بتاريخ 4 شباط 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على استمرار التمويل غير المباشر للبؤر الاستيطانية الزراعية في أراضي الضفة الغربية. ومنذ عدة سنوات، تشكل البؤر الاستيطانية الزراعية أداة استراتيجية جديدة للسيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية. وتأخذ هذه البؤر شكلان: بؤر استيطانية لزراعة النباتات (agricultural outposts) بالإضافة إلى بؤر استيطانية رعوية (Shepherds outposts). هذا التقرير يرصد آخر التطورات في قضية البؤر الاستيطانية الزراعية.
إلى جانب حوالى 146 مستوطنة مقامة في أراضي الضفة الغربية (والتي تشكل حوالى 70% من مساحات الأراضي في مناطق "ج")، هناك أيضاً 20 منطقة صناعية، بالإضافة إلى حوالى 144 بؤرة استيطانية. والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات يهودية لم تتم تسوية أوضاعها القانونية من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد. وحوالى 64% من هذه البؤر الاستيطانية أقيمت بعد العام 2017 (في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب)، بينما أقيمت 16% منها (أي 26 بؤرة استيطانية) في العام 2023 وحده.
ولا بد من التأكيد على أمر غاية في الأهمية عند الحديث عن تصنيف "بؤرة" استيطانية باعتبارها مستوطنة غير معترف بها قانونيا من قبل الحكومة الإسرائيلية. فالبؤرة الاستيطانية السكنية (تقام بها كرفانات للسكن، ثم مرافق حيوية كالمدرسة أو العيادة، ثم تشق لها طرق وتربط بالبنى التحتية... إلخ)، تحتاج إلى تصاريح معينة تمر بالضرورة عبر لجان التخطيط والبناء ويتم إقرارها من قبل المحكمة. ومن هنا، فإن هذه الإجراءات قد تلقى صعوبات بيروقراطية من قبل المستوطنين، وقد تنتهي في أحيان قليلة برفض من قبل الحكومة الإسرائيلية (أنظر/ي كيف قام إيهود باراك بتسوية أوضاع 32 بؤرة استيطانية من أصل 42 قبل أشهر قليلة من الذهاب إلى مفاوضات كامب ديفيد مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العام 2000).
ومع ذلك، فإن مفهوم "البؤرة الاستيطانية" هو مفهوم مراوغ ولا يتبع في معظم الحالات إلى الفهم السائد المتعلق بالإجراءات البيروقراطية واللجان التخطيطية. مثلا، البؤر الاستيطانية الزراعية تعمل وفق منطق مختلف كونها لا تتطلب اعتراف الدولة بمناطق نفوذ بلدية، ولا تتطلب إجراءات بيروقراطية لإسكان المستوطنين اليهود. فالمستوطنات الزراعية عادة ما تعتبر مسألة تابعة لوزارة الزراعة وتتم بإشراف من شعبة الاستيطان (سابقاً كانت تابعة للهستدروت العالمية، وبعد العام 2023 وضعت تحت مسؤولية وزارة المهمات القومية التي تترأسها الصهيونية الدينية).
الهيئة المسؤولة عن منح تصاريح الرعي في إسرائيل هي سلطة المراعي. وفقاً لوزارة الزراعة، تعمل الوزارة في الضفة الغربية فقط كهيئة توصية بشأن مسألة تصاريح الرعي، ومن الناحية العملية يتم إصدار تصريح الرعي نيابة عن أصحاب الأراضي. وتزعم الإدارة المدنية أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن منح تصاريح الرعي في الضفة الغربية.
بتاريخ 19 تشرين الثاني 2021، قررت حكومة بينيت- لبيد تخصيص 20 مليون شيكل سنوياً لكل من الأعوام 2022 و2023 و2024 من أجل: "دعم المجموعات التطوعية العاملة في التجمعات الريفية التي تمارس نشاطاً زراعياً كبيراً في المناطق ذات الأولوية الوطنية". وقد أعيد تعديل ميزانية البؤر الاستيطانية الرعوية والزراعية يوم الأحد 4 شباط 2024، على ضوء الاقتطاعات المالية التي استوجبتها الحرب. فقد تم نقل الميزانية من وزارة النقب والجليل إلى وزارة الزراعة. ومع ذلك، في سياق التخفيضات الواسعة في الميزانية، هناك موافقة على أن دعم البؤر الاستيطانية غير القانونية هو أولوية قصوى للحكومة.
وفي السنوات الأخيرة، أنشأ المستوطنون نحو 50 بؤرة استيطانية زراعية جديدة باستخدام طريقة تمكنهم، من خلال قوة عاملة صغيرة من أسرة واحدة وعدد قليل من الشباب الذين يقيمون مزرعة، من الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي عن طريق الرعي ومن خلال الإزالة المنهجية للوجود الفلسطيني من المنطقة. ويستخدم كثير من المستوطنين في هذه المزارع العنف والتهديد لطرد المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
