تناول تقرير رقابة الدولة الإسرائيلية السنويّ الموسوم بـ 70أ، وهو الأول الذي وضعه مراقب الدولة الجديد مَتنْياهو أنجلمان على طاولة الكنيست هذا العام (ويعد الجزء الأوّل من التقرير السنويّ لمراقب الدولة للعام 2019) مسألة "الرقابة على مواضيع هيكليّة ذات استحقاقات وتأثيرات قوميّة واسعة".
فيما يلي إيجاز لعدد من المجالات التي تطرّق إليها مشيراً الى مكامن خلل في الأنشطة الرقابيّة البنيويّة:
الرقابة على نظام الدفن في إسرائيل
جرى في إطارها فحص أبعاد مختلفة في طريقة تقديم خدمات الدفن لعموم الجمهور. وقد كشف الفحص النقابَ عن عيوب ونواقص بالغة في هذا الموضوع، ووضعت توصيات تتعلّق بإجراء عمليّة تنظيم شاملة لمجال تقديم خدمات الدفن، ومنها: تعزيز جهود استغلال مورد الأرض بأقصى حد؛ المحافَظة على الأنظمة التي ترمي إلى ضمان عدم إغلاق المقابر إلّا بعد استنفاد قدرتها الاستيعابيّة استنفاداً تامّاً؛ التشديد على أن لا يتعدّى عددُ المقابر التي تَعرضها أجسام الدفن للبيع بسعر كاملٍ العددَ الذي حدّده القانون؛ إعادة ضبط الموديل الماليّ الذي يُفترض أن يوازن بين نفقاتِ أجسام الدفن على تطوير المقابر، ودخلها من بيع المدافن؛ التخطيط الطويل الأمد الذي يمكّن من التعامل مع قضيّة الاتّجار المتوقّع بالمدافن في مناطق يكثر فيها الطلب؛ تحديد سياسة إشراف وفرض للقانون في كلّ ما يتعلّق بمخالفات التخطيط والبناء في مجال الدفن؛ التشديد على التعليمات التي تلزم بإعطاء التطعيمات اللازمة لكلّ من يعمل في دفن الموتى؛ الحاجة إلى تسوية خدمات الدفن "لغير اليهود". على الأجسام المنخرطة في مجال الدفن أن تعمل على تصحيح النواقص على نحوٍ تامّ في سبيل تطبيق مبدأ المحافظة على كرامة الميّت بالنسبة لكلّ فرد وَفْق معتقداته وعاداته. ويضيف التقرير أنه تجري مناقشة إقامة مركز معلومات للجمهور، وتوفير تطبيق إلكترونيّ للوصول إلى المدافن.
الخطّة الحكوميّة "السعر للساكن"
هذه هي الخطّة المركزيّة التي طرحتها الدولة ممثلة بوزارة المالية لمواجهة أزمة السكن ومساعدة الأزواج الشابّة والأفراد غير المالكين لشقق، على شراء شقّة بسعر مخفّض – وفقاً لتعريف الأهداف الرسمي. يقول التقرير إن الدولة قامت برصد موارد ضخمة من أجل تطبيق الخطّة، ومنحت أصحاب الاستحقاق تسهيلات كبيرة في أسعار أراضيها. لذا يجب على مركِز الإسكان الرئيسيّ، ووزارة البناء، وسلطة أراضي إسرائيل أن يفحصوا نطاق الشقق المعروضة وموقعها، وأن يعملوا قدر المستطاع على تقصير الجداول الزمنيّة ومنع التأخير في سيرورة توفير الشقق، من أجل التبكير قدر المستطاع في تسليم الشقق للفائزين.
علاوات الأجر بسبب غياب الأمن التشغيليّ
بقول المراقب إنه تم فحص توقّعات المداخيل للعام 2019 وعلاوات الأجر بسبب غياب الأمن التشغيليّ. وأظهرت نتائج العمل الرقابيّ أنّ شعبة المحاسب العامّ وسلطة الضرائب لم تتجاوزا الصلاحيات، وأنّ أنشطتهما أدّت إلى استيفاء سقف العجز بنسبة 9ر2% من الناتج القوميّ الخام.
ولكن على الرغم من ذلك، يضيف مستدركاً، تم الأمر دون إجراء نقاش شامل ومتكامل. توقّعات الدخل المستجدّة للعام 2019 لم تُعرَض على الحكومة إلّا في كانون الثاني 2019، بعد دخول ميزانيّة الدولة إلى حيّز التنفيذ. فقد عرضت التوقّعات المستجدّة عجزاً بنسبة 6ر3% من الناتج القوميّ الخام (أعلى بـِ 7% من المتوقّع)، الأمر الذي أثّر على قدرة الحكومة على تحقيق الغايات التي وضعتها لنفسها. ويتابع أن المشاركة في مسارات صنع القرارات في وزارة الماليّة لم يكن سليماً، لأنّ العلاقات المتبادلة في الوزارة كما ظهر أمام فريق الرقابة لم تكن على أفضل وجه.
ويتوقف التقرير عند التكلفة الباهظة لمخطّط غياب الأمان التشغيليّ التي وصلت إلى 22 مليار شيكل، فعمليّة التصديق على هذا المخطّط جرت في إطار جدول زمنيّ ضيّق، وترافقت مع تقليصات في الميزانيّة لغرض تمويلها. واستخلص بأنه يجب على وزارة الماليّة التي تشْغل دوراً مركزيّاً وحيويّاً في تقوية الاقتصاد الإسرائيليّ أن تتّخذ القرارات بطريقة منظّمة وشموليّة كي تتمكّن من مواجهة التحدّيات المستقبليّة. من اللائق أن تقوم الحكومة باستخلاص العبر من طريقة معالجتها لاتّفاقيّة علاوة الأجر بسبب غياب الأمان التشغيليّ برؤية تستشرف المستقبل، وحريٌّ بها أن تُجري عمليّة مسح للاتّفاقيّات والكشوفات ذات الأهمّيّة الاقتصاديّة البالغة، وأن تنهض بنقاش منهجيّ في هذه القضايا، وأن تتّخذ القرارات في الوقت المناسب.
بناء الموانئ البحريّة الجديدة والمنافسة
يصف التقرير الموانئ البحريّة على أنها البوّابات الأساسيّة لدخول البضائع إلى الدولة، وهي تسهم إسهاماً حاسماً في تعزيز التنافس وتخفيف غلاء المعيشة في السوق الإسرائيليّة المعزولة والممركَزة. ومنذ العام 2005، تقوم الحكومة بالدفع نحو إجراء عمليّات تغيير جذريّة في سوق الموانئ البحريّة في إسرائيل، ومن المتوقّع أن تبلغ هذه التغييرات ذروتها في العام 2021 عند البدء بتشغيل الميناءين الجديدين: ميناء الخليج وميناء الجنوب.
ومشيراً الى البطء، يقول التقرير إنه يجب على (شركة موانئ إسرائيل) ووزارة المواصلات أن تتّخذا بسرعة الإجراءات الضروريّة لتهيئة الموانئ القائمة للمنافَسة المتوقّعة، بغية ضمان الجانب التنافسيّ لفرع الموانئ في جميع مجالات النشاط.
تراجُع شحن البضائع بواسطة القطارات
تبيّن كما يقول التقرير أنّ حجم نقل البضائع بواسطة السكّة الحديديّة قد تراجع في السنوات الأخيرة، وأنّ هذا الفرع يعاني من فقر في البنى التحتيّة لشحن البضائع، على الرغم من الفائدة الكبيرة التي قد تجنيها السوق الاقتصاديّة من نقل البضائع عبْر القطارات، وتظهر نتائج الفحص أنّ السكّة الشرقيّة لم تُستكمل بعد، وأنّ بعض المحطّات الـمُقامة حديثاً قد أُغلِقت بسبب مشاكل تتعلّق بجودة البيئة، وأنّ إقامة المحطّات والتشعُّبات الجديدة تتأخّر لسنين طويلة. قِطاع شحن البضائع يعاني من نقص في البنى التحتيّة بسبب الأفضليّة التي تُمنح لنقل المسافرين، وعليه يعاني هذا القِطاع من غياب الفاعليّة التشغيليّة.
ويتابع أن شركة القطارات لم تقم بزيادة حجم البضائع المشحونة، ولم تستغلّ قدراتها الكامنة في مجال الشحن. وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد قرّرت في العام 2012 إقامة شركة فرعيّة في سبيل خصخصة شحن البضائع عبر السكّة وزيادة حجم النشاط، فلم تأتِ إقامتها بالنتائج المرجوّة، حيث ضعضعت المتانة الاقتصاديّة للشركة، وراكمت خسائر ماليّة كبيرة بدءاً من السنة الثانية من تشغيلها، وعليه فهي لا تستطيع إعالة نفسها.
وخلص الى أنه يجب على وزارة الماليّة ووزارة المواصلات وشركة القطارات العمل على تصحيح العيوب التي طُرِحت في التقرير الحاليّ في سبيل زيادة حجم البضائع التي تُنقَل عبْر سكّة الحديد زيادة كبيرة. كلّ ذلك في سبيل استنفاد الفائدة الاقتصاديّة الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد وتجنيها شركة القطارات من نقل البضائع عبْر السكّة، ولأنّ شحن البضائع بواسطة القطارات بدل سيّارات الشحن يحسّن أمن وسلامة المسافرين في الشوارع والطرقات.
