عشية نشر مخطط تسوية الغاز مع كارتل الغاز الطبيعي، كشف النقاب عن ضمانة، تشكل سابقة، منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي"، وهذه المرة لحقل "لفياتان".
وذكر ملحق "ذي ماركر" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" أن الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع شركات الغاز وافق على منح أصحاب هذا الحقل العملاق حصانة لمدة 15 عاماً، من محاولات أن يفرض على الشركاء في الحقل، التنافس في ما بينهم على تسويق الغاز.
وبرأي الملحق فإن مغزى الكلام على ما يبدو، هو أن الحكومة ستقر إعفاء ثابتاً من [تهمة] تشكيل تكتل احتكاري عبر الالتفاف على صلاحيات مفوض مكافحة الاحتكارات. وسيجيز هذا الإعفاء للشركاء في الحقل: "ديلك" (45%)، "نوبل إنرجي" (40%)، و"راتسيو" (15%)، أن يسوقوا الغاز معاً حتى العام 2030 حتى لو تحول حقل "لفياتان" في هذه الفترة الزمنية إلى لاعب وحيد في قطاع الغاز الإسرائيلي.
وبينما سيعقد الكنيست بكامل هيئته جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على نقل صلاحيات مفوض مكافحة الاحتكارات إلى الحكومة، يثير هذا التعهد قلقاً تجاه ما يتوقع حصوله، لأن "لفياتان" سيتحول بالفعل إلى احتكار منذ مطلع العقد المقبل، في وقت تتعهد الحكومة مقدماً بتكبيل يديها وتقييد صلاحياتها السيادية.
وأشار الملحق إلى أن القلق من تشكّل كارتل في "لفياتان" كان محور سعي البروفسور ديفيد غيلو منذ العام 2011، الرامي إلى توزيع السيطرة في قطاع الغاز. وانطلاقاً من أن أصحاب الحقوق في حقل"لفياتان" لم يطالبوا بالإعفاء قبل مباشرتهم أعمال التنقيب، حدد غيلو، في انتظار لجنة استماع، أن هذا يعتبر خرقاً جلياً للقانون - واستند إلى ذلك عندما طالب شركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي" ببيع بعض حقول الغاز الأخرى، تحت طائلة مطالبتهما بالتخلي عن "لفياتان".
ووافقت شركتا "ديلك" و"نوبل إنرجي" على التخلي عن كامل حقوق امتياز حقلي "كريش" و"تنين" الصغيرين، في حين وافقت "ديلك" على بيع حصتها في حقل "تمار". بيد أن بنود اتفاق التسوية الحكومية مع كارتل الغاز تسمح عملياً لأصحاب حقوق امتياز "تمار" أي شركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي"، بتسريع بيع احتياطي هذا الحقل من الغاز من خلال "دحرجة" مكانتهما الاحتكارية إلى حقل "لفياتان".
وهكذا يبقى "تمار" احتكاراً على الأقل حتى آب 2019 – وهو الموعد الجديد لربط حقل "لفياتان" بالساحل. وتستطيع "ديلك" أن تبقى شريكة في "تمار" حتى العام 2021. ويستطيع أصحاب الحقوق في "تمار" مواصلة إبرام عقود بيع الغاز (بمستوى السعر الحالي). وفي المقابل، يستطيعون التوقيع منذ الآن على صفقة عملاقة لتصدير 24% من احتياطي الحقل إلى شركة إسبانية عاملة في مصر [يونيون فينوسا]، على الرغم من قرار حكومي صادر في العام 2013 يمنع تصديرا مبكرا كهذا. وفي غضون ذلك، تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة مد خط الأنابيب الجديد لزوم التصدير، من خلال تقليص إيراداتها من ضريبة ضريبة الشركات.
