انتهى أمس، الاثنين، عيد المظلة اليهودي ("سوكوت") وانتهت معه فترة طويلة من الأعياد اليهودية امتدت على مدار أكثر من عشرين يوما، حصلت خلالها الحكومة الإسرائيلية على فترة من الهدوء السياسي النسبي، لكن الوضع الأمني تصاعد وتفاقم إلى درجة كبيرة، وهو ما سيكون على رأس سلم أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
كذلك سيكون هناك عدد من القضايا الساخنة المطروحة على طاولة الحكومة، وبينها تعيينات لمنصبي رئيس الموساد والمستشار القانوني الجديد للحكومة، إلى جانب ضرورة الحسم في قضايا فساد وتقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين، بينهم رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، والحاخام الأكبر السابق يورام ميتسيغر.
وفيما يتعلق بالموضوع الأمني، عقد رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مداولات أمنية، عصر أول من أمس الأحد، أعلن خلالها عن خطوات ستتخذ ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. وقال نتنياهو إن من بين هذه الخطوات: تسريع إجراءات هدم بيوت منفذي عمليات ضد إسرائيليين، توسيع الاعتقالات الإدارية بحق متظاهرين، زيادة عدد قوات الشرطة في القدس والجيش في الضفة، وإبعاد من وصفهم بـ"المحرضين" عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى. واعتبر نتنياهو أنه بذلك سيعيد الأمن.
العملية السياسية
عبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن فقدان الأمل بإمكانية استئناف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأعلن عن أن الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما بالاتفاقيات طالما أن إسرائيل لا تلتزم بها. واعتبر الإسرائيليون أقوال عباس أنها تهديد بإلغاء الاتفاقيات بين الجانبين، إلا أن الرئيس الفلسطيني لم يحدد موعدا لتنفيذ ذلك.
واعتبر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أن على إسرائيل متابعة تحركات عباس وتصريحاته "بعد أن أبدى مؤشرات على يأسه من الوضع والطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام منذ فترة طويلة".
وأضاف الموقع أن بلوغ عباس سن 81 عاما، قريبا، وفقدانه الأمل بقيام دولة فلسطينية في المستقبل المنظور "يقربانه من نهاية ولايته، والسؤال الكبير، الذي لا توجد إجابة عليه، هو من سيخلفه، وإلى أي مدى سيرغب في سلوك سياسة الرئيس عباس، وفي مركزها المعارضة الشديدة لانتفاضة عنيفة والسعي لإقامة دولة بطرق سلمية؟".
قطاع غزة
مرّ أكثر من عام على الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي خلفت، إضافة إلى عدد القتلى الكبير، دمارا هائلا. ويعتبر محللون أنه يوجد إدراك في إسرائيل أن تسريع أعمال الإعمار في غزة سيؤدي إلى هدوء أمني لأمد طويل، لأن حركة حماس ستدرك عندها أن ثمة ما ستخسره في حال شن عدوان إسرائيلي آخر.
لكن ليس واضحا الآن ماذا يخبئ المستقبل، خاصة بعد فشل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، حول هدنة طويلة الأمد. رغم ذلك، فإن التقديرات في إسرائيل هي أن حماس ستواصل السعي من أجل السيطرة على التنظيمات الجهادية في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل بين حين وآخر.
ميزانية الدولة
يتعين على الحكومة إقرار ميزانية الدولة في الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل نهاية العام الحالي، بعد إقرارها بالقراءة الأولى. لكن المشكلة التي تمنع ذلك حاليا تتمحور حول ميزانية الأمن، التي بلغت في القراءة الأولى 1ر56 مليار شيكل، بينما تطالب وزارة الدفاع برفعها إلى 64 مليار شيكل. ويرجح أن تتوصل وزارتا الدفاع والمالية إلى تسوية على مبلغ 60 مليار شيكل.
لكن الخلاف بين الوزارتين لن ينتهي هنا، إذ يدور النقاش بين الجانبين حول ما إذا كانت ميزانية الأمن، بحجم 60 مليار شيكل، ستشمل مشاريع كبيرة، مثل نقل قواعد ومقرات الجيش الإسرائيلي من وسط البلاد إلى جنوبها، وخصخصة الصناعات العسكرية ومشروع حماية المياه الإقليمية. إضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة أن تحسم في الفترة القريبة المقبلة في تمويل خطة الجيش المتعددة السنوات، "خطة غدعون". وتقضي هذه الخطة الخمسية بتحديد ميزانية الجيش لخمس سنوات.
تعيين مستشار قانوني للحكومة
سينشغل الجهاز القضائي الإسرائيلي في الشهور المقبلة في هوية المستشار القانوني الجديد للحكومة، خلفا للمستشار الحالي، يهودا فاينشتاين، الذي تنتهي ولايته في بداية العام المقبل.
وتعكف لجنة خاصة، برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا، آشير غرونيس، على إجراء مقابلات مع تسعة مرشحين ومرشحات للمنصب.
ويتوقع أن تكون عملية تعيين المستشار القانوني الجديد مشحونة بالتوتر على الصعيد العام، على ضوء نية وزيرة العدل، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، الذي يبادر لسن قوانين معادية للديمقراطية، أن تؤثر على هوية المستشار الجديد.
ويفترض أن تنتهي "لجنة غرونيس" من عملها في نهاية الشهر المقبل وأن تقدم للحكومة أسماء ثلاثة مرشحين لاختيار واحد منهم.
تعيين رئيس للموساد
تنتهي ولاية رئيس الموساد، تامير باردو، في شهر كانون الثاني المقبل. وفي هذه الأثناء يجري الحديث عن ثلاثة مرشحين مركزيين، هم مدير عام وزارة شؤون الاستخبارات رام بن باراك، ورئيس مجلس الأمن القومي ومبعوث نتنياهو الخاص يوسي كوهين، ونائب رئيس الموساد الحالي. كذلك تم ذكر اسم قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أمير إيشل، كمرشح محتمل.
تعويضات أميركية عن الاتفاق النووي
بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، سعت حكومة إسرائيل، ونتنياهو بشكل خاص، إلى محاولة إفشال إقرار هذا الاتفاق في الكونغرس الأميركي. وخلال ذلك امتنعت إسرائيل، بصورة علنية على الأقل، عن إجراء مفاوضات مع إدارة الرئيس باراك أوباما، حول تعويضات على الاتفاق، ستكون على شكل مزيد من المساعدات الأميركية الأمنية والعسكرية للجيش الإسرائيلي، وبضمن ذلك الحصول على قنابل ذكية وتمويل تطوير وسائل قتالية ودفاعية.
وبعد أن تبين أن نتنياهو فشل في مسعاه في الكونغرس، وعلى أثر ذلك جاء اعترافه بانتهاء الخلاف مع الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي، يتوقع أن تبدأ حكومة إسرائيل مفاوضات حول هذه التعويضات، التي من شأنها أن تزيد المساعدات الأميركية بعشرات النسب المئوية. ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع أيضا سيجتمعون مع نظرائهم الأميركيين، في الأسابيع المقبلة من أجل التباحث في أنواع الأسلحة التي ستحصل عليها إسرائيل، وميزانيات لتمويل تطوير وشراء منظومات مضادة للصواريخ، "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" و"حيتس".
ملفات الفساد
يتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الفترة القريبة المقبلة قرارا بشأن قضايا فساد أدين بها رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، إضافة إلى قرار بسجنه. وستحسم المحكمة العليا في استئناف أولمرت على قرار المحكمة المركزية، في "قضية هوليلاند"، وحكم عليه فيها بالسجن لست سنوات. كذلك ستنظر المحكمة العليا في الاستئناف المتعلق بقضية تالانسكي، التي أدين فيها بالحصول على رشاوى.
إلى جانب ذلك، ستنظر المحكمة العليا في الأشهر القريبة في استئنافات عدد من رؤساء البلديات الذين أدينوا بمخالفات فساد وتلقي رشاوى، وبينهم رئيس بلدية رامات غان، تسفي بار، ورئيس بلدية نتسيرت عيليت، شمعون غابسو، ورئيس بلدية بات يام، شلومي لحياني.
ويعتزم المستشار القانوني للحكومة، في الأيام المقبلة، تقديم لائحة اتهام ضد الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، شلومو ميتسيغر، بشبهة الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. كما يتوقع أن تقدم النيابة العامة، في الأسابيع القريبة، لوائح اتهام ضد الضالعين في قضية الفساد التي ارتبطت بحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان. وأبرز المشتبهين في القضية نائبة الوزير السابقة فاينا كيرشنباوم.
قائد جديد للشرطة
أحد أول القرارات التي ستتخذها الحكومة في الأيام المقبلة هو تعيين نائب رئيس الشاباك، روني ألشيخ، مفتشا عاما للشرطة الإسرائيلية. وفي هذا السياق أصدر نتنياهو تعليمات بتسريع التعيين على خلفية التوتر الأمني في القدس الشرقية (طالع تقريرا مفصلا ص 3).
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, الموساد, بات يام, رامات غان, يديعوت أحرونوت, القراءة الأولى, مجلس الأمن القومي, باراك, الكنيست, مدير عام وزارة
