى جولة ثانية من الانتخابات المباشرة في غضون 14 يوماً من الجولة الأولى، بحيث يكون المتنافسان المرشحين اللذين حصلا في الجولة الأولى على النسبتين الأعلى من الأصوات الصحيحة. أما الفائز في الجولة الثانية فيكون المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات الصحيحة وعلى النسبة الأعلى، بالتالي.
كما يتضمن مشروع القانون، أيضاً، جدولاً زمنياً يجري بموجبه نشر نتائج الانتخابات المباشرة خلال ثمانية أيام، وابتداء من لحظة النشر هذه تنتقل جميع صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل (بيني غانتس!) إلى المرشح الفائز في الانتخابات، الذي يمنحه القانون مهلة أوتوماتيكية مدتها 90 يوماً لتشكيل حكومة جديدة، بينما يواصل (نتنياهو نفسه) في الأثناء تولي صلاحيات رئيس الحكومة "الانتقالية" خلال الأشهر الثلاثة كاملة، دون أي عائق، سواء كان "رئيس الحكومة البديل" (غانتس) أو رئيس الدولة! وهذا، الأخير، يُخرجه مشروع القانون الجديد بصورة نهائية وتامة من مسألة تشكيل الحكومة في إسرائيل وتكليف المرشح لتشكيلها، كما كانت الحال حتى الآن، بينما يُلزم القانون رئيس الحكومة المنتَخب بإبلاغ رئيس الكنيست فقط عند نجاحه في تشكيل حكومة جديدة.
أما في حال فشل الفائز في الانتخابات المباشرة في تشكيل حكومة جديدة خلال المهلة المحددة في نص القانون (90 يوماً من يوم نشر النتائج)، فعندئذ تجرى الانتخابات مرة أخرى في خلال مدة أقصاها 90 يوماً. وقد ورد في مشروع القانون، بالنص الصريح، أن الكنيست الحالي "لا يمنح الثقة لأية حكومة سوى تلك التي يشكلها الفائز في الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة". معنى هذا أن تصويت الكنيست بنزع الثقة عن حكومة يشكلها الفائز في الانتخابات المباشرة يؤدي بصورة أوتوماتيكية ـ وفق مشروع القانون ـ إلى إجراء انتخابات جديدة للكنيست، وليس لرئاسة الحكومة فقط.
غير أن المبادرين لم يتركوا أية ثغرة يمكن أن تشكل عقبة مستقبلية أمام نتنياهو في حال فوزه (المرجح، في نظرهم) بمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المباشرة، فتنبهوا إلى حقيقة أن "الانتخاب المباشر لوحده من غير القدرة على تشكيل حكومة فاعلة غير كاف"، كما كتب عضو الكنيست شلومو كرعي (من الليكود)، موضحاً أن الحل لهذه المعضلة يتمثل في الاقتراح المكمل الذي يتضمنه مشروع القانون الجديد بشأن "إضافة للفائز" هي عبارة عن "حصول الفائز في الانتخابات المباشرة على قوة برلمانية إضافية تعادل نسبتها 10% من العدد الحالي لأعضاء الكنيست؛ أي زيادة عدد أعضاء الكنيست بـ 12 عضواً جديداً ليصبح 132 عضواً، بدلاً من 120" كما هو عليه منذ قيام الدولة حتى اليوم. ويقضي الاقتراح بأن يجري توزيع الأعضاء الـ 12 الإضافيين "على كتل الائتلاف الحكومي، بصورة نسبية"!
في مثل هذه الحالة، وإذا ما تم إقرار مشروع القانون المقتَرَح، فسيكون في مقدور أي فائز بمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المباشرة تشكيل ائتلاف حكومي دون أية حاجة إلى استعطاف كتل من خارج معسكره والتوسل إلى أعضاء كنيست أو إغرائهم كي ينتقلوا من كتلة إلى أخرى.
ليس من الواضح، بعد، المصير الذي سيؤول إليه مشروع القانون الجديد هذا في واقع التركيبة الحالية في الكنيست الـ 24. لكنّ الأمر منوط، بصورة كبيرة، بموقف حزب "يمينا" ورئيسه نفتالي بينيت الذي لم يحسم أمره حتى الآن ـ هل سيغامر بترؤس "حكومة وحدة" بالتناوب مع يائير لبيد وبمشاركة أحزاب "يسار" و"وسط" أخرى، إزاء اتهام الليكود له بأنه "يفضل تشكيل حكومة يسارية ويمنع تشكيل حكومة يمينية"، وخصوصاً على أعتاب انتخابات برلمانية قريبة مرجحة؟ يُطرح هذا السؤال اليوم بالرغم من الموقف "المبدئي" المؤيد لانتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة والذي كان بينيت قد عبر عنه في العام 2019 عقب فشل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة، إذ قال إن "الانتخاب المباشر هو الطريق الوحيد للحسم ولمنع انتخابات ثالثة، رابعة وخامسة".
على أية حال، إذا ما أخذنا بتقييمات أعضاء الكنيست من حركة شاس فإن فرص إقرار مشروع القانون الجديد كبيرة جداً، لأن "الأحزاب المختلفة، في غالبيتها الساحقة، ليست متحمسة لخوض انتخابات برلمانية جديدة جراء خشيتها من احتمال تراجعها وحصولها على عدد أقل من المقاعد مما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة، بل ربما سقوط بعضها وبقائه خارج الكنيست كلياً، الأمر الذي يشجع هذه الأحزاب على تأييد مشروع قانون يعيد انتخاب رئيس الحكومة فقط".
الخلفية والهدف والنتيجة العكسية
مشروع القانون الذي قدمته كتلة شاس الآن هو بمثابة تعديل لـ "قانون أساس: الحكومة" الجديد الذي يمكن تعديله بأغلبية عادية من 61 عضو كنيست. وهي الأغلبية التي تحققت في العام 2001 لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وكما هو عليه اليوم. بعبارة "ما كان عليه من قبل" نقصد ما كان قبل يوم 18 آذار 1992، اليوم الذي أقر فيه الكنيست تعديل القانون الذي كان قائماً منذ قيام الدولة وتغيير طريقة الانتخابات التي كانت معتمدة منذ قيام الدولة، كي يجري انتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة، لا كمرشح يترأس قائمة حزبية انتخابية؛ أي: إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بورقتي اقتراع: واحدة لعضوية الكنيست (للحزب/ للقائمة الانتخابية) وأخرى للمرشح لرئاسة الحكومة. وقد تم الاتفاق آنذاك على أن يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداء من الانتخابات للكنيست الـ 14 التي جرت في العام 1996. كانت تلك المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات بورقتي اقتراع ـ واحدة لعضوية الكنيست وواحدة لرئاسة الحكومة، مباشرة. في تلك الانتخابات، فاز بنيامين نتنياهو (مرشح تحالف "الليكود ـ غيشر ـ تسومت") برئاسة الحكومة بعد أن تغلب على منافسه شمعون بيريس (مرشح حزب العمل) في الانتخابات المباشرة، بالرغم من فوز حزب العمل بعدد من المقاعد في الكنيست يفوق عدد المقاعد الذي فاز به التحالف المنافس (34 مقابل 32). وقد شكل نتنياهو حكومة استمرت ولايتها أقل من ثلاث سنوات، ثم جرت الانتخابات بالطريقة الثنائية مرة أخرى في العام 1999 فانتُخب أعضاء الكنيست الـ 15 وفاز إيهود باراك برئاسة الحكومة بعد أن تغلب على منافسه بنيامين نتنياهو. وشكّل براك حكومة جديدة (هي الحكومة الـ 28) لم تعش سوى سنة واحدة وثمانية أشهر اضطر بعدها إلى تقديم استقالته في كانون الأول 2000، في إثر تفكك ائتلافه الحكومي. في أعقاب ذلك، جرت انتخابات خاصة لرئاسة الحكومة فقط، دون الكنيست، في شباط 2001 فاز فيها أريئيل شارون برئاسة الحكومة بعد أن تغلب على إيهود باراك.
كانت تلك الانتخابات الأخيرة التي تجرى لرئاسة الحكومة بصورة مباشرة ومنفصلة عن انتخاب أعضاء الكنيست. والسبب أن قوة الأحزاب الكبيرة واصلت التراجع مقابل ازدياد قوة الأحزاب الصغيرة، مما أضعف مكانة رئيس الحكومة، رغم أنه منتَخَب بصورة مباشرة ورغم أن الهدف كان تعزيز مكانته، إذ وجد نفسه على رأس حزب صغير نسبياً لا يمكنه تسيير دفة الحكم بمفرده أو بتحالف ضيق وإنما هو بحاجة، من أجل ذلك، إلى التحالف مع أحزاب صغيرة وفئوية مارست أقصى ما أمكنها من درجات الابتزاز السياسي. وقد شكلت هذه الحقيقة السبب الرئيس للعودة إلى طريقة الانتخابات السابقة (الحالية)، إذ صادق الكنيست يوم 7 آذار 2001 على قانون إلغاء الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة، على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداء من الانتخابات للكنيست الـ 16 التي جرت في كانون الثاني 2003.
ولا بد من إشارة سريعة جداً إلى خلفية التغيير المذكور الذي جرى في العام 1992، أسبابه وأهدافه. فمنذ تأسيس الكنيست الإسرائيلي وإعلانه "برلماناً ومجلساً تشريعياً" للدولة اليهودية، اعتُمدت "الديمقراطية البرلمانية" طريقةً للحكم في إسرائيل، بالاستناد إلى طريقة الانتخابات القُطرية للكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية من داخله، من خلال تكليف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست المنتَخَبين (هو رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست عادةً) لتشكيل حكومة تستمد صلاحياتها من الثقة التي يمنحها الكنيست إياها.
كل الحكومات التي تشكلت على هذا النهج كانت حكومات ائتلافية استندت إلى أغلبية برلمانية. كثرة الأحزاب السياسية وتعادل القوى فيما بينها أديا إلى حالة من عدم الاستقرار في النظام السياسي الحاكم تجسدت في محاولات متواترة لتشكيل ائتلافات جديدة لاستبدال حكومات قائمة. وقد بلغت حالة عدم الاستقرار هذه ذروتها في التسعينيات وألقت بظلالها على المزاج العام بين الجمهور الواسع، وخصوصاً في أعقاب محاولة شمعون بيريس إسقاط "حكومة الوحدة القومية" بواسطة اقتراح لنزع الثقة عنها في الكنيست وتشكيل حكومة بديلة بالتحالف مع أحزاب الحريديم. لكن المحاولة باءت بالفشل واستطاع إسحاق شامير تشكيل حكومة يمينية بالتحالف مع المتدينين القوميين والحريديم. لكن تشكيل هذه الحكومة اصطدم بمحاولات ابتزاز سياسي كثيرة ومختلفة طُرحت في إثرها اقتراحات عديدة لتغيير طريقة/ نظام الحكم في إسرائيل، من بينها اقتراح بانتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة والانتقال من نظام "الديمقراطية البرلمانية" إلى نظام "الديمقراطية الرئاسية".
تثبت تجربة السنوات القليلة من انتخاب رئيس الحكومة في انتخابات مباشرة أن هذه الطريقة لم توفر ولا يمكن أن توفر الدواء الشافي والصحيح لداء عدم الاستقرار المستفحل في النظام السياسي الإسرائيلي، حتى لو أدخِلت عليها التعديلات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد الذي قدمه ممثلو حركة شاس الأسبوع الماضي. ذلك أن من شأن هذه الطريقة فقط أن تُضعف قوة وحجم الأحزاب الكبيرة مقابل زيادة قوة وحجم الأحزاب الصغيرة، الفئوية، وعددها كذلك، مما سيعيد إنتاج الأزمة ذاتها لكن بصورة أكثر حدة وتأثيراً، دون أية قدرة على ضبط السلطة وضمان استقرارها السياسي ـ الحزبي ودون القدرة على تأدية المهام المنوطة بهذه السلطة بصورة دائمة، ثابتة ومستقرة، وهو ما يفتح أبواب الفساد السلطوي على مصاريعها أيضاً.
فحتى رئيس الحكومة المنتخب في انتخابات مباشرة سوف يبقى عاجزاً عن تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة تستطيع إكمال دورتها القانونية كاملة طالما بقيت موازين القوة السياسي ـ الحزبية موزعة على هذا النحو. والسبب ـ كما تؤكد دراسة وضعها باحثون في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" حول هذا الموضوع ـ أنه "طالما بقينا متمسكين بنظام الديمقراطية البرلمانية، فإن أي رئيس حكومة منتخب، حتى لو في انتخابات مباشرة، سيكون في حاجة إلى الحصول على ثقة الكنيست لتشكيل حكومته وتمكينها من تأدية مهامها، وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية بالضبط. ومن هنا، فإن الانتخاب المباشر في وضع كهذا لن يكون أكثر من إطالة أمد الأزمة السياسية لمزيد من الوقت"!
المصطلحات المستخدمة:
باراك, الكتلة, الليكود, غيشر, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد, نفتالي بينيت
