تشهد إسرائيل منذ أكثر من عقد ونصف العقد تصاعدا مستمرا في قوة التيار اليميني والاستيطاني الديني، وينعكس هذا التصاعد سياسيا في مساعي هذا التيار من أجل التحكم والهيمنة في وجهة إسرائيل المستقبلية من خلال حسم موضوعين أساسين: الأول هو حسم الصراع مع الفلسطينيين ومستقبل الأراضي المحتلة عام 1967، والثاني حسم هوية الدولة وطابعها كدولة "قومية يهودية".

وتتمثل عملية حسم هذين الموضوعين بمساعي حكومات بنيامين نتنياهو المتتالية، إلى فرض حل من جانب واحد على الأرض يفضي إلى ضم مساحات واسعة في الضفة الغربية من مناطق "ج" والمستوطنات، ويتم التحضير له من خلال القيام بعمليات مباشرة وغير مباشرة لتوسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات ودمجها التدريجي ببنى الدولة المؤسساتية والقانونية والتحتية في مقابل تثبيت مكانة السلطة الفلسطينية بوظيفتها الحالية ربما مع توسيع بعض صلاحياتها ومناطق نفوذها واعتبارها تحقيقا لفكرة الـ"دولة الناقصة"، التي يدعو لها نتنياهو، حيث يضمن وجودها بقاء الفلسطينيين تحت سيادة إسرائيلية أمنية كاملة وانسحاب إسرائيل من إدارة الحياة اليومية للتجمعات السكانية الفلسطينية، ما يعني فعليا تحويل السلطة إلى إدارة مدنية بديلة بمسمى "دولة مينوس"! وفي ذات الوقت يتيح هذا الأمر لإسرائيل استمرار السيطرة على المفاتيح الأساسية للأراضي المحتلة خاصة الأراضي في المناطق المحاذية للمستوطنات وتلك التي تعد إستراتيجية كمنطقتي الأغوار والقدس!

وفيما تجري عملية حسم الصراع أساسا أمام الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 67، تتم عملية حسم هوية إسرائيل الداخلية كدولة يهودية قومية مقابل الفلسطينيين في الداخل، وذلك من خلال اللجوء إلى التشريعات والقوانين والسياسات التأديبية التي تثبت هرمية المواطنة على أساس إثني يضع اليهودي في قمة الهرم والعربي في أسفله، ومن طريق انتهاج سياسات تشجيع الاندماج الفردي للعربي على أساس الأسرلة والقبول بهذه الهرمية.

هيمنة تيار فاشي شعبوي

قد لا تكون هذه السياسات جديدة بل هي تعبير عن روح الدولة اليهودية الاستعمارية، التي سعت الصهيونية إلى تأسيسها منذ البداية. لكن جديدها يكمن في هيمنة تيار فاشي شعبوي لا يلتفت كثيرا للضوابط أو الحسابات المرتبطة بالشرعية الدولية في سعيه لإخضاع الفلسطينيين وتحطيم مشروعهم الوطني وفرض رؤيته عليهم، وتقاطع هذا مع لحظة فلسطينية مؤلمة يعاني فيها الفلسطينيون من حالة هشاشة سياسية ومن تشرذم وضعف قيادة وفقدان للحاضنة العربية الإقليمية، مما يشكل فرصة مواتية لإسرائيل لتحقيق هدفها ويضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية كبرى.

ولا تعبر النزعة القومجية الفاشية والشعبوية المتصاعدة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية، عن حالة سياسية عابرة، بل هي تعبير عن سيرورة تاريخية أدت إلى تغيرات وانزياحات بنيوية في بنية المجتمع الإسرائيلي وتشكيلة نخبه السياسية، ومنها:

أولا، التحول التدريجي للمجتمع الإسرائيلي من مجتمع مهاجرين استعماري علماني بغالبيته العظمى غداة إقامة إسرائيل إلى مجتمع أكثر تدينا ومحافظة حاليا. وفيما كان أغلب اليهود الإسرائيليين يعرفون أنفسهم غداة إقامة إسرائيل بأنهم علمانيون ينتمون لتيارات اشتراكية، فإن أقل من 40% من اليهود اليوم يعرفون أنفسهم بأنهم علمانيون، و11% يصفون أنفسهم بأنهم حريديون، 24% هم متدينون ومتدينون محافظون، 23% محافظون غير متدينين. كما أن 14-18% من اليهود في إسرائيل يعرفون أنفسهم كمتدينين قوميين وعددهم حوالي 750 ألف شخص.

ثانيا، تحول الشروخ المجتمعية الإثنية (يهود شرقيون - غربيون)، والتي هيمنت في العقود الخمسة الأولى بعد تأسيس إسرائيل على المجتمع واثرت على صراعاته الداخلية، إلى التمحور حاليا اكثر حول الصدع الديني والعلماني، المتشابك أيضا ببعد أيديولوجي. ويرتبط هذا التحول إلى حد بعيد باندماج أبناء المهاجرين الشرقيين في النخب الإسرائيلية بعد ان كانت أشكنازية خالصة، في مقابل تشكل فئات مجتمعية جديدة على رأسها فئة المستوطنين بعد احتلال 1967، وتحولهم التدريجي إلى قوة سياسية يهيمن عليها التوجه الديني واليميني الاستيطاني. وفي المقابل صعود مجموعة الحريديين كقوة مؤثرة بعد أن كانوا فئة هامشية لا صهيونية غداة اقامة إسرائيل، وتكمن اهمية هذه الفئة بالإضافة إلى تضخم حجمها حيث باتوا يشكلون حوالي 13% من اليهود، بسيرورة الـ"صهينة" واليمننة التدريجية التي مروا بها، وتعاظم اندماجهم في المشروع الاستيطاني، حيث يشكلون اليوم 30% من المستوطنين.

ترافقت هذه التغيرات مع أفول النخب التقليدية التي أسست وقادت إسرائيل في مراحلها الأولى وهيمنت لعدة عقود على مفاتيحها وقادها حزب مباي الاشكنازي ذو التوجه العلماني والاشتراكي كما اشار إلى ذلك عالم الاجتماع باروخ كيمرلنغ في كتابه نهاية الهيمنة الاشكنازية وصعود نخب بديلة لها تنتمي لفئات كانت هامشية مثل الشرقيين والمتدينين القوميين والمحافظين الذين يمثلون "دولة إسرائيل الثالثة" كما سأبيّن أدنـاه.

صعود إسرائيل الثالثة

مرت إسرائيل بثلاث مراحل ترافقت مع انزياحات بنيوية وتحول منتظم ومثابر وتدريجي في البنى الداخلية للدولة وتركيبة النخب والتوجهات الأيديولوجية.

المرحلة الأولى، التي يمكن تسميتها "إسرائيل الأولى" وتعود جذورها لفترة الييشوف، تمتد من تأسيس الدولة وحتى العام 1977، وتميزت بسيطرة حزب مباي العمالي الاشتراكي الأشكنازي على مفاصل الدولة ووجهته.

المرحلة الثانية، تميزت بانقسام المشهد السياسي الحزبي الداخلي إلى معسكرين أساسين، وذلك وفق ثنائية يمين - الليكود ويسار- العمل، وبدأت مع فوز حزب الليكود عام 1977. واعتبرت هذه الفترة مرحلة صعود قوة "إسرائيل الثانية"، التي تضم بالإضافة إلى اليهود الشرقيين أبناء مدن التطوير وسكان الأطراف والحريديم والذين سعى الليكود إلى استقطابهم عبر خطاب اجتماعي يعبر عن واقعهم، وذلك إلى جانب خطاب سياسي يميني ليبرالي. وتميزت هذه المرحلة بانزياح الشرقيين نحو اليمين الليكودي كنوع من الاحتجاج على سياسات حزب العمل التاريخية تجاههم، ثم إقامة حزب شاس  (1) شاس: حزب شرقي حريدي يهدف للتعبير عن احتياجات الشرقيين ككل خاصة المتدينيين، أقيم عام 1982 عشية الانتخابات البلدية لمدينة القدس ثم خاض الانتخابات للكنيست عام 1984. الحزب أقيم كاحتجاج ضد سياسات التهميش والعنصرية من قبل الاشكنازية الحريدية .  بعد انفصال الحريدية السفارادية عن الأشكنازية بسبب ما اعتبروه سياسات تهميشية واستعلائية ضدهم. وتميزت هذه المرحلة أيضا بصعود قوة الشرقيين وبتحول حزب شاس تدريجيا إلى قوة انتخابية حاسمة في تقرير الائتلافات الحكومية والسياسات الداخلية خاصة.

وتكمن أهمية مرحلة "إسرائيل الثانية" بالتشابك بين السياسي والطائفي بشكل كبير. إذ بلغت نسبة الشرقيين، في العام 1977، 44% تقريبا من مجموع اليهود الإسرائيليين، وتجندوا بشكل جماعي لدعم بديل مباي، بسبب سياساته العنصرية تجاههم. وشكل هذا التشابك أساس تشكل حركة شاس التي اعتمدت الدمج ما بين البعد الطائفي الشرقي والمركب الديني لتشكل حزبا جاذبا لكثير من الشرقيين دون أن تتحول إلى بديل كامل للشرقيين عن الليكود، بسبب بعدها الديني والانفصالي بالذات. وفيما أدى التزاوج بين اليمين الليكودي والشرقيين إلى حد بعيد إلى توسيع الليكود لخطابه الاجتماعي كي يسمح باجتذاب الشرقيين إلى جانب خطابه الأيديولوجي اليميني، فإنه أدى لاحقا إلى تحول تصويت أجزاء كبيرة من الشرقيين لليمين من تصويت احتجاجي إلى تصويت أيديولوجي يرسخ حكم اليمين ويقويه ويأخذ الشرقيين تدريجيا نحو اليمين، كما سيظهر لاحقا في صهينة حزب شاس الذي لم يكن صهيونيا ولا يمينيا على الأقل حتى منتصف التسعينيات.

لقد أدت مجموعة من العوامل إلى عودة الخطاب القومي اليميني لليكود إلى أسسه الفكرية والتشديد على فكرة "أرض إسرائيل الكاملة" مع انسحاب من الخطاب "الاجتماعي الوظيفي"، الذي يهدف بالأساس إلى استقطاب الشرقيين، من بينها اندلاع الانتفاضة الأولى واتساع المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ثم انطلاق عملية السلام في مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقيات أوسلو وما رافقها من استقطاب داخلي في إسرائيل انتهى باغتيال إسحاق رابين، وترافق مع التحريض على العرب .

وبدأنا نشهد منذ انتخابات العام 1999 بذور صعود "إسرائيل الثالثة"، التي تتميز بأمرين: الأول على صعيد بنى الأحزاب - انتهاء عصر الأحزاب الكبيرة وصعود أحزاب الوسط والصغيرة والتحول من نظام الحزبين إلى نظام التيارات/ الكتل التي يغلب عليها الآن التيار اليميني - الاستيطاني – الديني - الحريدي. والثاني على صعيد الخطاب، هو هيمنة الخطاب اليميني الاستيطاني النيوليبرالي الشعبوي القومجي المشبع بالمفردات الدينية، ويأتي ذلك بسبب صعود تدريجي لقوة جديدة هي فئة المستوطنين الذين يشكلون اليوم 10% من سكان إسرائيل ويتمتعون بقوة كبيرة في مواقع اتخاذ القرارات بسبب انهيار منظومة الحزبين وصعود منظومة الكتلة/ التيار. ونشير هنا إلى أنه فيما شكل اليمين الشرقي مصدر دعم لليكود في الثمانينيات، في الوقت الذي كان فيه حضور المستوطنين ضعيفا عدديا، فإن هذا الوضع بدأ يتغير مع تزايد أعداد المستوطنين وتأثيرهم في الليكود وصولا إلى تغلغلهم في الليكود من جهة ووجود حزب يمثل مصالحهم ممثلا بـ"البيت اليهودي" من جهة أخرى . فقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 1977 حوالي 1300 مستوطن، وقفز هذا العدد إلى 150 ألف مستوطن عام 1997، ثم قفز إلى ما يقارب 650 ألف مستوطن اليوم.  (2) للمزيد أنظر\ي: وئام بلعوم، الهدف: مليون (المستوطنون والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس)/ ورقة معلوماتية، 2 تشرين الثاني 2017، مركز مدار على الرابط التالي: https://www.madarcenter.org/تقارير/تقارير-خاصة/7300-الهدف-مليون-المستوطنون-والمستوطنات-في-الضفة-الغربية-والقدس

النخب الحاكمة حالياً

انعكست التغيرات المترتبة على إزاحة النخب التقليدية وعلى سيطرة القوى اليمينية المتدينة والاستيطانية بدلاً منها على مفاتيح الحكم في إسرائيل.

وفي لمحة سريعة للنخب الحاكمة اليوم، يمكن أن نلحظ سيطرة القوى اليمينية – الدينية – الاستيطانية على السلطة التشريعية (الكنيست)، منذ عام 2003 حتى اليوم، وتوجد في الكنيست اليوم أغلبية كهذه، ممثلة بـ67 عضوا، فيما ينتمي 11 آخرون إلى تيار الوسط – يمين (ويمثله حزب "يوجد مستقبل")، مقابل انكماش الوسط – يسار إلى 34 مقعداً (ميرتس و"المعسكر الصهيوني")، بالإضافة إلى 13 مقعداً للقائمة المشتركة. ويسيطر اليمين، بحكم ذلك، على مقاليد السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة والوزارات) ومفاتيح القرارات، وهو من يتحكم بوجهة المجتمع والدولة والمؤسسات، ويفرض الوقائع على الأرض ليحسم القضايا الخلافية حول حدود الدولة والمواطنة ويهودية الدولة عبر توسيع وتعميق الاستيطان، وتمرير قوانين ذات طابع عنصري، وتحديد مواطنة فلسطينيي الداخل، كما يسعى لضبط الثقافة السياسية كثقافة يمينية من خلال التشهير بمنظمات حقوق الإنسان والمناهِضة للاحتلال، واتهامها بالعمل لصالح "الأعداء" ونزع الشرعية عنها. ومع أن بدايات صعود اليمين تعود إلى "انقلاب" العام 1977، إلا أنه أحكم السيطرة فعليّاً على السلطة التنفيذية منذ عام 2003، وما زالت حكوماته تتعاقب عليها بشكل متواصل منذ أكثر من 14 عاماً، مع الإشارة إلى أن بنيامين نتياهو موجود في رئاسة الحكومة منذ 2009 بلا انقطاع (بائتلافات مختلفة كلها يمينية الطابع). ويضاف إلى كل ذلك مساعي اليمين الاستيطاني، بزعامة وزيرة العدل، أييلت شاكيد، للسيطرة على السلطة القضائية من خلال التحكم بلجنة تعيين القضاة، وعلى رأسها المحكمة العليا، وهو ما أثار توتراً شديداً بين رئيسة المحكمة العليا السابقة، مريم ناؤور، وشاكيد نفسها.  (3) للمزيد أنظر/ي: عميت سيغل، "رئيسة العليا ضد وزيرة العدل"، موقع mako، على الرابط التالي: http://www.mako.co.il/news-law/legal-q4_2016/Article-b01e8e095092851004.htmوأنظر/ي أيضاً: جالي غينات، "رئيسة العليا ضد شاكيد: اقتراحك بشأن تعيين القضاة كوضع مسدس على الطاولة"، على موقع walla, على الرابط التالي:http://news.walla.co.il/item/3010175.

وينعكس صعود "إسرائيل الثالثة" بقيادة نتنياهو في ثلاثة محاور أساسية يسعى إلى ضبطها وفق مفاهيمه السياسية:
1. الموقف من الاحتلال/ الاستيطان؛ حيث نشهد محاولات مستمرة من أجل ترسيخ مكانة المستوطنين والمستوطنات ضمن الإجماع الرسمي، ويظهر كم القوانين والتشريعات والممارسات مساعي حثيثة من أجل ضمهم التدريجي لإسرائيل مقابل مساعي تثبيت دور السلطة الفلسطينية كوسيط للاحتلال مع السكان الفلسطينيين تقوم بدور الإدارة المدنية البديلة واعتبار وضعها هذا مع بعض التعديلات والانسحابات الصغيرة كـ"دولة ناقص" بلغة نتنياهو تشكل بصيغتها هذه نهاية الصراع. ومع فوز ترامب وانكشاف وجهته بعد توقيعه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والإيعاز بنقل السفارة للقدس يجد اليمين الاستيطاني فرصة ذهبية للمضي في تصفية المسألة الفلسطينية ومحاولة حسم الصراع وفق رؤيته التي تتقاطع مع البطانة المحيطة بترامب.

2. العلاقة مع الفلسطينيين في إسرائيل: مأسسة مكانتهم في الدولة على أساس كونهم مواطنين من الدرجة الثانية مخضعين لهرمية إثنية للمواطنة مستمدة من "بنية الدولة اليهودية"، وتثبيت التعامل معهم على أساس كونهم مصدرا للخطر سواء الأمني أو الديمغرافي ويجب السيطرة عليه. ضمن هذا السياق يمكن ترسيخ سلة القوانين التي تستهدفهم كمشروع قانون الدولة القومية اليهودية وقوانين الولاء والنكبة والمواطنة ومنع لم الشمل إضافة إلى وضع سياسات حكومية ضدهم كسياسات هدم أم الحيران لإقامة مستوطنة "حيران" وسياسات هدم البيوت ونزع الشرعية عنهم كما انعكس مثلا أخيرا في تصريحات ليبرمان عن وادي عارة وخطط نقلهم للسلطة الفلسطينية ونغمة الاشمئزاز التي رافقت حديثه.

3. التوجه نحو إسرائيل يهودية أكثر وديمقراطية أقل: تعرف إسرائيل ذاتها أنها "دولة يهودية وديمقراطية" ويعتبر الحفاظ على التوازن بين المركب الديمقراطي واليهودي أحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كما تعلن. ويحمل صعود "إسرائيل الثالثة" تطور ثقافة فاشية تسعى نحو ترسيخ البنية القومية اليهودية للدولة والسيطرة على النخب التي تتحول اليوم إلى نخب استيطانية متدينة ويمينية وشرقية، وتتصدر اليوم "إسرائيل الثالثة"، وتأخذ بيدها العملية نحو تحقيق عرش المملكة الثالثة المحلوم بهيكله المأمول، ليس كمجرد شعار بل كبرنامج عمل حقيقي.