بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية العامة، أبدى رئيس حزب "يسرائيل بيتينو إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ابتعادا أشد عن حزب الليكود، طالما أن الحزب برئاسة بنيامين نتنياهو، وأعلن عن دعمه وشراكته لمبادرة بدأت من تحالف "أزرق أبيض"، وترمي إلى سن مشروع قانون يعمل الكنيست لإقراره على عجل يمنع نائبا من تشكيل حكومة، طالما أنه وجهت له لوائح اتهام في قضايا فساد.

إلا أن مشروع قانون كهذا لم تجمع عليه كل الكتل المعارضة لليكود، لا يمكن أن يسري بأثر تراجعي، وعلى حالة قائمة، وإنما كل قانون من هذا النوع يسري على ما سيأتي بعده. وحتى لو وجد الكنيست آلية لإقرار القانون بسرعة، لا يوجد متسع من الوقت لتطبيقه حاليا، فعلى الرئيس الإسرائيلي أن يعلن عن المكلف بتشكيل الحكومة، بعد 10 أيام كحد أقصى من إنهاء مشاوراته مع الكتل البرلمانية.

وقد هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فكرة القانون، وقال إنه يهدف إلى "تقويض أساس الديمقراطية وإرادة الناخب". وأضاف: "كتلة اليسار فيها 47 مقعدا" وأكد أن "العرب ليسوا جزءاً في هذه المعادلة، وهذه هي إرادة الشعب". وقد اتهم نتنياهو تلميحا رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس بمحاولة سن القانون. وقال إن "غانتس يحاول سرقة الانتخابات".

ومن المفارقات، أن نتنياهو ذاته كان قد أيد في العام 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي تقدم ضده لوائح اتهام. وحتى أن نتنياهو صوّت دعما لهذا القانون لدى عرضه على الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، إلا أن القانون لم يتقدم في مسار التشريع، على ضوء حل الكنيست لاحقا. وكان القانون في ذلك الوقت يستهدف رئيس الحكومة في حينه إيهود أولمرت. كذلك أيد ذلك القانون نواب من الليكود، باتوا في الصف الأول في الحزب، ومن بينهم وزراء حاليون، مثل غدعون ساعر ويوفال شتاينيتس وحاييم كاتس.

كذلك تبين أن ليبرمان لن يدعم استمرار رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في منصبه، وكما يبدو سيدعم مرشحا من تحالف "أزرق أبيض"، ولكن هذا ليس مؤكدا إلى الآن، إلا أن أي مرشح من خارج الليكود والكتل الحليفة المباشرة له، سيحظى بدعم 62 نائبا، في ما لو ثبت ليبرمان على موقفه.

وعرض ليبرمان في اليومين الماضيين شروطه للانضمام الى أي حكومة، وهي تتلخص أساسا في الجانب العلماني، وفي قضية تجنيد شبان المتدينين المتزمتين، الحريديم. ومن مطالبه أيضا نقل الصلاحيات في قضايا المواصلات العامة وتشغيل المصالح التجارية في يوم السبت والأعياد إلى السلطات المحلية، وسن قانون يجيز الزواج المدني، والسماح لحاخامي المدن بإجراء عمليات تهويد. كذلك طالب ليبرمان برفع مخصصات الشيخوخة، لمن ليس لديهم رواتب تقاعدية، وبحسب ليبرمان، فإن المستفيدين من هذا القانون هم المهاجرون إلى إسرائيل في العقود الثلاثة الأخيرة من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وأعلن رئيس تحالف "أزرق أبيض" غانتس موافقته على شروط ليبرمان، لفسح المجال لنيل توصية حزب ليبرمان على تكليف غانتس أمام الرئيس الإسرائيلي. إلا أن شروطا كهذه لن تجيز لغانتس في حال تكليفه جذب على الأقل واحدة من كتلتي الحريديم، خاصة كتلة شاس، التي يترأسها الوزير آرييه درعي.

وفي سياق متصل، فإن إصرار ليبرمان على معارضته لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة تحول إلى أشبه بلغز في الحلبة الإسرائيلية، ومعها وسائل الإعلام، حتى كشف ليبرمان من خلال "مقربين" بعضا مما يقف في خلفية هذا الموقف، إذ قالت مصادر مقربة منه لوسائل إعلام إسرائيلية إن ليبرمان يتهم نتنياهو بملاحقته قضائيا.

وقال "المقربون" إنه في العام الماضي، 2019، تم تقديم 7 شكاوى ضد ليبرمان وأبناء عائلته للشرطة والنيابة العامة ولسلطات الضرائب، وأشاروا إلى أن اثنتين من هذه الشكاوى قدمهما ضده الصحافي يوآف يتسحاق، فيما الشكاوى الأخرى كان مقدمها شخص سري. وحسب ليبرمان، فإن من يقف من خلف تلك الشكاوى الخمس هو نتنياهو وصديقه المحامي عميت حداد، من خلال المحقق الخاص رافي فايتسمان.

وقال أحد المقربين من ليبرمان: "إن هذا من ناحية ليبرمان بمثابة خطيئة لا تغتفر، ولا حتى في يوم الغفران". وأضاف أن "على الليكود أن يتوقف عن إرسال مبعوثيه إلى ليبرمان كي يجلس معه لمفاوضات لتشكيل الحكومة، فهذا يبقى وهما ولا احتمال له".